اعتبرت النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان في بيان أن "الطغمة الحاكمة الطائفية سعت مرة جديدة إلى وقف تحقيق العدالة في حق المرتكبين في قضية تفجير المرفأ بحجة الدفاع عن المواقع السياسية المرتبطة بالطوائف وعدم المس بالكراسي، ويا ليت كل القضاء يكون بشجاعة القاضي فادي صوان الذي وضع اليد على الجرح وسمى الأمور بأسمائها، وأرسل كتابا الى مجلس النواب، شدد فيه على الشبهات الجدية التي تطال كل رؤساء الحكومات ووزراء العدل والمال والأشغال منذ العام 2013 حتى 2020 بقضية إنفجار مرفأ بيروت. كما باشر بالادعاء عليهم، وأول المدعى عليهم هم، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء الثلاثة علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس".
وأضافت: "إن مسارعة أمراء الطائفة للدفاع عن "المقامات" تدينهم، وتجعلهم مسؤولين عن عدم كشف الحقيقة في تفجير المرفأ الذي مر على وقوعه أكثر من 4 أشهر من دون معرفة من هو المسؤول الحقيقي عن هذه المجزرة التي ارتكبت في حق اللبنانيين ودمرت بيروت".
ودعت يعقوبيان القاضي صوان إلى "إكمال مهمة كشف الحقيقة في هذا الحادث الأليم، وأن تطال العدالة كل من أهمل وخطط وشارك في جريمة العصر هذه، وألا يخضع ويستسلم للضغوط السياسية التي تسعى إلى طمس القضية وتجهيل الفاعلين"، مؤكدة أن "أهالي الضحايا وكل من تضرر وأصيب في انفجار المرفأ يقفون إلى جانب القاضي صوان في هذه القضية الوطنية، ولن يتأخروا عن القيام بأي تحرك من شأنه تحقيق العدالة الكاملة وإنصاف أهالي الشهداء الذين سقطوا".
