أنجزت جمعية مصارف لبنان "الخطة البديلة" لخطة الحكومة التي اعتبرت انها "ليست خطة اقتصادية بل ممارسة محاسبية، فشل في معالجة جذور الأزمة". ولم تكشف الجمعية بعد عن خطتها التي "تعتمد على ضرورة تجنب التعثر المالي الداخلي، وتلبي متطلبات التمويل الخارجي للحصول واقعيا على نحو 8 مليارات دولار بأفق زمني يشبه خطة الحكومة". ونبهّت الى خطورة التعثر الداخلي كونها تشبه التعثر الخارجي من حيث المفاعيل والترددات، التي ستصيب اولا المجتمع اللبناني من خلال تعميق مستوى الفقر، ودفع رأس المال البشري الى خارج البلاد.
وقد أصرّت الجمعية على ان المصارف هي جزء من الحل ومستعدة للمشاركة فيه ومنفتحة على الحوار بـ"حسن نية"، لكنها لم تتطرق في خطتها الى كيفية حل مشلكة السيولة التي تعاني منها، ولا الى حماية حقوق المودعين على نحو مباشر، بل من خلال استبدال "الخسائر" اي الديون لدى مصرف لبنان وعدم شطبها دفعة واحدة، بما يفضي تاليا الى الحفاظ على الودائع المصرفية. كذلك، بدت خطة المصارف "خطة مالية" شبيهة الى حد ما بخطة الحكومة، اذ تطرقت الى الحلول المالية لا الاقتصادية الكفيلة بتفعيل النمو لاخراج لبنان من الركود الاقتصادي، عبر التمويل الخارجي والاموال الجاهزة، حيث يفترض ان يكون للمصارف دور في هذا السياق.
ونشر موقع Arab Econconic News أبرز ما ورد في خطة المصارف:
"تعتمد الخطة على الاعتراف بالدور الرئيسي الذي يلعبه مصرف لبنان في إعادة هيكلة القطاع المالي اللبناني وإعادة تمويل الدين العام. لذلك، كخطوة أولى، يجب تسوية دين الحكومة لدى مصرف لبنان على نحو عادل.
تتوخى خطتنا آلية تسوية تشمل الميزات الآتية:
• إنشاء صندوق حكومي لتخفيف عبء الديون Government Debt Defeasance Fund (GDDF)؛
• مساهمة الحكومة في الأصول العامة المقدّرة بنحو 40 مليار دولار مقابل الاستحواذ على 100% من أسهم GDDF؛
• اصدار GDDF سندات طويلة الاجل وذات فائدة ومغطاة بأوراق مالية بمبلغ 40 مليار دولار إلى مصرف لبنان مقابل تسوية نهائية لديون الحكومة الى المصرف المركزي؛
• تسليم مصرف لبنان إلى GDDF جميع حقوق الملكية لممتلكات الحكومة والفائدة المتعلقة بها؛
• تسليم GDDF للحكومة كل تلك الحقوق وفوائدها المتصلة بممتلكات مصرف لبنان الحكومية مقابل الأصول التي ساهمت فيها الحكومة GDDF؛
• قيام الحكومة بإلغاء الديون المستحقة لمصرف لبنان.
يمكن تنفيذ هذا التبادل الداخلي الذي يتجنب بشكل افتراضي بسرعة وبسلاسة لمصلحة جميع أصحاب المصلحة، مما يسمح للحكومة بالمضي قدما في التعامل مع الأمور الأخرى التي تشتد الحاجة إليه".
وأكدت جمعية المصارف في خطتها "ان المصارف اللبنانية لا تطلب إنقاذا لانها ليس في حاجة الى خطة انقاذ"، مشيرة الى انها تدرك معاناة الحكومة الراهنة من شحّ في السيولة "بما يعوّق تسديد التزاماتها في الوقت المحدد". وشددت على ان المصارف تريد ان تكون جزءا من الحل من خلال الدخول في حوار حسن نية مع الحكومة "من اجل ترتيب السداد بالتراضي الذي يتوافق وقدرة لبنان على الدفع كما يتلاءم مع القوانين والدستور، على ان توافق على صيغة دفع تقوم على الثروة الوطنية والقدرة على توليد ميزان المدفوعات والفوائض المالية اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي المطلوب". وأكدت مجددا استعداد المصارف لتحمل حصتها العادلة من الخسائر.
