بعد الكثير من الجدل والأخذ والرد بشأن ملف الانتخابات النيابية واقتراع المغتربين، حسم مجلس النواب موقفه وقراره بشأن حيثيات الملف بشكل كامل.
فخلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء في قصر اليونيسكو، اتخذ المجلس سلسلة من القرارات الخاصة بالانتخابات في حين غاب أي ملف آخر عن الأجواء لاسيما أحداث الطيونة.
وجاءت أبرز مقررات الجلسة التشريعية اليوم على النحو التالي:
1- اعتماد يوم 27 آذار 2022 موعداً للانتخابات النيابية.
2- الإبقاء على اقتراع المغتربين لـ128 نائباً وبالتالي لم يتم استحداث 6 مقاعد نيابية لهم، ما يعني أنهم سيصوتون مثل المقيمين في لبنان.
Ads by optAd360
3- تعليق المادة المتعلقة بالبطاقة الممغنطة والميغاسنتر في قانون الانتخاب.
4- إقرار مبلغ 750 مليون ليرة لبنانية كسقف ثابتٍ للمرشح الواحد و50 ألف ليرة عن كل ناخب كمبلغ متحرك و750 مليون ليرة كسقف الإنفاق للائحة الواحدة.
5- سقوط صفة العجلة عن اقتراح قانون الكوتا النسائية
وقائع الجلسة
وفي البداية، افتتحت جلسة انتخاب اعضاء اللجان النيابية وانتخاب اعضاء هيئة مكتب المجلس مع بدء العقد العادي الثاني للمجلس.
بداية، تليت اسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: فريد البستاني، تيمور جنبلاط واسامة سعد. ثم تليت المادة 44 من الدستور في الفقرة الثانية ثم مواد النظام الداخلي للمجلس. بعدها بدأ انتخاب اعضاء هيئة مكتب المجلس، ولم يترشح احد. وقد فاز بالتزكية النواب المفوضون الثلاثة سمير الجسر، اغوب بقرادونيان، الان عون، وهادي ابو الحسن كمال. وفازت لجنة المال والموازنة بالتزكية وحل النائب قيصر المعلوف مكان النائب مصطفى الحسيني في لجنة الادارة والعدل.
كما فازت بقية اللجنة النيابية بالتزكية وحل النائب فادي علامة محل النائب محمد خواجة في لجنة تكنولوجيا المعلومات والنائب سامي فتفت مكان النائبة ديما جمالي. ولم يحصل اي تغيير بالنسبة الى رؤساء ومقرري اللجنة النيابية. وصدقت.
ثم رفعت الجلسة بعد اختتامها، وتلي محضر الجلسة فصدق.
الجلسة التشريعية
وكانت الجلسة التشريعية بدأت بالتصويت على موعد الانتخابات النيابية، إذ جرى تقديمه من أيار 2022 إلى 27 آذار من العام نفسه.
وفي كلمة له أمام النواب، تحدّث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فقال إنه "سيبذل قصارى جهده لإتمام الانتخابات النيابية في موعدها وتأمين الأمور اللوجستية".
وأكّد ميقاتي أنّ "الحكومة ستعمل على تأمين حصول الانتخابات بكل شفافية".
إلى ذلك، رأى ميقاتي أنّ "الميغاسنتر تتطلب تنظيما وموازنة"، وقال: "سأكلف وزير الداخلية بدرس القانون".
على صعيد اخر جدد المجلس النيابي للجان النيابية ورؤسائها ومقرريها ولهيئة مكتب المجلس مع بدء الدورة العادية الثانية.
موقف بري
وأسقط المجلس الكوتا النسائية واحيل اقتراح القانون المقدم من النائبة عناية عز الدين الى اللجان النيابية. وفي هذا الاطار، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري للنواب: "هيدا يلي بدكن ياه، هيك البلد بدو يمشي؟"، مضيفا: ""كأن هناك من لا يريد لهذا البلد أن يتخلص من مشاكله، لقد تقدمنا في كتلة التنمية والتحرير منذ ثلاث سنوات بإقتراح قانون على أساس النسبية ولبنان دائرة إنتخابية واحدة، على اساس مع مجلس الشيوخ مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وصولا الى الدولة المدنية، وكان بالامكان الإنتقال بلبنان الى مرحلة جديدة، ومن جملة ما يتضمنه إقتراح القانون الكوتا النسائية بنسبه 20 سيدة وهذا ما هو معروض اليوم في الاقتراح الحالي".
مواقف النواب
سجال بري - باسيل
وشهدت الجلسة بعض السجالات بين عدد من النواب وأبرزها بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وعضو تكتل "لبنان القوي" جبران باسيل.
وخلال الجلسة، اعترض باسيل على موعد الانتخابات النيابية والذي حدّده المجلس يوم 27 آذار المقبل بدلاً من أيار 2022.
وقال باسيل في كلمة له إنّ "مصلحة الأرصاد الجوية تفيد عن احتمال حدوث عواصف في التواريخ المحددة للانتخابات ما قد يصعب حصول العملية بالإضافة إلى تقاطع عدد من المهل الانتخابية مع الصوم عند الطوائف المسيحية".
وأكّد باسيل أن "لبنان القوي" سيطعن بتقريب موعد الانتخابات في المجلس الدستوري.
