عقدت الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر" إجتماعها الدوري إلكترونيا وأصدرت بيانا، أعلنت فيه رفضها وتصديها "لكل سلوك يهدف الى شل العمل القضائي عموما ومنعه تحديدا من إستكمال مسار التحقيق في جريمة إنفجار مرفأ بيروت لكشف المتسببين بها ومحاكمتهم".
وأعلنت أنها "ترفض في المقابل كل إستنسابية أو إستهداف أو تجاوز من جانب القضاء وتدعو الى إتباع الأصول في الإعتراض على أي تجاوز للقانون قد يكون المحقق العدلي قام به. وترفض المس بمقام رئاسة الحكومة وبأي مقام دستوري آخر، وأن يتلطى أي طرف بأي موقع طائفي دستوري لحماية نفسه من المحاسبة عن أي ارتكاب او فساد بدءا بمقام رئاسة الجمهورية" .
وأعتبرت الهيئة أن "اللجوء الى التجييش الطائفي والمذهبي للرد على الأخطاء أو الشوائب يشكل إساءة لضحايا الإنفجار ومقاربة فئوية لجريمة أصابت اللبنانيين جميعا من دون تمييز، ووجهت ضربة قاسية لمدينة بيروت وأهلها" .
وقالت: "إن استخدام الحماية الطائفية والمذهبية لوقف مسار التحقيق هو أمر خطير، ويعتبر التيار أن أقوى دفاع عن رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب هو برفض الاستنسابية التي طاولته كما طاولت كثيرين من الوزراء وموظفي الدولة والمديرين العامين ورؤساء الأجهزة الامنية والقضاة وحيدت آخرين، فيما المطلوب من المحقق العدلي الاسراع بتحقيقاته وإظهار الشفافية الممكنة والوضوح اللازم لحيازة ثقة الرأي العام وإثبات النزاهة والموضوعية والعدالة اللازمة" .
وطالبت ب "الإسراع بإعطاء تقرير يمكن شركات التأمين من تسديد ما عليها للمتضررين" .
وناشدت الهيئة السياسية "القضاة الحكماء، وهم مجموعة وازنة، الى إستدراك الأمور وتطويق محاولات سياسية جارية لاستخدام بعض زملائهم في ملفات تحركها أيادي الكيدية، من خارج الأصول ولغايات مكشوفة، هدفها كسر هيبة القضاء، وإسقاط دوره كصمام أمان في تحقيق العدالة وملاحقة الفاسدين ومحاربة الفساد، ورفع الظلم اللاحق باللبنانيين، الذين أصيبوا بأرواحهم وممتلكاتهم، وتم نهب أموالهم ويجري قطع الطريق على أي تدقيقٍ أو تحقيق لمعرفة حقيقة مصيرها بل تجري محاولات استنسابية لحرف الأنظار عن معركة التدقيق واستعادة الاموال بفتح جبهات جانبية الهائية".
ونظرت "بإرتياب الى المسار المتقلب في عملية تشكيل الحكومة"، وسألت "عما إذا كانت هناك إرادة فعلية بتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ مهمة الإصلاح والتصدي للانهيار ومكافحة الفساد وإعادة الثقة بالدولة" .
واعتبرت أن "إدراك المخاطر يجب أن يحفز من آلت إليه المسؤولية لبذل كل جهد في سبيل الإنقاذ وأن يظهر روح التعاون ويلتزم أصول الشراكة الدستورية في عملية التأليف لا أن يرمي بتركيبة الأمر الواقع تنصُلا من مسؤوليته مع الادراك الكامل من جانبه ان دستور لبنان لا يجيز لأحد لا تأليفا ولا ثقة ان يشكل حكومة بمفرده".
وأشادت ب "مبادرة رئيس الجمهورية الى تقديم طرح حكومي متكامل مبني على قواعد وأصول واضحة تساعد في الاسراع بتأليف الحكومة من دون أن يسمح لنفسه بطرح أو فرض أسماء على كل اللبنانيين ونيابة عن كل اللبنانيين" .
وختمت الهيئة: "إن الهيئة السياسية تدعو الى العودة الى الأصول الدستورية في عملية تشكيل الحكومة بما يحفظ التوازنات الوطنية والشراكة الوطنية، وخصوصا شراكة التأليف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وتأمل في الإسراع بإنهاء التأليف قبل زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، حتى لا يكون محورها موضوع تأليف الحكومة وهو أمر سيادي يخص اللبنانيين، بل أن يكون محورها كيفية الاستفادة من الدعم الفرنسي للحكومة لكي تقوم بالإصلاحات المطلوبة منها لإنقاذ الوضع اللبناني" .
