نظمت وزارة الخارجية والمغتربين ورشة عمل لشرح قانون استعادة الجنسية اللبنانية بالتنسيق مع مختلف الإدارات المعنية، قبل ظهر اليوم، في فندق "لوغراي" برعاية وزير الخارجية جبران باسيل وفي حضور مدير عام المغتربين هيثم جمعه، رئيس مكتب شؤون الجنسية والجوازات والاجانب في المديرية العامة للامن العام العميد احمد علي حسن، مدير عام الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات العميد الياس الخوري، رئيس لجنة استعادة الجنسية القاضي أيمن عويدات، رئيس المؤسسة المارونية للانتشار نعمة افرام وحشد من الديبلوماسيين والقناصل.
بداية، النشيد الوطني، ثم القى جمعة كلمة جاء فيها: "المتحدرون المنتشرون المغتربون هم لبنانيون عرفوا الغربة ولكن لبنان بقي في قلوبهم يتطلعون اليه الى جنسيته وهويته اسباب هجرتهم هي وما زال الهدر في الهوية موجود وما زال الهدر في الجنسية موجود، لقد حمل معالي الوزير باسيل هذا العبء على منكبيه مذ تولى وزارة الداخلية واعطى المغتربين المساحة الكبرى من العمل وجال في القارات وحمل قانون استعادة الجنسية وجعله قضيته وحتى الآن لا يزال هناك بعض العثرات تقف امام تنفيذ هذا القانون ولعل هذه الورشة تشكل مكانا للتفكير والتبادل من اجل حل هذه العثرات".
باسيل
والقى باسيل كلمة اثنى فيها على "الجهود المبذولة لأعطاء المغتربين حقهم باستعادة الجنسية ولتحويل هذا الحق الى قضية يسهل الوصول اليها. وشكر المؤسسة المارونية للانتشار على الجهد الذي تقوم به في هذا الصدد وعلى كل المساعدة التي تقدمها للوزارة"، شاكرا "كل المؤسسات الأهلية ومؤسسات الإغتراب والأحزاب والمرجعيات الروحية". معتبرا ان "هذا العمل هو مشروع وطني كامل يلزمه اكثر من ورشة وطنية وما تقوم به الوزارة هو بداية طريق جيدة، لقد حولنا هذا الحلم الى واقع بمعنى ان يستعيد اللبنانيون جنسيتهم، اكيد ان العدد ليس كما نتمنى ونحن نعرف اننا لن نبدأ باعداد كبيرة ولكن المهم هو التصاعد وطالما ان الأعداد بإزدياد فنحن في الإتجاه الصحيح".
واعلن "ان قانون استعادة الجنسية لا يطال كل الحالات ولذلك يجب ان يوسع هامشه ليطال حالات اكبر بالسنين وبالفئات، واول ما يجب القيام به هو تحديد ما يلزم لتعديل القانون الذي يطال فئتان: الفئة التي تدخل ضمن احصاء 1921 وما بعده والنظر الى الثغرات التي يمكن تعديلها لتطال اكبر عدد ممكن من المغتربين والفئة الثانية التي هاجرت قبل هذا الإحصاء"، مشددا ان "هذا الموضوع لا يستعمل من اجل تخويف الأخرين ولا يدخل ضمن معادلات سياسية او اعتبارات طائفية".
وتحدث عن "الإجراءات الإدارية والإجرائية التي تشكل عقبة بوجه هذا المشروع والبعض منها متعلق اما بوزارة الداخلية او الخارجية او بالبعثات واما بطريقة قبول الطلب من الأساس. فهناك من يقدمون الطلب الى القنصليات ولكن بعض القناصل لا يعمدون الى تسهيل أمور مقدم الطلب ويرفضونه لنقص في بعض الأوراق، لذا المطلوب من الورشة اليوم تحديد ماهية العقبات والمشاكل لنتحدث بها مع وزارة الداخلية وهي مشكورة من اجل الجهد الذي تقوم به، من مديرية احوال شخصية وأمن عام لنتمكن من ان نستكمل هذا الأمر معها وصولا الى اللجنة برئاسة القاضي عويدات والنظر في كيفية تسهيل عملها".
وتطرق الى "مسألة زيادة القدرة للوصول الى اللبنانيين عن طريق اطلاق حملات جديدة من قبل الوزارة والهيئات التي تعمل معها اضافة الى المراجع الروحية والدينية في الخارج والقيام بحملة اعلامية اعلانية للوصول الى اللبنانيين اكثر، فعندما يتأمن الإقبال الكبير نتمكن من ايلاء الإجراءات الداخلية كل الإنتباه".
