عقد عضو "تكتل لبنان القوي" النائب نقولا صحناوي مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، تناول فيه اقتراح القانون الذي قدمه الى المجلس النيابي والرامي الى تعديل مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وإدخال مادة البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي، في حضور وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل افيوني، النائبة عناية عزالدين، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب نديم الجميل، النائبة السابقة غنوة جلول، رئيسة المركز التربوي ندى عويجان، وممثلين لوزارتي الاتصالات والتربية والتعليم العالي وحشد من ممثلي الهيئات التربوية والطالبية والاكاديمية.
بعد النشيد الوطني ذكر صحناوي بأنه قدم الاقتراح في الثلاثين من كانون الثاني 2019، وهو يعتبره مهما "لأن العالم يتغير والمواطنين يشعرون بذلك في حياتهم اليومية، وعدم مواكبة التطورات العالمية يعني ان القطار قد فاتنا".
وشرح صحناوي ان "بعض الدراسات تشير الى ان في العام 2050 ستختفي 47% من المهن، في المقابل 3 من 4 فرص عمل في اوروبا هي في القطاع التكنولوجي، وفي لبنان يخسر شبابنا هذه الفرص لان اقتصاد الغد هو اقتصاد المعرفة".
وقال: "نعاني أزمة اقتصادية وانفلاتا في القطاع العام، بما يحتم علينا الاستثمار، والاستثمارات المهمة هي في البشر، لأنها ستساهم في إعادة النهوض بالاقتصاد، ومن هنا أطلب الاستثمار بالبشر وليس بالحجر".
وتقدم صحناوي بست رسائل الى المعنيين، كالآتي:
"- الى الحكومة: اليوم افضل وقت للاستثمار بالبشر، وخصوصا جيل الشباب الواعد، والاستثمار الحقيقي هو الذي يؤسس لمستقبل افضل على المدى الطويل.
- الى المجلس النيابي: هذا القانون يستحق الاقرار، فنحن لن نكون نوابا في العام 2050، ولكن الأجيال القادمة ستحصد ما نزرع اليوم.
- الى القطاع الاقتصادي التقليدي: اطلب منهم الاستثمار باقتصاد المعرفة لما للتكنولوجيا من دور اساسي في زيادة الإنتاج وبتكاليف اقل.
- الى اصحاب القرار الاقتصادي: هذا افضل اسلوب لتغيير النموذج الاقتصادي في البلد.
- الى الدول المانحة: استثمروا بالتعليم.
- الرسالة الاهم هي الى الشباب: آمنوا بقدراتكم فانتم قادرون على ان تكونوا مبرمجين ناجحين وايضا لديكم اعلى درجات الابتكار وبعضكم سيكون في مكاننا يوما ما ويستطيع النجاح والتغيير".
وختم صحناوي مؤكدا ملكية القانون للشعب، وشرح ان اقتراحه سيحال على لجنة التكنولوجيا "وسيتم العمل على افضل صيغة قبل احالته على لجنة التربية ومن ثم على اللجان المشتركة قبل إقراره في الهيئة العامة"، آملا الانتهاء سريعا من العمل. ووعد بعقد اجتماعات مع المعنيين خارج مجلس النواب ايضا لشرخ أهمية القانون.
ورأى رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب نديم الجميل الذي هنأ صحناوي على مبادرته، أن "قطاع التكنولوجيا يدخل في كل القطاعات التي نستفيد منها في حياتنا اليومية". وأضاف أن صحناوي "بدأ المسار بطريقة صحيحة لان البداية هي في المدارس". وقال الجميل: "سنضع يدنا بيد صحناوي، ونحن كلجنة يهمنا ايصال اكبر عدد ممكن من القوانين لتطوير القطاع، إذ إننا بحاجة الى بيئة تشريعية حاضنة لهذه القوانين والا لن نتطور".
واعتبرت عزالدين في مداخلتها أن "اقتراح القانون مهم ونحن في عصر الثورة الصناعية التي تغير كل شيء في المجتمع"، لافتة الى ان "التكنولوجيا تستخدم في مختلف الاختصاصات والقطاعات، ومن المهم تحضير الطلاب وبناء ثقافة مجتمعية في هذا الاطار". وتمنت "أن يتخذ القرار السياسي بتأمين البنى التحتية الضرورية للشروع في تطبيق القوانين التي تختص بالتكنولوجيا".
