كتبت كاتيا توا في صحيفة "المستقبل" تحت عنوان " بالوقائع والمرافعات.. هذا حكم منفذي تفجير "البرج"!": "قبل أن تحلّ الذكرى الثالثة لضحايا التفجير الإرهابي المزدوج الذي وقع في محلة عين السكة في برج البراجنة، في الثاني عشر من تشرين الثاني العام 2015، يأتي حكم المحكمة العسكرية أمس، على أفراد الشبكة الإرهابية ليبلسم جراح عائلات 43 شهيداً وأكثر من مئتي جريح سقطوا في هذا التفجير الذي نفذه انتحاريان سوريان بواسطة أحزمة ناسفة، حكمٌ طال 38 شخصاً بين متهمين ومدعى عليهم توزعت الأدوار في ما بينهم.. من المحرضين والمنفذين والمشاركين في نقل المتفجرات واستئجار الشقق وإيواء الانتحاريين وشراء لوازم التفجير وبيعها وتزوير هويات، قبل أن يتهاوى أفرادها بـ"لمح البصر"، إثر إحباط مخطط تفجيري كان يستهدف منطقة جبل محسن قبل ساعات من التفجير المزدوج بإلقاء القبض على "الانتحاري" ابراهيم الجمل وهو في طريقه لتنفيذ العملية، والذي حاول تفجير نفسه بالحزام الناسف الذي كان يرتديه لمنع توقيفه، فضلاً عن دقة التحاليل الفنية للاتصالات الهاتفية التي تولتها "شعبة المعلومات" في قوى الأمن الداخلي وأفضت إلى توقيف 28 شخصاً، أخلي سبيل 14 منهم خلال مراحل التحقيق، وأبقي على الـ14 آخرين موقوفين ومن بينهم من لعبوا أدواراً رئيسية لإنجاح العملية التي نفّذت لصالح تنظيم داعش الإرهابي، فيما يُحاكم 10 بالصورة الغيابية.
وقبل أن يعلن رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن حسين عبدالله ختم المحاكمة، استمعت الهيئة على مدى أربع ساعات متواصلة إلى مطالعة ممثل النيابة العامة القاضي رولان الشرتوني ومرافعات 20 محامياً من محامي الدفاع عن المتهمين والمدعى عليهم، الذين خلصوا إلى طلب إعلان براءة موكليهم واستطراداً منحهم الأسباب التخفيفية بالاكتفاء بمدة توقيفهم، ليصدر بعد ذلك حكم المحكمة منتصف الليل والذي تراوحت العقوبات فيه بين الإعدام والسجن ثلاثة أشهر مع إلزام عدد من المتهمين بتقديم بندقية حربية ودفع غرامات مالية، فيما أدانت القاصر ابراهيم الجمل وأحالت نسخة عن ملفه إلى محكمة الأحداث لعلة القصر.
في مطالعته، استعرض ممثل النيابة العامة في البدء وقائع القضية وكيفية إلقاء القبض على "الانتحاري" الجمل وتحديد هويات المنفذين والمتورطين، معتبراً أن المشغّل واحد للشبكتين، وأن هذه القضية هي نموذج للجريمة الإرهابية التي تم التخطيط لها خارج البلاد. وقال: "دماء شهداء البرج ووجع المصابين وأهالي الضحايا لا بل كل لبنان ينظر اليوم إلى محكمتكم للاقتصاص من المتهمين". وخلص الشرتوني إلى طلب تجريم المتهمين وفقاً لمواد الادعاء".