وإثر ذلك، ردّ رئيس مجلس النوب نبيه برّي على اعتراض باسيل فقال: "صوّتنا وخلصنا ومنكمل بالجلسة"، وأضاف: "ما حدا يهددني كل شي بسمح فيه إلا التهديد".
جميل السيد
وطرح النائب جميل السيد موضوع الكهرباء، وقال: "هو عنصر اساسي في الانتخابات وكذلك المحروقات في المناطق الجبلية التي هي بحاجة للتدفئة، فضلا عن موضوع الانترنت المرتبط بمراكز الداخلية". وسأل رئيس الحكومة: "هل تضمن توفير كل المتطلبات اللوجستية".
فرد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: "هذه الشروط معروضة لاي وقت، سنعمل كل جهدنا من خلال الاتصالات التي سنجريها لتأمين الانتخابات، بالمهل الذي سيحددها مجلس النواب وباذن الله تكون انتخابات سليمة".
أبو الحسن
بدوره، ردّ عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن على اعتراض باسيل بشأن موعد الانتخابات النيابية، وقال: "نحذّر من عدم الالتزام بموعد الانتخابات لأن الطعن سيطيّر الانتخابات برمتها".
وأردف: "لا بد من إجراء الانتخابات النيابية بموعدها ويجب ألّا يكون هناك أي عقبة تعيق اجرائها".
وفي ملف اقتراع المغتربين، قال أبو الحسن: "تصويت المغتربين حق وواجب على الدولة أن تؤمن هذا الحق فهؤلاء رئة وروافد لبنان وملتزمون بكل واجباتهم الوطنية ومن حقهم أن يختاروا من يرونه مناسبا لتمثيلهم".
أبو فاعور
من جهته، أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" وائل أبو فاعور إن هناك مخاوف من تطيير الانتخابات النيابيّة.
وفي مداخلة له، قال أبو فاعور: "نحن نناقش قانون الانتخاب، ونخشى بالتالي على الانتخابات من التطيير، والتمسّك بانتخاب 6 نواب من الخارج هو خوف من المغتربين، ومن اتجاههم السياسيّ، وليس خوفاً عليهم".
فضل الله
وخلال الجلسة، طالب عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله بإبقاء النص القانوني بخصوص اقتراع المغتربين أي انتخاب 6 نوابٍ من الخارج.
وفي كلمة له، قال فضل الله: "نحن مع إبقاء النص القانوني كما هو، وكـ"حزب" لا نستطيع الترشّح في الخارج لكننا مع طرح انتخاب 6 نواب للاغتراب ولماذا انقلب على هذا الطرح من كان معه؟".
سجالٌ بين باسيل وبوعاصي
إلى ذلك، قال عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي أمام النواب: "نطالب بأن يصوت المغتربون لـ 128 نائباً ولا يمكن تحديد خيار الاقتراع لـ 6 نواب من الـ Business men".
وأضاف: "في اسطورة بتقول انو في 10-20-100 مليون لبناني برا.. الحقيقة انو في مليون منحدرين من اصل لبناني.. هول همّن الكبّة النية والصفيحة والتبولة وما شي غير.. المهمّين هنّي آخر 340 ألف فلّوا".
بدوره، ردّ باسيل: "لا تقولوا "c'est dangereux" ولا توهموا الناس بأن اقتراع الاغتراب هو فقط لـ6 نواب فهم لديهم خيار الاقتراع بالداخل والخارج".
وأضاف: "حقوق المغتربين ودورهم أكبر وأهم من السفيحة والكبة. هم الذين حوّلوا 6-7 مليار دولار قبل الازمة في السنة على ناتج قومي كان 50 مليار دولار، واستمروا في التحويل بعد الازمة على ناتج قومي 25 مليار دولار".
وتابع قائلا: "موضوع التصويت لـ6 نواب للانتشار عم تحطوا حجة انو هني لازم يصوتوا لدوايرهم بلبنان، ليش هني عم بصوتوا بلبنان للـ128؟ او عمبصوتوا للدايرة تبعن؟".
تعليق المادة المتعلقة بالبطاقة الممغنطة
إلى ذلك، قرر مجلس النواب تعليق المادة المتعلقة بالبطاقة الممغنطة والميغاسنتر في قانون الانتخاب. كذلك، تم إقرار مبلغ 750 مليون ليرة لبنانية كسقف ثابتٍ للمرشح الواحد و50 ألف ليرة عن كل ناخب كمبلغ متحرك و750 مليون ليرة كسقف الإنفاق للائحة الواحدة.
مناقشة الكوتا النسائية ورفع الجلسة
وبعدها، قام مجلس النواب بمناقسة الكوتا النسائية في مجلس النواب. وهنا، قال رئيس الحكومة: "إقرار الكوتا النسائية يعقّد الأمور بالنسبة لقانون الانتخاب لذلك أقترح أن تقتصر الكوتا بالترشح أي عبر اللوائح".
وبعد المداولات، سقطت صفة العجلة عن اقتراح قانون الكوتا النسائية، وعندها، قال الرئيس بري: "هيدا يلي بدكن ياه؟ هيك البلد بدو يمشي ؟
وفي الختام، رفعَ بري الجلسة بعد اقرار تعديلات قانون الانتخاب.
