التبويبات الأساسية

كتبت صحيفة " نداء الوطن " تقول : ‎وكأنّ هذه الحكومة باتت تستسيغ مرمغة كرامتها وتستلذّ بالتشهير بها والتنمير عليها. الكل مُجمع على فشلها ‏وهشاشتها وسذاجتها. "كلن يعني كلن"، في الداخل والخارج، أضحوا يتعاطون معها باعتبارها لزوم ما لا يلزم ‏ضمن إطار مكملات المشهد الفولكلوري على مسرح هيكلية الدولة، ولم يعد يشفع لبقائها سوى كونها "آخر ‏العنقود" في سلالة حكومات العهد العوني، فإن هو سقط أو أُسقط قد يتعذر على هذا العهد أن يجد بديلاً حكومياً ‏مطواعاً يتعكّز عليه في آخر أيامه، سيّما وأنه لم يترك "له صاحب" لا في الشارع الثوري ولا في التركيبة ‏الوطنية… ولا في القضاء، فما هي إلا ساعات معدودات من تعهد رئيس الجمهورية ميشال عون أمس الأول بأن ‏يكون "مظلة واقية" للقضاة، حتى جاء ردّه مرسوم التشكيلات القضائية ليشكل "خرقاً دستورياً" لهذه المظلة، ‏وفق ما وصفته مرجعية قضائية رفيعة أكدت لـ"نداء الوطن" أنّ خطوة عون هي بمثابة "سقطة دستورية لأنه لا ‏يحق لرئيس الجمهورية رد مرسوم عادي ولا يملك إزاءه، وفق منطوق الدستور، سوى خيار من اثنين إما التوقيع ‏أو عدم التوقيع"، مستغربةً هذه الجرأة في الإمعان بضرب استقلالية القضاء، ومعتبرةً أنّ "هذه الخطوة ستكون ‏‏"علامة سوداء" في تاريخ عهد الرئيس عون، خصوصاً وأنّ أي رئيس جمهورية غيره لم يفعلها سوى الرئيس ‏إميل لحود الذي أبقى على تشكيلات قضائية في الدرج الرئاسي‎".‎
‎ ‎
وتبدي المرجعية القضائية الرفيعة أسفها للخيار الذي اتخذه عون في مواجهة التشكيلات القضائية، مشيرةً إلى أنه ‏‏"من خلال ما قام به لم يعمد إلى تحدي سلطة القضاء وتقويض استقلاليتها فحسب، إنما ضرب أيضاً صلاحيات ‏وزيرة العدل التي لها وحدها حق رد مرسوم التشكيلات القضائية ولمرة واحدة فقط، وهذا ما قامت به بالفعل، أما ‏رئيس الجمهورية فيملك صلاحية التوقيع أو عدمه من دون التقيد بمهلة زمنية محددة، ربطاً بأنّ المشرّع لم يلحظ ‏ربما فرضية إقدام الرئيس على عرقلة تشكيلات الجسم القضائي‎".‎
‎ ‎
ورداً على سؤال، كشفت المرجعية القضائية أنّ "مجلس القضاء الأعلى بصدد إعداد ردّ دستوري على خطوة ‏رئيس الجمهورية، وتحديداً على الملاحظات التي أوردها في بيانه، على أن يفنّد ردّه عليها ملاحظة ملاحظة"، ‏نافيةً رداً على سؤال "ما يروّج له أو يشتهيه البعض"، من أنّ رئيس المجلس القاضي سهيل عبود ينوي الاستقالة، ‏وأكدت أنه "باقٍ وهناك الكثير ليقوم به‎".‎
‎ ‎
وبالعودة إلى مسلسل فضائح الحكومة، فالمشاركون فيها كما المعارضون لها، جعلوا منها "مضرب مثل" في ‏الفشل والهزالة وتقاسم الحصص. فإلى كرة الغضب الشعبي المتدحرجة والمتنقلة بين المناطق تنديداً بها وآخرها ‏قرابة منتصف الليل عند ساحة رياض الصلح، لم يكن ينقص حكومة حسان دياب سوى تشبيهها بتقمص أداء ‏‏"القذافي" حسبما عبّر رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط متهكماً على أدائها، أما من داخلها فمسمار ‏جديد دقّه رئيس "تيار المردة" في نعش مصداقيتها معلناً مقاطعة وزيريه جلستها اليوم في قصر بعبدا، لأنّ ‏التعيينات المنوي إقرارها هي "صورة وقحة لمحاصصة المصالح