استضاف "معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي" لقاءين، الأول حول قطاع العروض الحية والمسرح والثاني حول السينما في لبنان، بمشاركة عدد من المعنيين بهذين القطاعين، دعا خلاله إلى وضع "خريطة طريق" لدعم قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، كونه يحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي ويعزز تنافسية لبنان.
شارك في اللقاءين ممثلون عن "مؤسسة سينما لبنان" وسينما "ميتروبوليس" وسينما "امبير" ومسرح المدينة ومجموعة "كهرباء" ومركز "دوار الشمس" ومركز بيروت للفن وشركة مسرح "زقاق" والمعهد الفرنسي وسواها.
بساط
وأوضحت رئيسة المعهد لمياء المبيض بساط في كلمتها الافتتاحية أن المعهد يجري "دراسة تشخيصية لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، بتمويل من المعهد الفرنسي ووكالة التنمية الفرنسية، في إطار الاستراتيجية الفرنسية لدعم الصناعات الثقافية والإبداعية على المستوى الدولي"، خصوصا أن لبنان يُعتبر المصدر الأول للسلع الثقافية والإبداعية في العالم العربي وأن هذه الصناعات هي صناعات مستقبلية قادرة على أن تكون رافعة للنمو وللعمالة وللتصدير.
ولاحظت أن "هذه المبادرة تقع في صلب الاستراتيجية الخمسية لوزارة الثقافة اللبنانية التي تم الإعلان عنها في مؤتمر سيدر في نيسان 2018 بهدف تزويد السلطات العامة اللبنانية بعناصر تساهم في الهيكلية التنموية بشكل يخدم لبنان ويخدم التبادل الثقافي مع فرنسا وبلدان أخرى".
وذكرت بأن "الصناعات الثقافية والإبداعية تُعتبر ركيزة مهمة للتنمية الاقتصادية ولتعزيز القدرة التنافسية واجتذاب التمويل المباشر. وهي من الأسرع نموا في العالم اليوم، ولدعمها انعكاسات إيجابية على النشاط الاقتصادي بمجمله والعمالة".
وأشارت إلى أن "دراسات وتقارير عدة صادرة عن الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي وسواهما أكدت أن هذه القطاعات مربحة اقتصاديا واجتماعيا وتحقق قيمة مضافة قوية وتولد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتساهم في القضاء على الفقر وفي تحقيق التوازن في الميزان التجاري". ورأت أن "هذه الصناعات تكتسب أهمية إضافية في العصر الرقمي، إذ تساهم بصورة كبيرة في الابتكار المبني على نهضة تقنية المعلومات والتواصل".
وبحسب تعريف الأونيسكو، تضم الصناعات الثقافية والإبداعية التراث الثقافي والطبيعي، فنون المسرح والاحتفالات، الفنون البصرية والحرفية، الكتب والصحافة، الوسائل السمعية البصرية ووسائل الإعلام التفاعلية، التصميم والخدمات الابداعية، وقد تبين في المرحلة الأولى من الدراسة التي يعمل عليها المعهد حاليا، أن لهذا القطاع مساهمة كبيرة في الاقتصاد وصلت في العام 2014 لحوالي 4.75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، علما أن قطاعي العروض الحية والسينما مثلت 25 في المئة من هذه النسبة.
وكشفت بساط أن "نحو 50 ألف شخص كانوا يعملون بدوام كامل في هذا القطاع وذلك قبل الأزمة المالية، مما يمثل 2.1 في المئة من الوظائف في لبنان. وقد وصلت مبيعات الصناعات الثقافية الأساسية إلى 1,044 مليار دولار في 2014، حيث جاءت حصة السينما والفنون المسرحية 233 مليون دولار منها (24 في المئة من المبيعات)".
وشددت على أن "هذه الصناعات، التي تقع على مفترق الطرق بين الفن والأعمال والتكنولوجيا، قادرة على تحسين وضع لبنان اقتصاديا في حال تم وضع سياسات عامة حاضنة لنموها. كما أنها قادرة على تعزيز قدرة لبنان التنافسية في التجارة الخارجية وجذب العمالة العالية الجودة والاستثمارات، وكذلك تعزيز دور لبنان كمركز للإشعاع في المنطقة والعالم".
وأشارت إلى أن "هذه الدراسة تسعى إلى بلورة خريطة طريق لسياسة عامة تشجع نمو هذا القطاع وتمكنه من تحقيق كامل قدراته الكامنة لجهة الإنتاج وخلق فرص العمل والتصدير". وأملت في "أن يكون هذان اللقاءان فرصة لإغناء الدراسة بالمقتراحات والتوصيات الناجحة".
ثم تولى فريق الخبراء في المعهد إدارة النقاشات وفق محاور الدراسة.