إعادة هيكلة الدين وتقليص الضرر على المودعين
واشارت جمعية المصارف في خطتها الى ان القطاع المصرفي يمثل نحو 3 ملايين مودع، وهي مستعدة للمساهمة "في الجهد المطلوب لإخراج لبنان من أزمته، ويبدأ ذلك بمناقشات حسن نية مع السلطات حول الحل الأمثل الذي سيتم تنفيذه لمصلحة الدولة". ولفتت الى انه لم يتم اطلاعها حتى الآن على ما يجري، ولم تتمّ استشارتها قبل إصدار "خطة التعافي المالي" في 30 نيسان/أبريل. واكدت ان القطاع المصرفي اللبناني "يعتبر من أكثر القطاعات دينامية في اقتصادنا. اذ نساهم بنسبة 6% من ناتجنا المحلي الإجمالي، وبحجم كبير جدا من حاجات تمويل القطاع العام والإيرادات المالية، ونوّظف نحو 26 الفا من ذوي المهارات العالية".
ورأت المصارف ان لدى خطة الانتعاش المالي الحكومية "العديد من العيوب في حال تنفيذها، وستقود لبنان إلى كارثة اجتماعية واقتصادية. رغم أن لبنان في أزمة غير مسبوقة وآلالامها قصيرة الأجل لا مفر منها، لا نرى مسببا لتعميق البؤس الجماعي للبلاد وتأخير الانتعاش. هناك طريقة أفضل لإدارة الأزمة وطريقة صحية أكثر للخروج منها".
واوردت الخطة ما يلي:
"اولا- خطة الحكومة ليست خطة اقتصادية بل ممارسة محاسبية. اذ فشلت في معالجة جذور الأزمة. وأي إعادة للتوازن في الأشهر المقبلة، لن يدوم طويلا، وهي تفسح المجال لإدامة الاختلالات الجديدة التي يجب تصحيحها على حساب اللبنانيين.
ثانيًا، تسعى خطة الحكومة إلى تحقيق هذا التوازن الزائل من خلال افتراضي داخلي. ولأنها تنطوي على مثل هذه العواقب الخطيرة، فإن التعثر الداخلي نادر للغاية. فان اي سقوط نتيجة التعثر المالي في الداخل سيدخل لبنان في نفق لا ضوء في نهايته.
من شأن التعثر المالي الداخلي أن يخفض إنتاجنا إلى مستوى ما بعد اليمن وكمبوديا، وسيكون شعبنا فقيرا طوال العقد المقبل. تدعو خطة الحكومة مصرف لبنان إلى التعثر أيضًا.
ثالثًا، لا تتوقع خطة الحكومة حتى نتائجها الأولى. الكساد الاقتصادي إلى جانب التخلف عن السداد الداخلي يجعل إيرادات المالية العامة "سرابا". فشلت الحكومة في فهم أن التعثر الداخلي سيفضي إلى انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي أكثر مما هو متوقع (25% مقابل 14%). كما فشلت في التقدير أن عائدات الضرائب ستنهار أكثر. الامتثال الضريبي سينخفض مع شعور المواطنين بان حكومتهم تغشّهم، وتاليا سيعتبرون ان الضرائب غير مستحقة، وستفلس الشركات.
