ماروني:بظل التسويات لا نستبعد أن يصار إلى إمرار صفقة قانون الانتخابا

اعتبر عضو كتلة "حزب الكتائب" النيابية النائب إيلي ماروني أن قانون الانتخابات النيابية بحاجة إلى ساعة من الوقت لإقراره متى توافر القرار السياسي بذلك.
وفي تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية، لفت الى انه "في ظل التسويات التي حصلت، أكان على مستوى رئاسة الجمهورية أو بما يتعلق بتشكيل الحكومة، لا نستبعد أن يصار إلى إمرار صفقة قانون الانتخابات، لأنه زمن الصفقات على حساب اللبنانيين، لكننا رغم ذلك فإننا نأمل وإن كنت لست متفائلاً، بأن يصار إلى إقرار قانون يؤمن حسن التمثيل لكل اللبنانيين، خصوصاً المسيحيين الذين كانوا أساس المطالبة بقانون عادل يراعي الجميع".
وحذر من خطورة إقرار قانون انتخابي لا يحمل معياراً واحداً، إذ لا يمكن أن يأتي قانون يعتمد المحافظة والقضاء معاً، مشيرا إلى أن لا تداعيات لعدم تمثيل "الكتائب" في الحكومة على صعيد العلاقات مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، لأننا لا نبني علاقاتنا في "الكتائب" مع أي جانب سياسي على أساس المحاصصة، لكن كان بإمكان رئيس الحكومة أن يتمسك بحليفه "الكتائب" أكثر ولو على حساب حصته الشخصية، وهنا آسف لاستعمال كلمة حصة، لأنه عندما يكون هناك رئيس للجمهورية، يكتفي بمنصبه ولا يطالب بحصة لأنه رئيس جمهورية كل لبنان واللبنانيين، وعندما يكون له حصة، فإنه يصبح جهة، وكذلك الأمر فإن رئيس الحكومة لا يكون له حصة، لأنه رئيس حكومة كل لبنان واللبنانيين ولا يجب أن يكون له حصة، والأمر نفسه ينطبق على رئيس مجلس النواب الذي لا يجب أن يطالب بحصص، لأنه رئيس لكل الكتل النيابية وليس رئيساً لكتلة نيابية.
وناشد الرئيس ميشال عون محاربة الفساد ونأمل ذلك، لأن البلد ذاهب إلى الانهيار إذا لم يتم كبح جماح الفاسدين في السلطة السياسية والإدارة اللبنانية