يقبع ملف الإدعاء على شركة مكتف للتحويلات المالية في أدراج قاضي التحقيق الأول نقولا منصور، دون أن تكون هناك المتابعات والتحقيقات اللازمة للتعجيل بوصول ملف فساد وتبييض أموال بقيمة ٥.٥ مليار دولار، بحسب تقارير الخبراء، إلى خواتيمه المرجوة.
تبدأ المراوغة من لحظة إرسال المدعي العام الاستئنافي القاضية غادة عون الملف ووصوله عند منصور، وحق محامو متحدون، كمدعين بالأصالة ووكلاء عن المدعين من "جمعية صرخة المودعين"، الاطلاع على أوراق الإدعاء ومتابعة مجريات وتطور الملف، إلا أن القاضي منصور ارتأى أن يؤخر الإجراءات وألا يطلع المحامين على الأوراق، رغم انتظاره في العدلية على مدى يومين.
ومع كل ما يحدث في لبنان والانهيار الاقتصادي وطوابير الذل والموت في المستشفيات وفقد الأدوية، ومسؤولية أمثال ميشال مكتف ورياض سلامة وأنطوان الصحناوي عنها، يأتي تصرف القاضي منصور ليزيد من تهرّب هؤلاء الفاسدين من المحاسبة والعقاب على مرأى ومسمع من القضاء وأمام عين العدالة، بينما المطلوب وبكل وضوح قرارات توقيف ومنع سفر وحجز أموال كتلك التي وردت في الإدعاء الإضافي للقاضية عون والنابع من احساس بأوجاع الناس ومعاناتهم.
فهل هذا تصرف قاضي تحقيق أول! وهل هكذا تدار ملفات الفساد وهي في صلب معاناة الناس وانحدار عيشهم الكريم؟!
إزاء ذلك، تزيد يومياً القناعة بأن ليس أمام المودعين إلا حق الدفاع المشروع بموجب المادة ١٨٤ من قانون العقوبات لاستعادة حقوقهم، بعد نفاذ كل الطرق القضائية والسياسية للوصول إلى حلول، وهذا ما هم بصدد الذهاب إليه قريباً جداً.
