أوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور في بيان، ان "القانون معلق تطبيقه استنادا الى المادة 58 منه لحين انشاء الصندوق او الحساب المدين واللجان والذي لا يمكن تطبيق وسريان اي قانون دون وجود الآلية التنفيذية له وهي الحساب المدين او الصندوق واللجان المنصوص عليها في القانون وهي اساس كل القانون".
وأضاف: "لا يحق للخبراء ولا لاية جهة تطبيق مواد قانون الايجارات المعلق التطبيق او دخول المأجور أو بيوت اللبنانيين او توجيه اي انذار الى اي مستأجر، استنادا الى قانون معلق بمواده كافة، وتبقى إجراءاتهم باطلة ولا يمكن تطبيق القانون الا لحين انشاء الحساب المدين او الصندوق وتأليف اللجان القضائية الناظرة بتقارير الخبراء وبالتخمينات وبالاعتراضات والبت بها وتحديد بدل المثل او تحديد بدل الايجار كما وتحديد الجهة التي تستفيد من مساعدة الصندوق او عدمها، بعد تقديم الطلبات اليها أصولا بعد إنشاء الصندوق واللجان المنصوص عليها في القانون ووفقا لاصول خاصة ومحددة وبعد تقدير كلفة هذا التمويل التعجيزي الذي سيفرض على الدولة وعلى الخزينة اللبنانية بمراسيم خاصة تصدر عن مجلس الوزراء".
وتابع: "كذلك يبقى هذا القانون معلقا أيضا ولا مجال لتطبيقه حتى على غير المستفيدين من المساعدة الى حين تعيين اللجان القضائية التي تبت بتقارير الخبراء وتحدد بدل الايجار. بالإختصار القانون ما زال معلقا حتى انشاء الصندوق واللجان.
وطالب رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير العدل سليم جريصاتي "إعطاء التوجيهات بالتشدد بعدم تطبيق القانون استنادا الى المواد 3 و7 و13 و18 و58 من قانون الايجارات، كما تم النص والاتفاق عليه صراحة في القانون لحين الانتهاء من دراسة امكانية انشاء الصندوق أو الحساب واللجان وانشائها وتأسيسها وتمويلها فعليا والتي تقدر بمليارات الدولارات. مع العلم اننا تقدمنا باقتراح بمشروع قانون مكرر معجل ليصار الى تبنيه من كتل النواب يقضي بإلغاء الصندوق وتحديد بدل الايجار بين 1 و1 ونصف في المئة، وتحديد تعويض ثابت قدره 50% من قيمة المأجور، مع ايجاد حلول منصفة للمالكين والمستأجرين".
