أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني في حديث الى اذاعة "لبنان الحر"، أن "تشكيل الحكومة لا يحصل في الاعلام وبالبيانات والتسريبات والمصادر، بل بعرض واضح لما سيحصل عليه كل طرف سياسي، ويتم النقاش بشكل جدي"، وقال: "يبدو أن هناك بعض الوزارات المقفلة في وجه اطراف محددة وبعض الوزارات المطروحة للتداول، وهذا أمر مرفوض. نحن كقوات لبنانية قدمنا التسهيلات اللازمة لتسهيل التشكيل، وعلى الآخرين القيام بذلك".
أضاف: "في كل وزارة هناك تحديات، ولكن حين يطرح الملف على طاولة مجلس الوزراء ويناقش الموضوع، فعلينا أن نتجه في الاتجاه السليم، وهذا ما لم يكن يتم في هذه الفترة".
وأشار إلى أن "مشكلة الكهرباء مزمنة وقديمة، لكن الحل واضح، وتمت مناقشته مرات عدة"، وقال: "الغريب أن في خطة الكهرباء، التي تضم 13 بندا، تم التركيز على بند الطاقة الموقتة أو ما يعرف ببند البواخر في معظم الوقت. هناك بنود أخرى مهمة وجيدة كتطوير الشبكة، وأقرها مجلس الوزراء كي تستطيع ان تحمل الطاقة. هناك أيضا دفتر الشروط المتعلق ببناء المعامل الدائمة، قيل لنا إن الاستشاري يحتاج إلى سنة كاملة لتحضيره، ولم يتم التعاقد مع أي استشاري، إلا أخيرا، أي بعد مرور نحو سنة على الموافقة على هذه الخطوة. الحل في تحسين الشبكة والاسراع في بناء المعامل الدائمة، الكهرباء الموقتة لم نقف ضدها، ولكن شرط ان تمر عبر دائرة المناقصات. وفي الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، عدنا الى دائرة المناقصات".
أضاف: "العجز المقدر هو 2800 مليار ليرة من أجل تغطية أو انتاج الكهرباء بعد ارتفاع سعر الفيول. وفي هذه الكلفة، كان بالإمكان بناء المعامل. إن حزب القوات اللبنانية هو أول من وافق على تطوير الشبكة، الذي تقدم به وزير الطاقة، والاعتراض كان على السير بالبواخر من دون المرور بإدارة المناقصات، وهناك أفرقاء سياسيون اعترضوا على البواخر بطريقة قاسية أكثر منا. مقاربتنا كانت واضحة وبناءة لتحسين الاداء في معالجة ملف الكهرباء والحفاظ على مصداقية مجلس الوزراء".
وتابع: "إن الثقة في الحكومة اهتزت، وهذا ليس له علاقة بالقوات اللبنانية، بل بثقة الناس بعدما سعى البعض الى عدم المرور بدائرة المناقصات. لقد طالبنا بإرسال الملف حول موضوع البواخر إلى دائرة المناقصات، وهذا ما حصل. ووافقنا على موضوع تطوير الشبكة، وسندعم أي مشروع من أجل تحسين الكهرباء، وساهمنا في إيجاد الحل لمعمل دير عمار".
وسأل: "لماذا لم يتحدث أحد عن إعادة تأهيل معمل الزوق، وليس صيانته، فلقد تمت الموافقة عليه، والتمويل مؤمن؟ لماذا لم يتحدث عنه أحد حتى داخل مجلس الوزراء، بل خلال طرح خطة 13؟ للاسف كان هناك دوما تأخير وتسويف لمصلحة الطاقة الموقتة على حساب الطاقة الدائمة".
وحيا حاصباني وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري "الذي يقوم بواجبه من أجل حماية المستهلك"، مشيرا إلى أن "الشيطان يكمن في التفاصيل للاسف"، وقال: "اليوم، نشاهد شبه ترسيخ لواقع المولدات عبر شبه تشريع لها. الخطوة بدأت من منطلق إيجابي، وهو حماية المستهلك، وعوض أن يكون الضغط الحاصل من أجل إزالة حالة المولدات أصبح عمليا لبقائها. ولذلك، ضاعت المعادلة. الاستراتيجية يجب ان تكون لازالة المولدات وتطوير الكهرباء".