وقال: "يجب تحديد من هم اللبنانيون المستحقون للجنسية الذين يمكننا اعطاؤهم الجنسية بمرسوم. لقد طرحت على وزارة الداخلية انشاء مكتب خاص لتقييم الأشخاص من فئات معينة واعطائهم الجنسية بمرسوم من رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة ووزير الداخلية".
وانتقد باسيل "العرف القاضي بأن يعطي رئيس الجمهورية قبل انتهاء فترة رئاسته الجنسية للبعض". وقال: "لماذا لا يوقع الرئيس كل اسبوع مثلا على الجنسية للبناني مستحق؟ هناك رجال اعمال من اصل لبناني لا يملكون الجنسية، هناك اناس اصبح لهم نحو خمسين عاما في لبنان تربوا وعاشوا فيه من فلسطينيين، سوريين، عراقيين. انا ضد اي شيء جماعي، ضد النزوح الجماعي واللجوء الجماعي والتجنيس الجماعي، ولهذا يجب القيام بكل شيء من اجل نقض واسقاط مرسوم التجنيس الجماعي الذي صدر عام 1994، ولا يعتبرن احد ان مرور الزمن يكرس حقا لغير صاحب حق زور معاملة لأخذ الجنسية, اما كل شيء افرادي ومستحق فيجب الا نخاف منه، فبقدر ما نحن ضد اعطاء المرأة الجنسية لأولادها اذا كانت تشكل حالات جماعية، لأن هناك مئات الآلاف من الفلسطينيين يريدون نيل الجنسية ونحن ضد، لأنه يناقض مبدأ رفض التوطين المنصوص عنه في الدستور، ولكن اذا كان هناك فلسطيني يعيش منذ مئة سنة في لبنان وهو مندمج في ظروف لا علاقة لها بعودة اللاجئين وقام بأعمال جليلة للدولة اللبنانية، فيمكن للدولة عندها ان تقدر الأمر وتعامله مثل اي شخص في اي بلد من العالم".
اضاف: "هذه الحالات الإفرادية حالات مقبولة ويجب ان نتعاطى معها بشكل افرادي، اما حق اعطاء المرأة الجنسية لأولادها فنحن لم نكن يوما ضده فنحن نعرف الظلم الواقع على اللبنانيين من جرائه، ولكننا دعونا للانتباه للجانب الجماعي فيه لنستثنيه حتى لا نصل الى باب التوطين المقنع القائم الى تغيير هوية لبنان".
واعلن: "في ما يخص استعادة الجنسية فنتحدث عن العكس، نتحدث عن لبنانيين اخذتهم ظروف الحياة بعيدا عن لبنان ونحن نعمل لإستعادتهم لأنهم ثروة لبنان الموزعة في كل العالم. موضحا "بأنه يتوجب على وزارة الخارجية وضع مؤشرات اداء او تقييم لما يتعلق باستعادة الجنسية لكل البعثات في الخارج لنرى من هي البعثات التي لا تعمل على هذا الموضوع كما يتوجب، فمن الضروري خلق حوافز ليشعر كل ديبلوماسي انه تم تقييمه وتمت مكافأته، وايضا يجب ان يكون تلقين وتثقيف الديبلوماسيين الجدد على هذا الأساس".
وقال: "الأولوية في وزارة الخارجية وفي العمل الديبلوماسي هي للديبلوماسية الإغترابية التي يجب ان تكون مبادرة، فزياراتنا الى العالم جعلت الإنتشار اللبناني يتواصل اكثر مع لبنان، ولذلك يجب علينا ان نذهب الى الناس، السفير هو الذي يجب ان يزور مواطنيه في اماكن تواجدهم، فالإغتراب هو كنزنا الحقيقي. وتأتي الديبلوماسية الإغترابية في المرتبة الأولى، تليها الديبلوماسية الإقتصادية التي يمكن ان تجلب استثمارات خارجية ونحن سنعلن عن مشروع في فيغاس بهذا الخصوص يحفز اللبنانيين على الإستثمار اكثر في لبنان، اما في المرتبة الثالثة فتأتي الديبلوماسية الثقافية بمعنى دور لبنان واهميته ولقد طرح بالأمس الرئيس ميشال عون فكرة جعل لبنان مركزا دائما معتمدا للحوار وهذا موضوع ثقافي فكري وهو روح لبنان وهو صنع كيان لبنان وبقاءه وميزته وفرادته".
اضاف: "اما في الدرجة الرابعة فتأتي الديبلوماسية السياسية ويستقي لبنان من قوة العوامل الثلاثة السابقة قوته السياسية ويصبح فاعلا اكثر في الخارج. واعتبر ان ما يحصل اليوم في جرود لبنان يبين كم نحن بحاجة لقوة الدولة وقوة الجيش وقوة الوطن المتماسك مع شعبه".