الطائفية والمذهبية والشخصية". إذ إنّ جلسة ‏بعبدا التي ستقرّ سلة تعيينات إدارية، سوف يُؤرَّخ لها بكل ما للكلمة من معنى، وقد يُطلق عليها مسمّى "جلسة محمد ‏أبو حيدر" المعالج الفيزيائي المحسوب على الرئيس نبيه بري، الذي فرضت العجلة في تعيينه مديراً عاماً لوزارة ‏الاقتصاد، تقديم ساعة انعقاد مجلس الوزراء 24 ساعة، لينعقد اليوم بدل الغد تاريخ ميلاد أبو حيدر، لأنه سيتخطى ‏بحلوله السن القانونية التي تتيح تعيينه… نعم إلى هذا الدرك وصل استغباء عقول اللبنانيين في حكومة دياب، ولعلّ ‏الأجدى بها أن تدرج على جدول أعمال جلسة اليوم بند "إطفاء شمعة" عيد أبو حيدر التاسع والثلاثين فور إقرار ‏تعيينه، مع إبداء التمنيات بأن تكون "سنة حلوة على المدير‎".‎
‎ ‎
وإلى التعيينات الأخرى المقسّمة مغانمها على المكونات الحكومية، طرأت معضلة جديدة كانت "نداء الوطن" قد ‏تفردت بكشف النقاب عنها الأسبوع الفائت، وهي تلك التي تتمحور حول مسألة إصرار رئيس "التيار الوطني ‏الحر" جبران باسيل على تعيين محافظ لمحافظة جبيل - كسروان في جلسة اليوم، "رغم أنها لم تدخل الملاك ‏بعد"، حسبما نقلت مصادر مواكبة لـ"نداء الوطن"، موضحةً أنّ "باسيل استطاع أن يفرض على الحكومة تعيين ‏سيدة من عكار من آل ديب قريبة من "التيار الوطني الحر" لهذا الموقع، في حين أنّ رئيس الحكومة حسان دياب، ‏الذي بدا بالأمس منبوذاً من طائفته عبر مشهدية انعقاد المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى في دار الفتوى، بغيابه ‏وبحضور الرئيس سعد الحريري شخصياً الاجتماع، فشل في مجرد طرح مرشح للمحافظة المستحدثة باعتبار أنّ ‏جبيل كانت (وفق المعادلة التي أرست تعيين محافظ أرثوذكسي لبيروت) تابعة إدارياً لمحافظ جبل لبنان السنّي، ‏وهذا ما سيشكل نقطة ضعف جديدة في سجله "السنيّ" لصالح استكمال مسار الرضوخ لرغبات باسيل في ‏التعيينات، بعدما كان قد فشل سابقاً في تعيين مرشحته بترا خوري لمنصب محافظة بيروت. في حين أنّ ‏المعلومات المتوافرة تفيد بأنه حاول خلال الأيام الأخيرة تعيين القاضي مروان عبود في محافظة جبيل - كسروان ‏بدل محافظة بيروت، لكنه فشل في هذا الطرح أيضاً‎.‎
‎ ‎
أما في جديد المعطيات عن كواليس اجتماع بعبدا المالي، فقد اختصرت مصادر مطلعة على مجريات هذا الاجتماع ‏ما خلص إليه بأن الذي حصل، كان "بلفة مستشارين سيدفع ثمنها المودع اللبناني من جنى عمره"، إذ تؤكد أنه "لم ‏يحصل أي اتفاق أو تفاهم حول الأرقام بين الحكومة والمصرف المركزي والمصارف"، ونقلت عن حاكم ‏المصرف المركزي قوله خلال اجتماع بعبدا: "نحنا مش متفقين"، فكان الجواب: "روح فاوض هلق وقول نحنا ‏رح ننطلق من هون"، مشددةً على أنّ "عقلية الاستخفاف بالمؤسسات الدولية لا تزال مستمرة وخصوصاً من ‏خلال المقاربة الرسمية للمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي"، كاشفةً في المقابل أنّ "معنيين في ‏المؤسسات الدولية يدرسون حالياً ماهية الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور اللبناني للفريق اللبناني الذي ‏يفاوض صندوق النقد، لا سيما منه مجموعة المستشارين للحكومة‎".‎

صورة editor3

editor3