إنتهت جلسة مجلس الوزراء، عند الخامسة عصر اليوم، وتقرر موعد الجلسة التالية لدراسة مشروع الموازنة ظهر الاثنين المقبل.
وقال وزير المال علي حسن خليل في دردشة مع الصحافيين: "واصلنا النقاش وقطعنا جزءا لا بأس به من دراسة بنود الموازنة، هناك تلطيف لبعض البنود وتغيير محدود لبعض المواد من دون أن تكون هناك تغييرات جوهرية. كما جرى نقاش حول موضوع رفع الفائدة من 7 في المئة الى 10 في المئة وتم الاستماع الى كل الآراء، وتأجل البت في هذه المادة الى الجلسة المقبلة. وأود القول أن لا احد يفكر بحرمان التقديمات للعسكرين من الطبابة ومساعدات مدرسية وسواهم من الموظفين في المؤسسات العامة، وهذا الأمر غير وارد على الاطلاق. كما بحثنا بالامس في موضوع توحيد التقديمات الاجتماعية.
أضاف: "اما بالنسبة لضريبة "ر8" فهي تحتاج الى اعادة نظر من الآن حتى اقرارها، وكي لا يظلم احد وتتراكم الغرامات على الموظفين الذين لم يكن لهم علم بهذه الضريبة، وأقر اقتراح اعفاء من الغرامات على هذه الضريبة".
وتابع: "هناك اعادة نظر بوضع مرفأ بيروت بأكمله هو وغيره من المؤسسات العامة".