وقال: "عندما ندرك كم ان الديبلوماسية الإغترابية هي الأساس ندرك كم ان موضوع استعادة الجنسية مهم، وورشتنا اليوم هي لنصحح ولنقيم عملنا اكثر، وآمل من الورشة رفع اقتراح لتعديل قانون استعادة الجنسية على مرحلتين: الأمور التي يمكن ان يؤمن لها توافق سياسي لإقرارها في اسرع وقت ممكن والأمور المتعلقة بتسهيل الإجراءات. كما وضع مطالب وزارة الخارجية لوزارات وادارات ثانية لتسهيل هذه العملية، واطلاق حملة كبيرة اعلاميا واعلانيا".
وتطرق الى "المؤتمرات الإغترابية الخمسة الكبيرة التي ستشهدها الأشهر المقبلة ومنها: مؤتمر في لاس فيغاس في ايلول، مؤتمر في تشرين الأول في كانكون المكسيك، مؤتمر في ابيدجيان في شهر شباط، مؤتمر في سدني استراليا في آذار، ومؤتمر في باريس وروما في نيسان، ومؤتمر مركزي في ايار وكل هذه المؤتمرات تحمل رسالة واحدة هي ايصال الى اللبنانيين ضرورة العمل لإستعادة الجنسية".
واعلن ان "اكثر من 90 بالمئة من اللبنانيين في الخارج لم يعرفوا بقانون استعادة الجنسية ولم يأخذوا علما به. يجب اقناع اللبناني لإستعادة جنسيته ونحن لا نزال بعيدين عن الوصول الى ما نرمي اليه وهذا يحفزنا اكثر، نحن مسؤولون عن الحفاظ على هوية لبنان وعلى المطالبة والملاحقة والمتابعة نحن نصنع امرا مهما لمستقبل لبنان وما نقوم به كبير جدا وعملنا عظيم ومهم".
الدويهي
وقدم السكرتير جيمي الدويهي شرحا لكيفية استخدام موقع LEBANITY وكيفية تعبئة الطلب على هذا الموقع والمستندات المطلوبة.
افرام
وتحدث رئيس المؤسسة المارونية للانتشار نعمة افرام، فاعتبر هذه الورشة فريدة من نوعها وقال: "من غير المقبول توقع تغيير النتيجة اذا لم نغير الأسلوب، لقد اصبح لنا اكثر من سنة ونصف ننظم من اجل استعادة المغتربين الجنسية ولكن الطلبات المقدمة جاءت اقل من المتوقع، وهدف التطبيق "ليبانيتي" هو دخول الزائرين اليه ولم نتمكن من ادخال 150 الف زائر اليه كما كنا نتوقع. دخل الى الموقع نحو 2085 طلب وغادر نحو 1324 ولم يكملوا الإجراءات.
جمعة
وخصص القسم الثاني من الورشة لجلسة مشتركة بين مختلف الإدارات المعنية بقانون استعادة الجنسية اللبنانية ترأسها مدير عام المغتربين جمعة وعرض فيها مدير عام الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات العميد الخوري فأفاد انه "تقدم نحو 381 طلبا لإستعادة الجنسية من البعثات اللبنانية في الخارج كما قدم 66 طلبا من لبنان. واعتبر ان البرنامج او النظام الموضوع لا يسير بشكل جيد، هناك مشكل واضح تتحدث عنه الأرقام التي يجب تطويرها"، مشددا على "دور البعثات اللبنانية في الخارج في تعبئة الطلبات وتسهيل الإجراءات فضلا عن توحيد نموذج الطلب بين البعثات اللبنانية في الخارج ومديرية الأحوال الشخصية".
حسن
واعلن رئيس مكتب شؤون الجنسية والجوازات والاجانب في المديرية العامة للامن العام العميد احمد علي حسن ان "المديرية معنية بتطبيق قانون استعادة الجنسية وهي اتخذت اجراءات لتنفيذ هذا القانون وعالجت نحو 413 اسما واحالتها الى المديرية العامة للأحوال الشخصية. نحن نقوم بدورنا في الإستقصاء وجمع المعلومات".
وطالب بأن "يتضمن طلب استعادة الجنسية رقم السجل العدلي من البلد الصادر عنه لنعرف من هو الشخص الذي سيحصل على الجنسية".
عويدات
اما رئيس لجنة استعادة الجنسية القاضي أيمن عويدات فتحدث عن "دور وعمل اللجنة وكيفية دراستها كل ملف على حدة والإطلاع على المستندات"، شارحا العقبات التي يجب تذليلها من اجل ان يكون الملف متكاملا لكي يتم العمل بسرعة ولكن من دون تسرع".
وفي الختام تليت التوصيات.
أخبار الوكالة الوطنية للاعلام
