ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عصر اليوم، في السراي الحكومي، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء، في حضور نائب رئيس المجلس غسان حاصباني والوزراء: علي حسن خليل، جمال الجراح، اكرم شهيب، محمد فنيش، يوسف فنيانوس، كميل ابو سليمان، ندى البستاني وعادل افيوني والامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية وممثلين عن البنك الدولي وعدد من المستشارين.
الجراح
بعد الاجتماع، قال الجراح: "عقدت اللجنة اجتماعها اليوم، وستعقد غدا اجتماعا آخر لها بعد جلسة مجلس الوزراء لبت قضايا ونقاط لم يتسن لنا اليوم البحث فيها، لارتباط الرئيس الحريري بمواعيد. اليوم حصل بحث حول عدة نقاط أساسية، البعض توافقنا عليه بالمبدأ، والبعض الآخر حصلت اقتراحات بشأنه وتتم صياغتها حاليا وسترسل بالبريد الألكتروني إلى الوزراء، لكي يطلعوا عليها ويناقشوها غدا. بالإجمال الجو إيجابي جدا، هناك سرعة بالعمل رغم وجود نقاش مسؤول وبالعمق حول كل الآليات ونقاط الخطة. هناك آراء متعددة حول كيفية إدارة المناقصات، وقد توصلنا إلى اقتراحين، الاثنان معقولان وهما يحتاجان إلى نقاش متعمق أكثر لكي نتمكن من رفع القرار النهائي بشأنهما إلى مجلس الوزراء، حول أي أسلوب سنتبع في المناقصة".
أضاف: "أما موضوع الإنتاج المؤقت والدائم، فقد بحث أيضا وحصل شبه توافق على الخطة المعطاة من وزيرة الطاقة والأماكن التي ستقام فيها المعامل المؤقتة والدائمة وحجم الإنتاج الذي سيكون في كل موقع. هذه الأمور انتهينا منها تقريبا وهي تحتاج إلى قراءة أخيرة لتحديد المواقع. أما موضوع الاستملاك في سلعاتا، فهناك أرض استملكتها مؤسسة كهرباء لبنان وهي كافية للمرحلة الأولى من الإنتاج، أي المعمل الأول، ويتم البحث حول كيفية الحصول على أرض إضافية إذا ما احتجنا إليها، ومن سيمول عملية الاستملاك المقبلة، وهل سيحصل الاستملاك الآن أو في مرحلة مقبلة، وأعتقد أننا تقدمنا جدا في النقاط المطروحة، وإن شاء الله تكون هناك جلسة أخرى غدا لبت المزيد من النقاط الباقية".
سئل: لكن وزيرة الطاقة أعلنت قبل قليل أن احتمال البواخر ما زال قائما، بعكس ما صرحتم به بالأمس، وقالت ان الكهرباء الدائمة لن تتنظر حتى العام 2023، فما ردكم؟
أجاب: "في العام 2023 نكون قد أمنا الجزء الأكبر من الطاقة التي نحتاجها للمستقبل، لكن هذه الخطة ممتدة. وإذا أتى عارض وقال انه يستطيع إعطاءنا الجزء المؤقت عبر باخرة حتى يكون قد استكمل إنجاز الحل الدائم، وبكلفة أقل من عارض آخر سيؤمن معملا على الأرض، فإننا بالتأكيد سنناقش هذا الخيار في اللجنة. نحن لم نغلق الخيارات على أنفسنا. الهدف الأساسي للخطة تخفيض عجز الكهرباء وتأمين الطاقة 24 ساعة، وهذه هي الأهداف الاستراتيجية الأساسية للخطة، والانتهاء من الملياري دولار على مدى السنوات المقبلة، وابتداء من العام 2019، بتخفيض الهدر التقني وغير التقني، بما يحقق وفرا يقدر ما بين المائتين والأربعمائة مليار ليرة، وهذا أمر مهم جدا، وفي المراحل المقبلة، وحين نكون قد أمنا طاقة دائمة بحدود العشرين ساعة، نبدأ بالتفكير في زيادة التعرفة، مع الحفاظ على كمية كهرباء معينة للطبقات الفقيرة كي لا يرتفع السعر عليها، بل نزيد على الطبقات الأعلى من الاستهلاك، وبالتالي إذا وصلنا إلى طاقة بنسبة عشرين ساعة نحافظ على ذوي الدخل المحدود لكي لا يتحملوا كلفة كبيرة، ونزيد بالمقابل على الطبقات الأخرى من ذوي الدخل الأعلى".
سئل: متى تتوقعون التوصل إلى عشرين ساعة تغذية؟
أجاب: "إذا انتهينا خلال هذا الأسبوع، نحتاج بين ثلاثة وأربعة أشهر لكي نتمكن من التلزيم، ستة أشهر للانتهاء من المعامل المؤقتة، ما يعني أنه في الأشهر الأولى من العام 2020 نكون قد أمنا الـ1450 ميغاواط أو أقل بقليل".
سئل: هل من ضمن ذلك العمل على تحديث الشبكات؟
أجاب: "بالتأكيد، لأنه حين نضع طاقة جديدة على الشبكات، لا بد أن نضمن أن لدينا خطوط نقل جاهزة لنقل هذه الطاقة الإضافية، وإلا نكون كمن لم ينجز شيئا، كمن حجز الطاقة في المعمل. الهدف من إنتاج أكبر هو التمكن من نقله وتوزيعه على الشبكات".
سئل: هل يمكن حسم مسألة المناقصات في جلسة الغد أم سيتطلب الأمر وقتا أطول؟ ولماذا تطلب الأمر كل هذا الوقت؟
أجاب: "في موضوع المناقصة، سنبحث بخيارين بصيغتهما النهائية ونرفعهما إلى مجلس الوزراء. طبيعة الموضوع ليست سهلة، وكل نقطة تحتاج إلى بحث بالعمق واتخاذ القرار بشأنها وربطها بالنقاط الأخرى. زميلنا وزير المالية وضع الأطر للخيارين، وسنستلمهما مطبوعين، ومجلس الوزراء يقرر بشأنهما".
سئل: لماذا لم تتفقوا بعد؟
أجاب: "لسنا مختلفين، نقول إن هناك أسلوبين".
سئل: هل وزير المال يؤيد انتظار رفع التعرفة حتى تأمين الكهرباء بنسبة عشرين ساعة؟
أجاب: "نعم هو يؤيد ذلك، ترفع التعرفة بعد التوصل إلى العشرين ساعة تغذية، مع الحفاظ على كمية الاستهلاك للطبقات الفقيرة، أما من يستهلك أكثر فتطبق عليه زيادة التعرفة".
