عشية الإستشارات النيابية الملزمة التي ستجرى يوم غدٍ الإثنين في قصر بعبدا لتسمية رئيس لحكومة جديدة، ينفذ المحتجون في مختلف المناطق اللبنانية اعتصامات حاشدة، للمطالبة بتشكيل حكومة اختصاصيين وتحقيق المطالب الشعبية، كما تمّ قطع العديد من الطرق وسط دعوات للإضراب العام غداً.
وفي وسط بيروت، احتضن مدخل ساحة النجمة من ناحية مبنى جريدة "النهار" اعتصاماً كبيراً وحاشداً شارك فيه الآلاف من المتظاهرين من بيروت ومختلف المناطق، في ظل انتشارٍ كثيف للقوى الأمنية وعناصر مكافحة الشغب.
وردّد المعتصمون هتافات ثورية ومطلبية، رافضين إعادة تسمية الرئيس سعد الحريري للإستشارات النيابيّة غداً.
وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنّ "عدداً من المتظاهرين عمدوا إلى رشق القوى الأمنية بالمفرقعات وعبوات المياه، في حين أن حشداً من المتظاهرين الآخرين رفض ذلك، ما أدى إلى تدافع بينهم".
وفي صيدا، أقدم المحتجون على الإحتجاج في ساحة إيليا، مطالبين بتحقيق المطالب المعيشية، كما نفذت وقفة احتجاجية في صور وحاصبيا، والعبدة وحلبا.
ودعا منظمو الحراكات الاحتجاجية في: حلبا، العبدة، الجومة والبيرة، في بيان مشترك، إلى إضراب عام غداً، وقطع الطرقات في عكار، احتجاجاً على "استشارات نيابية هي أشبه بمسرحية فاشلة لانتاج حكومة فاشلة متفق عليها مسبقا"، معلنين إلغاء الاضراب "في حال الغاء الاستشارات".
أما الطرقات المقطوعة، فهي التالية:
- ساحة العبدة
- دوار إيليا - صيدا
- صيدا - الاوتوستراد الشرقي - قرب شركة mtc
- ببنين
- ساحة حلبا
وكان وسط بيروت شهد، ليل أمس، اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والقوى الأمنية، التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين. واليوم، عقدت وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن، في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – ثكنة المقر العام، اجتماعاً بحضور اللواء عماد عثمان، وعدد من كبار الضباط، جرى خلاله عرض وتقييم للتطورات الأمنية التي حصلت ليل السبت – الأحد في وسط بيروت.
وبحسب بيان صادر عن "قوى الأمن الداخلي"، فقد "شدّد كل من الوزيرة الحسن واللواء عثمان على حق التظاهر، وحريّة التعبير التي يصونها الدستور، ضمن الأطر القانونية والمعايير الدولية، احتراماً لمبادئ حقوق الإنسان، والتزاماً بمبادئ مدونة قواعد السلوك الخاصة بقوى الأمن الداخلي".
ومساء اليوم الأحد، زار المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ساحة الشهداء، حيث أكد أنّ "حرية التعبير السلمية مصانة في الدستور اللبناني، لكن التعدي على القوى الأمنية غير مسموح وقد أصيب عناصر من قوى الأمن في مواجهات الأمس كما المتظاهرون"، داعياً "المتظاهرين للحفاظ على الطرق السلمية في التظاهر"، متنمياً عليهم "الإستمرار بتقديم الصورة السلمية لتحركاتهم الى كل العالم".
ولفت عثمان إلى أنه "تواصل مع شرطة مجلس النواب وهم يطبقون القانون كما القوى الأمنية، وعلى الجميع احترام بدلة القوى الأمنية"، موضحاً أن "الذين كانوا يلبسون لباساً اسود كانوا من الاستقصاء وكانوا في المجلس النيابي ونحن نستقصي عنهم".
وأضاف: "التظاهر والتجمع السلمي حق قانوني امّا العنف لا يوصلهم الى مكان وكل تحركاتنا حسب الاصول". وتابع: "لا علاقة لنا بالسياسة وجئت لأخبر العسكر أن هؤلاء المتظاهرين هم أهلنا في إجتماعنا صباحاً، وأنا محسوب على الدولة وموجود بالخدمة منذ 36 سنة واتصرف لخدمة كل لبنان وليس لجهة معيّنة ونقطة على السطر، ولي الشرف أن أكون على علاقة شخصية بكل السياسيين لكن هذا أمر شخصي".
وقال: "نحن رجال قانون ويجب أن تنزعجوا إذا لم نقم بواجباتنا، والقانون يفرض علينا حماية المؤسسات والتعدي على القوى الامنية غير مسموح ونتمنى الحفاظ على الحراك السلمي".
