علق اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، على "المواقف والهجمات الشرسة التي تقوم بها بعض المؤسسات التعليمية الخاصة على أولياء الأمور ممن يطالبون بحقوقهم التي كفلها لهم القانون عبر محاولة ترهيبهم وتأليب الأهالي عليهم عبر قلب الحقائق وجعل المظلوم ظالما والظالم مظلوما"، معاهدا أولياء الأمور على "الوقوف إلى جانبهم في حماية حقوقهم المشروعة".
وقال في بيان: "إن القانون لم يكن يوما وجهة نظر، والقوانين لم تصنع لكي تخرق عند كل مفرق، وقد وجد القضاء كسلطة مستقلة لفرض تطبيق القانون عند تخلف الناس عن تطبيقه، فلا يضار أحد من مطالبته بتطبيق القانون ولجوئه الى القضاء وتحصيل حقه القانوني أمامه، عوض اللجوء الى التشبيح والتهديد. وهذا الأمر ينطبق على العلاقة التي تربط بين المدارس الخاصة وأولياء الامور، ولخصوصية هذه العلاقة، أوجد القانون هيئة قضائية خاصة يرأسها قاضي ويتمثل فيها أصحاب المدارس والأهالي على حد سواء لفصل النزاعات الناشئة بينهما خاصة لجهة الامور المالية والأقساط، ولكن للأسف يبقى هذا القضاء معطلا منذ سنوات من قبل السلطة السياسية التي تتعمد عدم تعيين أعضاء المجالس التحكيمية ليس لشيء سوى حرمان الاهالي من الحماية القانونية لحقوقهم لا سيما أنهم الفريق الاضعف في العلاقة التي تربطهم مع ادارات مدارس اولادهم المتروكين رهينة لبعض الادارات التي لا تتوانى عن اتخاذ تهديد الأولاد في مصلحتهم العليا وسيلة لترهيب الأهالي مع أن حقوق هؤلاء هي الحقوق الاجدر بالحماية من أي حق آخر من أي نوع كان".
وتابع: "من هذا المنطلق لا يمكن ان نفهم كيف يتم الهجوم على ولي أمر جل ما قام به هو أنه طالب بحقه لا بل لا نفهم كيف لا تهب الناس في الدفاع عنه وإن جريمته الوحيدة هو مطالبته بتطبيق القانون ليس إلا أن القانون 515/1996 التي تحاول بعض الجهات تشويهه واضح كل الوضوح اذ انه يعتبر بصورة واضحة:
- اختصاص تحديد القسط المدرسي يعود للهيئة المالية المؤلفة من ممثلين عن ادارة المدرسة وممثلين عن لجنة الاهل، ولا يكون القسط نهائيا إلا بعد ان تقر هذه الهيئة الموازنة المدرسية التي تتضمن بابين متوازيين للنفقات والايرادات.
- إن باب الايرادات هو مجموع الاقساط المقدرة ويحسب معدل القسط المدرسي على اساس مجموع النفقات (بعد حسم ما يكون اهالي التلاميذ المعفيين من القسط قد صرحوا عنه من منح يحصلون عليها من خارج المدرسة) مقسوم على عدد التلاميذ غير المعفيين من القسط، وبالتالي، وكنتيجة حتمية لما سبق، لا يوجد قسط لسنة دراسية قبل إقرار الموازنة وفقا للقانون ولا يحق لصاحب المدرسة او إدارة المدرسة أن تحدد القسط بشكل أحادي. وان كانت المدرسة تواجه أعباء استثنائية أو كان صاحب المدرسة يرغب بزيادة تعويضه وجب عليه تضمين ذلك في الموازنة التي يحدد القسط على أساسها.
- إن الموازنة لكي تكون قانونية تحتاج الى توقيع مدير المدرسة ورئيس لجنة الاهل (او عضوي الهيئة المالية) ويجب ان تحترم نسب توزيع النفقات وكافة الشروط الشكلية والجوهرية التي ينص عليها القانون.
- إن المهلة القصوى لإيداع الموازنة مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية هي آخر شهر كانون الثاني من كل سنة مدرسية أي أن مهلة ايداع الموازنة للسنة 2020 - 2021 تنتهي 31 كانون الثاني 2021".
وأردف: "بسبب غياب القسط المدرسي لغاية اقرار الموازنة المدرسية في الهيئة المالية أعطى القانون المدرسة حصرا الحق باستيفاء:
- رسم تسجيل من كل تلميذ لا يتجاوز 10% من قسط السنة المدرسية السابقة ويعتبر التلاميذ مسجلين في المدرسة فور استيفائه.
- سلفة على القسط او قسط أول محدد قانونا ب 30% من قسط السنة المدرسية السابقة.
- يمنع القانون المدارس من إلزام الاهالي شراء القرطاسية من المدرسة او منعهم من استخدام كتب مستعملة.
وعليه فان المدرسة التي تحدد قسطا وزيادة على القسط دون العودة الى الهيئة المالية ودون تحضير وإقرار الموازنة المدرسية وفقا للآلية التي يحددها هذا القانون 515 وتلك التي تلزم الاهالي برسم تسجيل يفوق 10% من قسط السنة السابقة وقسط أول يفوق 30% من قسط السنة السابقة والتي تمتنع عن تسجيل الأولاد وإلحاقهم بالصفوف بعد استيفاء رسم التسجيل والتي تلزم الاهالي شراء القرطاسية من المدرسة والتي تمنعهم من استعمال الكتب المستعملة تكون هي من تخالف القانون مخالفة صريحة وهي الملامة،
والاهالي الذين بعد مطالباتهم الودية بتطبيق القانون لا يجدون آذانا صاغية، لهم كل الحق بحماية حقوقهم بالسبل التي يرونها مناسبة ولا سيما عبر اللجوء الى وزارة التربية وفقا للآليات التي ينص عليها القانون أو الطلب من القضاء رفع التعدي الواضح على حقوقهم التي كرسها لهم القانون، ولا نرى سببا هنا لتهديد المدارس والوعيد بالإقفال، الا إذا كانت هذه المدارس وأصحابها ومستثمروها أعلى شأنا من سلطة القانون ولا أحد فوق سلطة القانون مهما حاول النافذون ضربه عرض الحائط لمصالح شخصية ضيقة، تارة عبر منع تشكيل المجالس التحكيمية وتارة أخرى عبر استخدام بعض المأجورين للتهجم على من يطالب بحقه وفقا للأصول".
وختم: "إن هذه المدارس التي تتخذ من الاطفال والهيئات التعليمية فيها رهينة سبيلا لها في مواجهة من لم يقم سوى بالمطالبة بحقه تكون هي وحدها الملامة وليس صاحب الحق، من هذا المنطلق يحذر اتحاد لجان الاهل وأولياء الامور في المدارس الخاصة كل من تسول له نفسه التعدي على حقوق التلاميذ والاهالي بأي وسيلة كانت ويعلن انه سيقف بجانب كل لجنة أهل ترى أن حقوق التلاميذ وأولياء الامور مصادرة وبجانب كل ولي أمر يرى أن حقوق أطفاله وحقوقه مصادرة، سدا منيعا في مواجهة أي تعد على هذه الحقوق إحقاقا للحق".
