نفذ مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب قبل ظهر اليوم امام وزارة الداخلية في الصنائع وقفة احتجاجية على جريمة اطلاق الرصاص العشوائي ومن اجل اقرار قانون يجرم اطلاق الرصاص ومحاسبة المجرمين، وذلك استجابة لنداء الطفل حسين خير الدين وتنديدا بجريمة قتل الشاب وسام بليق وكل جرائم الرصاص.
شارك في الاعتصام النائب غسان مخيبر الذي كان قد تقدم امس باقتراح قانون معجل مكرر يوصي بتجريم اطلاق عيارات نارية في الهواء ووقعه 10 نواب من مختلف الكتل النيابية.
من جهته، شكر مخيبر "مركز الخيام على مبادرته بالاعتصام ولو رمزيا"، معتبرا "ان امامنا تحديات عدة، الاولى: ان تقوم القوى الامنية اللبنانية لملاحقة وتوقيف ومعاقبة جميع الجناة"، مذكرا بأن "اطلاق الرصاص بالهواء في اماكن آهلة جرم بذاته بحسب القانون النافذ".
واشار "الى ان التحدي الثاني فهو بضرورة ان يقوم مجلس النواب بمناقشة واقرار سريع لاقتراح القانون الذي تقدم به ويرمي بالتشدد في ملاحقة ومحاسبة ومعاقبة مجرمي اطلاق النار بالهواء"، مثمنا العمل "الذي تقوم به الجمعيات كذلك الاعلام للفت النظر الى خطورة هذه المسألة".
ورأى "ان الجرائم المتمادية باتت وكأنها من الثقافة الفولكلورية ويجب استئصالها بجميع الوسائل وتذكير كل الذين يطلقون النار او لا يبالون ان ايا من ابنائهم يمكن ان يقع ضحية للقتل والجرح والتعطيل".
مذكرة
هذا وسلم الامين العام لمركز الخيام محمد صفا مذكرة الى وزير الداخلية نهاد المشنوق ، ممثلا بمستشاره القانوني خليل جبارة ، هذا نصها:
"حضرة الاستاذ نهاد المشنوق المحترم، يستمر مسلسل اطلاق الرصاص العشوائي في الاتراح والافراح واحيانا للتسلية، حيث يذهب ضحية هذا الفلتان العشوائي، جرحى وشهداء معظمهم من الاطفال نذكر: حسين خيرالدين،حسين العيسى، محمد البقاعي، حسين العرب والشهيد وسام بليق وغيرهم الذين يحصدهم الرصاص العشوائي والذي لم يعد عشوائيا بل اصبح ممارسة بربرية عادية ومنظمة.
ان من يطلق الرصاص في الهواء ولاي سبب كان فانما يطلقه على الناس جميعا، على اطفالنا، واهلنا، وبالتالي فانه قاتل ومجرم يمارس هواية القتل الجماعي. والذي شجع هؤلاء العابثين على الاستمرار في اجرامهم هو تساهل القوى الامنية وغياب المحاسبة والملاحقة وثانيا بسبب عدم جدية القوى السياسية التي اكتفت بالمناشدات الخجولة وكانت في معظم الاحيان الغطاء السياسي لهؤلاء المجرمين.
معالي الوزير: لقد تقدمت بعثة الاوروغواي في جلسة استعراض حالة حقوق الانسان في لبنان في جنيف بتاريخ 16/3/2016 بتوصية رقم(100) بمطالبة الحكومة اللبنانية " باتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم اقتناء وحيازة الاسلحة النارية على نحو فعال"(توصيات UPR). ولكن للاسف تحفظت الحكومة اللبنانية على التوصية.
اليس هذا خدمة وتشجيعا على اطلاق الرصاص العشوائي؟؟؟؟
اليس توزيع رخص السلاح عشوائيا هو احد الاسباب الاساسية لهذه الممارسة الشنيعة؟؟؟
لذلك نطالب بما يلي:
1- رفع تحفظ الحكومة اللبنانية عن توصية تنظيم الاسلحة النارية.
2- تجميد تراخيص السلاح على كافة الاراضي اللبنانية.
3- المحاسبة والملاحقة القانونية لمطلقي الرصاص العشوائي بتهمة القتل الجماعي.
4- استنفار النيابات كافة البلديات والاجهزة والتحقيق بكل الجرائم التي ارتكبت وتشديد العقوبة بحقهم.
5- مطالبة كافة القوى السياسية برفع الغطاء عن العابثين بامن المواطنين.
6- مطالبة المجلس النيابي بالاسراع باقرار مشروع القرار الذي قدمه النائب غسان مخيبر قانونا لتجريم اطلاق الرصاص العشوائي، واننا نحييه على هذه المبادرة الهامة.
7- تحديد ذكرى سنوية لضحايا الرصاص العشوائي في المدارس والجامعات(يحدد لاحقا)".
