اعتبرت النائبة ديما جمالي في مداخلة اليوم، خلال اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية والمخصص لمناقشة الخطة الاقتصادية الحكومية "ان الخطة تهدف إلى تغيير الهوية الاقتصادية للبنان والانقلاب على القطاع المصرفي والنظام الليبرالي، كما انها تنتهك مبادئ دستورية راسخة مثل الملكية الخاصة، دون ان ننسى انها تفتقر إلى قائمة أولويات وخريطة طريق وإطار زمني لتنفيذ الإصلاحات".
وسألت عن "سبب هذا التفاؤل غير المبرر تجاه الأرقام المطروحة، وتحديدا مع الرفع التدريجي للقيود على حركة رأس المال اعتبارا من العام 2021، الامر الذي وجدته غير واقعي. فالوضع المالي في لبنان لا يسمح بخسارة المزيد من الدولارات وخروجها من البلد".
وكشفت جمالي "أن الخطة تلحظ أرقاما متفائلة بالنسبة للنمو الاقتصادي حيث أنه متوقع الوصول الى نمو + 3,1% بالعام 2024 بعد ان كان -13,8% في العام 2020، في وقت يلحظ الاقتصاديون ان لبنان بحاجة إلى أكثر من 3 - 4 سنوات ليعود الى نمو مستدام وايجابي، ومن الممكن ان ننتظر اكثر من 10 سنوات ليعود الناتج القومي مثل ما كان قبل الازمة نظرا للأزمات المصرفية والمالية المستجدة".
وانتقدت "غياب الابعاد الاجتماعية عن الخطة، في حين انها تركز على البعد المالي وتعويض الخسائر الكبرى المتراكمة، فإنها لم تلحظ أي إجراءات واضحة بالنسبة للفئات المحدودة الدخل. فهناك إنخفاض في دخل المواطنين والقدرة الشرائية، وهناك أيضا اقتطاع في تعويضات التقاعد والمدخرات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقليص عدد الموظفين في القطاع العام وصرف تدريجي لمن يبلغ سن التقاعد. وازاء كل ذاك، لم تلحظ الخطة اي دعم للفقراء والفئات المستضعفة والتعليم والصحة وغيرها من البديهيات في الشق الاجتماعي".
وطالبت جمالي بـ "تحسين شبكات الامن الاجتماعي وتقديم مساعدات نقدية للاسر الفقيرة يشرف عليها البنك الدولي من خلال قرض بـ 580 مليون دولار على سنتين نصفه هبة والنصف الآخر قرض ميسر، ودعم برنامج الفقر في وزارة الشؤون الاجتماعية الذي يضم 140 الف عائلة لبنانية، الذي يعتبر من اهم برامج الدعم الاجتماعي في لبنان بشهادة المجتمع الدولي".
