دخل القضاء أو أدخل الى مضمار السياسة من بوابة تفجير مرفأ بيروت
مما نتج عنه الأساءة لصورة هذا القضاء وهيبته الذي بات في حالة صراع داخل البيت الواحد وكله بأسم القانون خاصة من خلال القرار الذي صدر اليوم عن محكمة التمييز المدنية التي ردت طلب الوزيرين زعيتر وخليل الذين طالبوها برد القاضي بيطار فردت طلبهما بالشكل باعتبارها غير مختصة لكون المحقق العدلي لا يتم تعيينه من قبل مجلس القضاء الأعلى بل بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناءا لأقتراح وزير العدل وكانت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت قد سطرت قرارا مشابها بذات الموضوع وهذا يدفعنا الى توجيه عدة اسئلة
اولها كيف يمكن التذرع بأن تعيين المحقق العدلي لا يتم بواسطة مجلس القضاء الاعلى في حين ان النص يقول (يعين المحقق العدلي بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء بأقتراح من وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ) وبالتالي وبغض النظر عن اجراءات التعيين فهو مشروط بموافقة المجلس كما ان تعيينه كمحقق عدلي لا يلغي تبعيته الادارية للجسم القضائي وكما ان المجلس هو صاحب السلطة باتخاذ كافة الاجراءات بحقه ومنها احالته على المجلس التأديبي ام هل ان تعيينه بمرسوم يجعله خاضعا للسلطة السياسية لا للسلطة القضائية .
السؤال الثاني ألم يتم تعيين المحقق بيطار بعد ان حكمت محكمة التمييز الجزائية بكف يد المحقق صوان في دعوى الارتياب المشروع المقدمة من ذات الوزيرين وبسبب خرق المحقق للدستور وادعاءه على وزراء
وهو امر ليس من صلاحياته فكيف عقدت محكمة التمييز الجزائية الأختصاص لنفسها وكفت يد صوان وقام مجلس القضاء الاعلى بأعتماد هذا القرار ووافق على تعيين بيطار بدلا عنه ،الا يعتبر هذا الامر بمثابة
تناقض قانوني فاضح بمسألتين متطابقتين وهل لطلب الرد اصول قانونية مختلفة عن دعوى الأرتياب المشروع أولم يعين القاضي صوان بموجب مرسوم وزاري فكيف تم كف يده بقرار قضائي هذا عدا...
المصدر: صدى فور برس
