عقدت عشائر وعائلات بعلبك الهرمل لقاء موسعا حضره رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ وإعلاميون ووجهاء وفاعليات، في مطعم شكسبير في منطقة السوديكو.
وتحدث محفوظ خلال اللقاء قائلا: "أبدأ بإطار الاتفاق لترسيم الحدود البحرية والبرية على قاعدة التلازم من المسارين، فهو انجاز استثنائي للبنان على ما يقول دولة الرئيس نبيه بري، لأنه يفتح الطريق أمام لبنان لبسط سيادته على كامل حدوده المائية وما تكتنزه من ثروات من النفط والغاز. وفي هذا الإطار، إنه لا يدعو إلى مفاوضات سياسية بين لبنان ودولة إسرائيل ولا إلى تطبيع العلاقات، وهذا ما أشار إليه المبعوث الأميركي ديفيد شينكر، فيما يذهب خطأ بعض السياسيين اللبنانيين وبعض الإعلام اللبناني، إلى أن المكون الشيعي تخلى عن اعتبار اسرائيل عدوا، أليست المقاومة هي التي حررت الأرض ومعها الجيش وفرضت إلزام إسرائيل تلازم المسارين وهي التي كانت ترفض ذلك في الأساس؟".
وأضاف: "أيا تكن الأحوال، إن اتفاق الإطار هذا يشكل وصلا للبنان مع المجتمع الغربي والدولي والأمم المتحدة، وهذه نقطة لصالح تحريك المبادرة الفرنسية أي مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ما يقتضي الاستفادة من التجربة الفاشلة لحكومة الدكتور مصطفى أديب، وهذا برسم الرئيس الفرنسي إذا شاء لمبادرته أن تنجح، فلبنان يقوم على التنوع والتعدد ولا يمكن لطائفة أن تستأثر بالوضع أو تحكمه، وبالتالي إن التعدد والتنوع يفرض الزاما للأخذ بالمشترك وما يجمع بين المكونات على التشاور والتفاهم لا الفرض من جانب رئيس الحكومة المكلف لأسماء الوزراء أو الحقائب".
وتابع: "إنها فرصة نادرة لإحياء المبادرة الفرنسية، وذلك بأن يدرك الرئيس ماكرون أنه لا بد من التفاهم مع المكونات اللبنانية على اختلافها مسبقا، ومع فخامة الرئيس ميشال عون على قواعد تشكيل الحكومة، ذلك أنه لا يمكن استنساخ حكومة دياب أو حكومة أديب لاستعصاءات مختلفة. من هنا نأمل أن ينجح الرئيس ماكرون في مساعيه مع المملكة العربية السعودية إلى تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما يتطلب تأجيل ما هو موقع خلاف للبحث فيه لمرحلة لاحقة، لأنه لا يمكن تسوية الخلافات الحادة في ظل الانقسام السياسي الحالي".
وعن العفو العام، قال: "إن موضوع الربط بين الإنماء والأمن وتعزيز حضور الدولة الفاعل من جانب المؤسسة العسكرية وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية في البقاع، ومعالجة مشكلة المطلوبين والفارين عبر القضاء، وتسريع اقرار العفو العام، وإلا تحول المجتمع البقاعي إلى مجتمع فار ومطلوب، إذ أن هناك 45 ألف مذكرة توقيف، ما يعني أن هناك أكثر من أربع مئة مطلوب مباشر وغير مباشر بسبب التضامن مع الشخص المطلوب، وهذا ليس في مصلحة البقاعيين ولا مصلحة الدولة، وسيما أن هناك أخطاء ترتكب إزاء أهل المطلوب من دون إدراك الآثار السلبية الناجمة عن ذلك".
وختم محفوظ: "ينبغي أن نعترف أن الرئيس بري فعل المستحيل لتمرير قانون العفو العام خلال الأيام الماضية، وهو سيعمل على إيجاد القواسم المشتركة وتبادل التنازلات لتمرير هذا القانون، فالمسؤولية الوطنية تلزم بلجم ظاهرة كورونا في السجون وإلا فإن الانفجار السياسي سيأتي من داخل هذه السجون ويتوزع إلى مناطق مختلفة، ومن الممكن أن تستفيد من ذلك داعش، فالحكمة تقضي بمعالجة الخلافات بالحوار، وهذا ما نأمله مع الحكومة الجديدة التي نأمل أيضا أن لا تتجاهل البقاع الشمالي في وظائف الفئة الأولى والمدراء العامين والسفراء، وخصوصا أن هناك نخبا بقاعية مميزة، وهذا هو التوقيت المناسب لإنصافهم، وهذه النخب موجودة عند السنة والموارنة والكاثوليك والأرثوذكس والشيعة".
