أشار مصدر مُطلّع في مجلس الإنماء والإعمار في حديث إلى "الأخبار" إلى أن "الصيغة القديمة للمناقصات التي تم إعدادها صيف 2015 لمعالجة مطمري برج حمود والكوستابرافا، كانت أفضل من صيغة المناقصات الأخيرة، وكانت أكثر وفراً على الدولة، على الأقل كانت جنّبتها خسارة مساحات كبيرة من بحرها المردوم".
وكشف ان "هذه المناقصات أُسقطت بقرار سياسي، علماً أن الأسعار التي جاءت بها تلك المناقصات كانت أفضل بكثير، إضافة إلى أنها كانت ستُجنّب الدولة اللجوء إلى خيار طمر البحر والى استثناء مناطق دون أُخرى".
من جهتها، كشفت بعض المصادر الواسعة الاطلاع أن رئيس كتلة "المستقبل" النائب فؤاد السنيورة هو "المايسترو" الذي أدار مسألة المناقصات لمعالجة النفايات المنزلية الصلبة مع حفظ حصص "الكبار" منها. والمقصود هنا رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب وليد جنبلاط، موضحة ان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق حاول أن يلعب دوراً في مسألة المُناقصات، لكنه أُقصي فيما بعد وتسلّم الوزير أكرم شهّيب المسألة
