مع بداية العام بدأ تطبيق مفاعيل زيادة الضربية على القيمة المضافة بمعدل واحد في المئة لتصبح 11 %، بموجب القانون رقم 64 الصادر في تشرين الاول من العام الماضي، لغايات تمويل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام. وعلى رغم استثناء أكثر من 90 سلعة أولية من هذه الزيادات، إلاّ أنّ الهواجس كبيرة لجهة استغلال التجار والمستوردين الوضع، لفرض ضرائب تتجاوز نسبة 1 % وتطال سلعاً غير مشمولة بالضريبة.
المواطن، وفي كل مرة يزور السوبر ماركت لشراء حاجياته، لن يصطحب معه لائحة السلع غير المشمولة بالضرائب، ولن يجري جدول مقارنة بين الأسعار قبل البدء بزيادة 11 % وما بعده، وهذه المسؤولية تقع على عاتق وزارة الإقتصاد ومصلحة حماية المستهلك، لا سيّما وأنّ التجارب في لبنان الذي يعتمد سياسة الإقتصاد الحر، لطالما أثبتت أنّ المحتكرين والتجار يستغلون أيّ حديث عن زيادة، ويبدأون بتطبيقها مضاعفة على أرض الواقع بصرف النظر عن تواريخ بدء العمل بها، فلديهم تواريخهم الخاصة وكذلك نسبهم في الزيادة الذي تتجاوز الـ 1 %، وسياسة فوضى الأسعار تحكم السوق وتزيد من الأعباء المادية على المواطن.
سأل وزير الإقتصاد رائد خوري عن خطّة الوزارة لمواكبة دخول زيادة الضريبة على القيمة المضافة 1 % حيز التنفيذ بدءاً من 1-1-2018 ، ومراقبة الأسعار وضبطها في هذه المرحلة، وخوري أكّد أنّ الوزارة تراقب السوق وتعمل على تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، وأعطت توجيهاتها للمراقبين لمقارنة الأسعار ما قبل تاريخ 31 كانون الاول وما بعده لمنع التجار من استغلال المستهلكين، وأضاف خوري "أصدرنا تعميماً لمكافحة غلاء الأسعار، حذّرنا خلاله التجار من اللجوء إلى أساليب غير قانونية وخداع المستهلكين، ولن نتهاون مع أي محاولات لرفع الأسعار".
خوري أكد أنّ الوزارة بدأت منذ مطلع العام تكثيف أعمال المراقبة للتأكد من حسن تطبيق الزيادة، "لدينا مئة مراقب فقط لتغطية كلّ لبنان، الفريق غير كاف بالتأكيد مقارنة بحجم السوق اللبناني، ولكنّ المراقبين وعلى رغم أعدادهم الضئيلة يعملون أكثر من دوامهم لتغطية النقص، ويتعاملون مع المخالفات بشكل صارم، وبدأوا جولاتهم في الأسواق، وتبيّن أنّ المخالفات قليلة".
تجدر الإشارة إلى أنّ السلّة الغذائية الرئيسية كاللحوم والحبوب والزيوت ومشتقات الحليب والخضار والفاكهة والطحين والسكر والملح غير خاضعة للضريبة على القيمة المضافة، من هنا تطلب الوزارة من المواطنين مساندتها والقيام بمراقبة ذاتية، وعند ملاحظة أيّ مخالفة اللجوء إلى تقديم شكوى على الخط الساخن 1739 أو التطبيق الإلكتروني للهواتف الذكية "consumer protection Lebanon".
وعلى رغم أنّ الزيادة 1 % تعتبر بسيطة إلاّ أنّ الخبراء الإقتصاديين يجمعون على تداعياتها الكبيرة على المواطن اللبناني، ويعتبرون أنّها تطال 70 % من إنفاق الأسرة الشهري، وتؤدي إلى التضخم وزيادة الأسعار بنسبة 5 % وليس 1 % فقط، نتيجة طبيعة السوق اللبناني وضعف عمليات الرقابة، فضلاً عنّ أنّ هذه الضريبة ستطال مختلف شرائح الشعب وليس فقط الفئة التي تقاضت زيادة على رواتبها.
(لبنان 24)