بيان
وبعد اللقاء أطلق الاعلامي فراس زعيتر، في بيان، موقف العشائر في منطقة بعلبك الهرمل حول التطورات الراهنة، جاء فيه:
1- تشكل الأحداث المتنقلة التي شهدتها وتشهدها المنطقة وخاصة في الآونة الأخيرة من عمليات سرقة وخطف واشتباكات في أكثر من منطقة، عامل قلق بالغ لدى الأهالي، وقد بلغت مرحلة تهدد الأمن الإجتماعي وتنذر بعواقب لا تحمد عقباها، ومرد ذلك الى التراخي الأمني مع هذه الأحداث المتنقلة. وشدد المشاركون على ضرورة تطبيق القوى الأمنية للقانون بمزيد من الحزم والصرامة، رافضين التبريرات التي تساق لعدم ملاحقة المخلين بالأمن، لا سيما بعد تفاقم الأزمة الإقتصادية والمعيشية التي تعصف بالمنطقة وكل أرجاء الوطن، على أن يكون القضاء صاحب الكلمة الفصل وفقا للعدالة، وإحقاقا للحق بعيدا عن المحسوبيات والإهمال والإستنسابية في التعاطي مع الملفات.
2- رأى المجتمعون أن المطالبة بإقرار قانون العفو العام يجب أن ينطلق من مبدأ التمييز بين الإرهابيين الذين أخلوا بأمن الوطن، واعتدوا على الجيش اللبناني، وقتلوا جنوده وضباطه في أكثر من منطقة، وعملاء العدو الإسرائيلي من جهة، وبين بعض السجناء والمطلوبين الذين أخلوا بالقوانين العامة دون المس بالمحرمات الوطنية المتعارف عليها في كافة الدول ذات السيادة والمقصود هنا (الخيانة العظمى للبلاد، الإرهاب وتهديد الأمن القومي). وأكد اللقاء رفضه تسييس هذا الملف، مطالبا الكتل النيابية إخراجه من بازار السجالات السياسية الضيقة، والتعامل مع هذا الملف من منطلق إنساني في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها عائلات المساجين والكثير من المطلوبين، وتفشي وباء كورونا في العديد من السجون، الأمر الذي قد يؤدي إلى كارثة وإعدام جماعي لآلاف المساجين، وعندها لن ينفع الندم أو الاعتذار.
3- بناء على ما ورد في مقدمة الدستور اللبناني حول الإنماء المتوازن، أسف اللقاء على عدم تطبيق الحكومات المتعاقبة منذ اتفاق الطائف لهذه المادة من الدستور، مطالبين بإيلاء قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة الإهتمام اللازم في المنطقة. وتساءل المجتمعون أين أصبحت الوعود في إنشاء مجمع للجامعة اللبنانية في منطقة بعلبك الهرمل، والعناية بالقطاعين التربوي والتعليمي وغيرها من الخدمات الصحية والاجتماعية التي تؤمن الحد الأدنى من العيش الكريم للمواطن.
4- وفي هذه اللحظة الحساسة الراهنة التي يمر بها وطننا العزيز لبنان، والأزمة الاقتصادية التي تعصف بكل مفاصل البلد، يرى المجتمعون أن محاولات البعض لإقصاء أو محاصرة التحالف الثنائي الوطني حزب الله وحركة أمل، هدفها مصادرة إرادة الشعب الذي هو مصدر السلطات التي نص عليها الدستور، والإنقلاب على نتائج الإنتخابات التشريعية، وتنفيذا لأجندات خارجية بهدف تمزيق الوحدة الوطنية بعناوين طائفية لا تخدم الا أعداء لبنان. وأكد اللقاء أن مواقف حزب الله وحركة أمل هي تعبير صادق عن رأي وخيار أغلبية أهالي بعلبك الهرمل الذين اختاروا بملء إرادتهم الثنائي الوطني لتمثيلهم في الندوة البرلمانية والحكومات السابقة، وفي أي حكومة مقبلة، وقد عبروا عن ذلك في الإنتخابات الأخيرة التي نال فيها الثنائي حزب الله وحركة أمل، أكبر عدد من أصوات الناخبين على مساحة الوطن، متفوقا على جميع الأحزاب السياسية التي شاركت بالمعركة الانتخابية. لذا، يعتبر اللقاء أن الهجمة على الثنائي الوطني هي اعتداء على إرادة شريحة كبيرة من الشعب اللبناني، وميثاق العيش المشترك، داعيا الثنائي حزب الله وحركة أمل الى عدم الرضوخ أو التنازل عن أي حق من الحقوق التي ضمنها الدستور، واعتبر أن رسالة لبنان هي في تنوعه وتعايش أبنائه، مشددا على مبدأ تطبيق الدستور كمدخل لتجاوز الطائفية نحو دولة مدنية قائمة على العدالة والمساواة بين جميع أبناء الوطن".