ونوهت جلول بخطوة صحناوي مشددة على "اهمية تطوير مهارات الاولاد في المدارس من الناحية التكنولوجية".
وقدم المحامي بيار الخوري شرحا لتفاصيل وصيغة الاقتراح من الناحية القانونية، فيما أوضح الدكتور عزيز بربر خلال عرض اهمية ادخال هذه المادة الى المدارس والجامعات.
الأسباب الموجبة
وجاء في الأسباب الموجبة لاقتراح القانون:
"إن تكريس التربية في لبنان على أنها "من اولويات الاعمال الوطنية" ضمن مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي يتجسد عمليا من خلال اضطلاع الدولة بواجب نشر المعرفة وتطوير النظام التربوي. إن التخلف الذي يعتري مناهجنا مرده بالدرجة الأولى الى النظام التربوي القائم، والذي هو اليوم بأشد الحاجة للتغيير ليتلاءم وطبيعة المجتمعات المتقدمة اقتصاديا والمجتمع اللبناني ومتطلباته من جهة، ومتغيرات العصر من جهة ثانية. لذلك يجب اعادة النظر في النظام التربوي ككل وبالأخص في المناهج المعتمدة، انطلاقا من النظرة الى التربية على أنها قطاع انتاجي أساسي يمد الاقتصاد بالطاقات البشرية التي يحتاج اليها لدفعه في الاتجاه العالمي المعاصر.
ان صعوبة تحديد هوية الاقتصاد اللبناني لا يجب ان تشكل عائقا امام تحديث المناهج بشكل يساهم مباشرة في القطاعات الانتاجية التي يجب أن يقوم عليها الوطن كي يكون له حضوره الفاعل في المجتمع الدولي. ان المجتمع الدولي اليوم هو مجتمع معولم، كذلك هو الاقتصاد القائم على التفاعل المنتج بين الدول وخصوصا في القطاعات العلمية والتكنولوجية. فالنقلة النوعية التي حققتها مثلا دول الشرق الأدنى خلال الثلاثة عقود التي خلت ما كانت لتحصل لو لم تُعط العلوم والتكنولوجيا الأهمية التي تستحق في سياستها الوطنية وفي مناهج هذه الدول التربوية. على غرار الدول المتقدمة اقتصاديا والتي أدخلت في مناهجها البرمجة والمعلوماتية، يجب علينا ادخالها في المناهج تحضيرا لتفاعل لبنان إيجابيا مع النظام العالمي القائم على اقتصاد المعرفة.
وتماشيا مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030 وبالأخص تشجيع الابتكار وتطوير نوعية التعليم، وإسهاما في تحقيقها، يأتي اقتراح القانون الراهن لاستبدال مادة المعلوماتية الواردة في مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي بمادة البرمجة الروبوتيك والذكاء الاصطناعي.
فالبرمجة هي في الأساس تعليمات رقمية مكتوبة لجعل الكمبيوتر يفهم أنه يجب أن يقوم بإجراء ما، ولذلك هناك عدة لغات للبرمجة، والروبوت هو جهاز تلقائي قادر على معالجة الأشياء أو تنفيذ العمليات وفقا لبرنامج ثابت أو قابل للتعديل أو للتكيف. وعلى التلاميذ تحديد المهمة التي يريدون إتمامها بواسطة الروبوت وتصميم الرمز (التعليمات) لتحقيق ذلك، ثم إرساله إلى الروبوت لعرض النتيجة مما يسمح للطلاب بمشاهدة تفكيرهم بطريقة حقيقية أثناء اداء تجربتهم للبرمجة التي قاموا بها ومواجهة الاخطاء وتصحيحها حتى يتم إنجاز المهمة ويتم تنفيذ التعليمات كما قُصدت أصلا. وهذا يسمح تدريجيا بتطوير الذكاء الاصطناعي البسيط والشامل، اي تعلم الالة القيام بالمهام التي ينجزها الانسان باستخدام ذكاءه، بحسب صعوبتها.