أضاف: "هناك تضييع للرأي العام في موضوع سيمنز، والمسألة ليست أن هناك عرضا أم لا. سيمنز قدمت تصورا، وكذلك غيرها من الشركات الكبرى التي تملك التقنية من أجل تسريع حل ملف الكهرباء. ولذلك، علينا الاستفادة من هذه الحلول. ربما لدى سيمنز معدات وتورببينات، إن تأخرنا بالاجابة عليها قد تباع، ما قد يتطلب مزيدا من الوقت لتصنيعها مجددا. سيمنز قدمت تصورا عاما لحل ملف الكهرباء، وإذا استمررنا في مناقشة الحلول الموقتة لن نصل إلى مكان. على الحكومة المقبلة ان تكون جريئة، وتحل مشكلة الكهرباء خلال 18 شهرا بحلول دائمة ومستدامة، ويا ليتهم يدرجونها في البيان الوزاري. الأموال التي تؤثر عليها وزارة الطاقة كثيرة وضخمة. ولذلك، ربما يتمسك بها البعض، إضافة إلى أنها المعنية بالنفط والغاز".
وتابع: "نحن لدينا وزارة الطاقة والمياه، والكارثة الكبرى هي في المياه، وهي اكبر من كارثة الطاقة، لأن المياه الجوفية تعاني من تلوث مخيف. لا نعلم من اين تأتي الصهاريج بالمياه الى البيوت، ومن أي أبار؟ أقل من 20 في المئة من مياه الصرف الصحي تعالج، والبقية تذهب إلى البحر وأماكن أخرى، وهذا يتسبب بتلوث وبأمراض سرطانية على المدى البعيد. فهل ستصل قضية المياه إلى ما وصلت اليه الكهرباء؟ وهل سنضع تشريعات للصهاريج؟".
وأردف: "النفايات الطبية يجب أن تكون من ضمن معالجة أزمة النفايات، فهناك أدوية منتهية الصلاحية تخزن داخل المستودعات، لأن ليس هناك أي طريقة لإتلافها. اما نفايات المستشفيات فهناك شركات تعالجها، وان كان هناك من يرميها فيجب ان يحاسب وتتخذ الاجراءات بحقه من وزارات البيئة والصحة والداخلية".
وأشار إلى أن "هناك 170 محرقة في الهواء الطلق في لبنان، وهذا ينشر السرطان بشكل مباشر"، وقال: "إن الحلول إما بالطمر الصحي وإما بالتفكك الحراري، والمأخذ هو من جراء عدم الثقة الموجودة بين الناس والدولة، فلا احد يثق بصاحب المعمل الذي سيقوم بحرق النفايات وبالرقابة التي ستشرف على هذه المحارق. يجب ان تكون هناك رقابة دائمة من خلال المجتمع المدني والوزارات المختصة والبلديات. ويجب فرض غرامات تلقائية لدى وجود اي خلل. ففي الدول الأكثر تطورا بفرز النفايات من المصدر، وصلوا إلى نسبة 28 بالمئة من فرز النفايات فقط".
وعن موقع نائب رئيس مجلس الوزراء، قال: "في الحكومة نائب رئيسها يساعد رئيسها بعدد من الاعمال والمهام، ودوره داعم له، وهذا بالعرف والممارسة، وهذا كرس منذ حكومة الاستقلال الاولى ويصدر في مرسوم. مجلس الوزراء مؤسسة، وقد استحدث هذا الموقع بناء على الحاجات وعلى تجارب الدول الاخرى التي استوحينا منها الدستور وساعدت الجمهورية اللبنانية عند تشكيلها".
تابع: "ترؤس اللجان من أبرز ما يقوم به نائب الرئيس. وأنا في خبرتي الشخصية، هناك لجنتان ترأستهما، وهما الأبرز، فقمت خلال إحداهما بالاجتماع مع اكثر من 1200 بلدية وممثلين عن كل الوزارات والقائمقامين والمحافظين لوضع برنامج كامل للحاجات والمشاريع الاساسية، وكونا قاعدة معلومات اعتمدت في مؤتمر سيدر. وكذلك ترأست اللجنة التي وضعت تقرير لبنان الى مؤتمر التنمية المستدامة".
