أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الأحد، أن المجلس الأوروبي المقرر عقده في نهاية سبتمبر الجاري، سيخصص في المقام الأول للمسألة التركية والتوتر في شرق البحر المتوسط، وبخاصة درس فرض عقوبات على أنقرة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لإذاعة "فرانس أنتر": "خلال المجلس الأوروبي نهاية الشهر الجاري، سيكون الملف المطروح، ملف تركيا".
وأضاف: "لقد أعددنا هذا الملف التركي منذ عدة أيام مع وزراء الخارجية في برلين لتعداد أدوات الرد التي يمكن أن نستخدمها حيال تركيا".
وتشهد علاقات عدة دول في الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها فرنسا، توترا شديدا مع تركيا، خاصة بشأن الملف الليبي ومسألة الهجرة، فضلا عن احتياطيات الأمن والغاز في شرق البحر المتوسط، حيث تتهم أنقرة باتباع سياسة توسعية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي: "نقول لتركيا: من الآن وحتى عقد المجلس الأوروبي يجب إبداء القدرة على مناقشة شرق المتوسط أولاً"، مضيفا أن "أمر مناقشة هذه المسألة يعود للأتراك (...). هذا ممكن!". وتابع: "حينها، ندخل في مرحلة فعالة حول جميع المشاكل المطروحة".
وأصبح الوضع متقلبا بشكل خاص في المنطقة بعد شهر من التصعيد الذي بدأ في 10 أغسطس، عندما أرسلت تركيا سفينة المسح الزلزالي إلى المياه التي تطالب بها أثينا.
وعززت فرنسا وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط في نهاية أغسطس، في إشارة إلى دعم شريكها اليوناني داخل الاتحاد الأوروبي. وتتبادل العاصمتان منذ أشهر الاتهامات.
ورفض لودريان تحديد طبيعة هذه العقوبات المحتملة. وأكد أن "هناك سلسلة كاملة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها. لسنا عاجزين على الإطلاق وهو يعرف ذلك جيدًا".
لكنه ألمح إلى مجموعة من العقوبات الاقتصادية، متهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخلق "جو إسلامي-قومي" يهدف إلى "إخفاء حقيقة الوضع الاقتصادي" في تركيا.
ويعقد المجلس الأوروبي، الذي يضم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، اجتماعا يومي 24 و25 سبتمبر الجاري.
