تحت عنوان "وزير الدفاع اللبناني: لا احتكار أميركياً في صفقات التسليح" كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": " أكد وزير الدفاع بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، يعقوب الصراف، أن الجيش اللبناني قادر على حماية البلاد في مواجهة أي مخاطر، وشدد على أن المصلحة اللبنانية تكون دائماً هي المحرك في صفقات التسليح دون إملاء أو احتكار من أحد، نافياً ما يُطرح عن اعتماد الجيش اللبناني في تسليحه على الأسلحة الأميركية بدرجة تقترب من الاحتكار الفعلي.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، تزامنت مع الذكرى الأولى لمعركة "فجر الجرود" التي خاضها الجيش اللبناني ضد تنظيم داعش على حدود البلاد الشرقية، لفت الوزير إلى قدرة وعزيمة عناصر الجيش اللبناني، الذين تمكنوا رغم التجهيزات العسكرية التي قد تكون أقل من تلك المتوافرة لنظرائهم من هزيمة أخطر التنظيمات الإرهابية.
وأعرب الصراف عن أمله في أن يكون هناك تحرك أسرع وأكثر فاعلية من جانب الأمم المتحدة بشأن الشكاوى المقدمة من لبنان احتجاجاً على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة اللبنانية. وشدد "لا يوجد في مفهوم الدولة مصطلح السيادة المتجزئة، لبنان عليه واجب، ومن حقه أن يفرض سيادته على كامل أراضيه وسمائه ومياهه وموارده، وأن يؤمّن حياة شعبه ومستقبله".
ورفض الصراف الاعتداد بحجم الأموال المنفقة على التسليح واعتبار هذا مؤشراً وحيداً على مقياس القوة العسكرية للدول. وقال "ميزانية جيش العدو الإسرائيلي تقترب من حدود الـ22 مليار دولار سنوياً، أي ما يعني أنها ضعف ميزانية وزارة الدفاع اللبنانية اثني عشر مرة، فميزانيتنا لا تتجاوز ملياري دولار سنوياً، وبعيداً عن التطرق لحجم ونوعية الأسلحة التي يمتلكها كل طرف، فإننا نقول وبكل ثقة إن عناصر الجيش اللبناني هم الأفضل، حتى وإن لم يمتلكوا الأسلحة الأحدث كالتي توفرها إسرائيل لقواتها". وأضاف "عناصرنا هم الأفضل من حيث القدرات والمهارات التدريبية، والأهم هو أنهم يملكون العزيمة والإيمان بوطنهم وعدالة قضيته".
وفي رده على تساؤل حول ما يُطرح عن اعتماد الجيش اللبناني في تسليحه على الأسلحة الأميركية بدرجة تقترب من الاحتكار الفعلي، بل وممارسة الولايات المتحدة نوعاً من الضغوط على لبنان، لرفض عروض ومنح تسليح جيشه من دول أخرى، وتحديداً روسيا وإيران. أجاب الوزير "هذا ليس صحيحاً، مصلحة كل دولة في أن تقدم مصالحها على مصالح غيرها من الدول؛ ولذا لا أستغرب أن تطالب الولايات المتحدة أو روسيا أو غيرهما بأن يكون لهم نصيب في تسليح جيشنا، لكن الأهم في هذا كله هو مصلحة لبنان؛ فهي المحرك لمدى قبول أو رفض أي صفقة أو مساهمة".
وتابع "وبالتالي، عروض التسليح والمساعدة، سواء من روسيا أو الصين أو أستراليا أو دول أوروبا أو كوريا الجنوبية، جميعها تتم دراستها من قبل القيادة اللبنانية ممثلة في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان، وهم من يقررون القبول بما يفيد منها أو رفض ما لا يخدم المصلحة اللبنانية، أي أن المصلحة اللبنانية هي الأولوية، وهي التي يجب أن تطغى على مصلحة أي دولة أخرى".
"الشرق الأوسط"