ولفت إلى أن "الاقتصاد شبه متوقف في الوقت الحالي لان كل التركيز كان على تثبيت سعر الليرة"، وقال: "أمنا استقرار الوضع النقدي على حساب الوضع الاقتصادي".
وعن وزارة الصحة، قال حاصباني: "حين تسلمنا وزارة الصحة لم يكن احد يريدهاـ وكانت تعاني من عجز يلامس 85 مليار ليرة في بند الدواء الذي كان مقطوع كليا في الكرنتينا، وسنعمل على تسليمها بشكل سليم ان لم تعد معنا. لم نستسلم وندخل في تصريف الاعمال من باب الانتظار".
وردا على سؤال، قال: "إن حملة صحيفة الاخبار مبرمجة، مصادرها واضحة، فبعضها من داخل الوزارة، وبعضها من داخل القطاع، وبعضها من خارجه. إن البيانات والمعلومات منتقصة ومغلوطة، وتبين مع الوقت مستوى مصداقيتها، فأساسها سياسي تستهدف القوات اللبنانية. والبارز أنها انطلقت بعد الاستحقاق الانتخابي الذي أظهر تقدما كبيرا للقوات اللبنانية، وربما أيضا الإصلاحات التي قمنا بها وما حققناه استفز بعضهم".
أضاف: "حين ننظم توزيع السقوف المالية، الذي كان يتم من دون أي قاعدة وبناء على اتفاق بين بعض الاطراف السياسية، وفق آلية علمية، فهذه تكون خطوة إصلاحية. إن الآلية القائمة على معادلة علمية تعطينا مؤشرا، وتوجهنا لأن الأرقام تسير وفق مسار يمر في وزارة المال، فديوان المحاسبة، ثم تدقق الفاتورة من قبل شركات التدقيق tpa، ووزارة الصحة فوزارة المال حيث تخضع لحسومات. وبعدها، الى دائرة الصرف. ولذا، فالسقف المالي هو بداية الطريق فقط".
وتابع: "حين أنهى المدعي العام المالي تحقيقاته، وأقفل الملف ووضعه في الحفظ قاموا القيامة عليه، وكذلك هاجموا وسائل اعلام عدة لم تجاريهم. لمن يكتبون في بعض الصحف عن المستشفيات الحكومية، فليعلموا اننا دققنا بعمل المستشفيات الحكومية، وحققنا في الوضع القائم، ومنذ زمن احلنا نحو 17 ملفا على التفتيش المركزي، وطلبنا منه الاسراع في بتها. لدينا على سبيل المثال، ملف في شأن رئيس مجلس ادارة جزين واتهامات نسبت اليه، واحلنا الملف على التفتيش للتأكد منه. المستشفيات الحكومية مؤسسات عامة، لها قوانينها، وسلطة الوزير ليست مطلقة، والرقابة ليست فقط منا، بل من المؤسسات الرقابية ايضا. نحن لن نتخطى صلاحياتنا، ولن نخترع صلاحيات جديدة فقط لأن البعض يستهدفنا".
وردا على سؤال، قال حاصباني: "لا احتكار للدواء، بل هناك تنظيم شفاف وتسعير وفق آلية واضحة، ولمن يقارنون بتركيا، فلا يجوز لأن الصناعة مدعومة في تركيا، والدواء مدعوم وتصديره غير مسموح. من كل دواء اصيل لدينا اكثر من دواء جنيسي بالتركيبة نفسها".
وعن البطاقة الصحية، قال: "ما يعرف بالبطاقة الصحية مر في أكثر من لجنة نيابية، وأنا حضرت شخصيا اجتماعاتها. إن الهدف تنسيق الجهود بين الجهات الضامنة والتكامل بينها، وهكذا تؤمن التغطية الصحية الشاملة".
وفي الختام، شكر حاصباني الفنانة اليسا على مشاركتها في الحملة الوطنية للتوعية عن سرطان الثدي، داعيا جميع النساء إلى "المشاركة في النشاط في حرش بيروت السبت والاحد المقبلين".