ان مادة البرمجة، الروبوتيك والذكاء الاصطناعي لها ايجابيات وفوائد عديدة والدراسات في هذا المجال لا تعد ولا تحصى، مما يبرر ادخالها في مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي. من الدول التي أدخلتها في مناهجها الدراسية نذكر استونيا، بريطانيا، ايطاليا، فنلندا، قبرص، فرنسا. فمن الناحية الاقتصادية، ان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القائمة في الاساس على البرمجة المعلوماتية هي موجودة في كل مكان وعلى جميع المستويات، وقد تأثرت بها كل الصناعات والمهن. لذلك من الضروري تدريب كل الأشخاص وابتداء من سنين التربية المدرسية على الاستخدام الفعال لهذه الادوات من خلال اكتساب الثقافة المعلوماتية. وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعد أمرا حيويا للابتكار، وفي اقتصاد اليوم القائم على المعرفة والابتكار.
كما انه من الناحية الاجتماعية فان التحول التكنولوجي الرقمي أدى ويؤدي الى تحول تدريجي في المجتمع، لذا من الضروري تدريب المواطنين على المجتمع الرقمي في المستقبل. ان الثقافة الرقمية هي شرط للمشاركة في مجتمع القرن الحادي والعشرين فهي تساعد على تطوير الإبداع والابتكار وريادة الأعمال.
اما وعلى الصعيد التعليمي، فللبرمجة ايجابيات عديدة منها:
- تعلم التلميذ كيفية حل المشكلات.
- تحفز لدى التلميذ التفكير المنطقي والمثابرة في حل المشكلات التي تطرأ.
- تساعد على تطوير مهارات التحليل، النقد، التخطيط، والتجريد.
- تنمي روح العمل الجماعي والتعاون.
- تدخل ممارسات التدريس الجديدة وتعيد النظر في أساليب التعليم والتعلم وترقى بالمدرسة إلى العصر الرقمي.
- تساعد على خلق المحتوى وليس فقط "استهلاكه".
- تطور القدرات وتساعد على التعبير بشكل مختلف.
- تحفز التلاميذ على مواجهة "المخاطر" دون ان يتعرضوا لنتائج سلبية.
- تقوي الثقة بالنفس وتسمح بشمول كل التلاميذ.
- ترافق وتوضح بشكل عملي عدد كبير من مفاهيم الرياضيات وقواعد الصرف والنحو.
وفي ضوء ما سبق بيانه، نتقدم باقتراح القانون المرفق، لدراسته واقراره من المجلس النيابي.
الاقتراح
وجاء في اقتراح القانون:
"المادة الاولى: يعدل المرسوم رقم 10227 تاريخ 851997 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 26 تاريخ 461997 والمتعلق بتحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي واهدافها بحيث تُستبدل مادة المعلوماتية بمادة "البرمجة، الروبوتيك والذكاء الاصطناعي".
المادة الثانية: خلافا لأي نص آخر، يُخصص للبرمجة، الروبوتيك والذكاء الاصطناعي في المرحلتين المتوسطة والثانوية من مراحل التعليم العام ما قبل الجامعي في المدارس الرسمية والخاصة حصة دراسية كاملة اسبوعيا على الأقل.
المادة الثالثة: توزع الحصص الاسبوعية وعدد الساعات المقترحة لمادة البرمجة، الروبوتيك والذكاء الاصطناعي على السنوات الثلاث في المرحلة المتوسطة وعلى السنوات الثلاث في المرحلة الثانوية بمعدل ساعة في الأسبوع ولكل سنة من كل مرحلة حسب ما هو مبين في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القانون.
المادة الرابعة: تُعدل ملاحق المرسوم رقم 10227 المذكور المتعلقة بتفاصيل محتوى المناهج والاهداف التعليمية والصادرة بتعاميم عن وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة.
المادة الخامسة: تُحدد تفاصيل محتوى منهج مادة البرمجة، الروبوتيك والذكاء الاصطناعي لكل سنة من كل مرحلة وفق الملحق رقم 2 المرفق بهذا القانون.
المادة السادسة: يبقى محتوى مادة البرمجة، الروبوتيك والذكاء الاصطناعي والتفاصيل المرفقة بهذا القانون قيد الدراسة المستمرة وتجري اعادة النظر فيه ويعدل كل ثلاث سنوات، عند الاقتضاء، بتعاميم يصدرها وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بناء على اقتراحات يضعها مجلس الاخصائيين في المركز التربوي للبحوث والانماء وفق الاصول المعتمدة لتعديل المناهج.
المادة السابعة: تلغى، لدى تطبيق احكام هذا القانون، النصوص المخالفة لاحكامه او التي لا تتفق مع مضمونه.
المادة الثامنة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