رابعا، لا تقدم الحكومة أي رؤية لمكافحة الركود الاقتصادي. تتمسك جمعية المصارف بالرأي الراسخ بأن لبنان يمكن أن يحقق نموا اقتصاديا بما بين 5 الى 6% سنويا من خلال اعتماد هيكل اقتصادي يستفيد من مزايانا التنافسية على غرار ما فعلت هونغ كونغ وايرلندا وسنغافورة، وهي دول تتقاسم ولبنان ميزات كثيرة: دول صغيرة جغرافيا ومحاطة بدول كبيرة، لديها موارد طبيعية نادرة ووفرة رأس مال بشري.
مصارف لبنان مساهمة
الى ذلك، أضافت خطة المصارف أن خطة الانعاش المالي للحكومة "تعتمد على نهج ذي ركيزتين مع مراحل واضحة والتنفيذ في الوقت المناسب:
A/A نهج ذو ركيزتين:
• استجابة فورية ومتوازنة وفعالة لتلبية حاجات التمويل، ووضع مسار المالية العامة والديون متوسط الأجل على أساس مستدام، بينما تتجنب التخلف عن سداد الديون الداخلية التي سيكون لها عواقب مدمرة على الشعب اللبناني وعلى الثقة؛
• إطلاق إصلاحات هيكلية طال انتظارها في الأشهر المقبلة للترويج للنمو المستدام والشامل نتيجة التنويع الاقتصادي.
1/ لقد وضعنا رؤية اقتصادية تقوم على أصول لبنان، السكان، والعوامل التي أدت إلى نجاح البلدان المقارنة. تتركز الرؤية على تنويع الاقتصاد اللبناني من إقتصاد ريعي الى منتج، والاستفادة من رأس المال البشري الهائل بنجاح إدراج لبنان في اقتصاد المعرفة.
2/ سيقترن هذا التنويع الاقتصادي بخطة طموحة ولكن واقعية، للبنية التحتية (النقل والاتصالات) وإصلاحات هيكلية طموحة.
3/ بخلاف خطة الحكومة، فإن توقعات ميزان المدفوعات نابعة مباشرة من الرؤية الاقتصادية المذكورة أعلاه.
• سيتأرجح ميزان المدفوعات لدينا إلى فائض متواضع بحلول عام 2024.
• على الصعيد المالي، تتوافق رؤيتنا مع فائض أولي واقعي بـ2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، والذي سيكون كافيا لتحقيق الدين الاستدامة.
• ستشمل هذه النتيجة المالية إنشاء شبكة أمان اجتماعي بقيمة غير مسبوقة بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024. لا نخطط لهذا المستوى الإنفاق الاجتماعي بشكل مجاني: هو المستوى الذي نعتبره ضروريًا لتجنيب استمرار انحدار المواطنين إلى الفقر والعوز.
4/ لا يمكن الحصول على هذه النتائج إلا إذا تخلت الحكومة عن خطورتها في اختيار إضافة التعثر الداخلي (أشد خطورة) وتحدي الدستور من خلال الايحاء بأنها إصلاحات قصيرة الأجل لمشاكلنا الاقتصادية والمالية. الاستقرار المالي أو النمو الاقتصادي ممكن في بلد يتنازل من جانب واحد عن ديونه، ويصادر الممتلكات بشكل غير قانوني، أو يتدخل في انكماش القطاع الخاص. لا جدال في أن سيادة القانون واحترام القداسة العقود لا غنى عنها للنمو الاقتصادي. لن ننجح كأمة إذا اعتمدنا حلا سريعا لمشاكلنا، وهو عكس ما فعلت تلك الدول المزدهرة في أوقات الأزمات".
وكان رئيس جمعية المصارف سليم صفير أنّه "لا يمكن بناء أي خطط مستدامة بدون القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أنّ خطة المصرفيين كانت اكثر واقعية من طروحات الحكومة التي اعتمدت على المساعدات المالية الدولية التي لم تصل بعد".
وقال لوكالة رويترز: "نتحاور مع الحكومة لنضع سويًا خطة جديدة تحافظ على حد ادنى من الأسهم في المصارف، التي تحتاجها لإعادة إطلاق دورة اقتصادية جديدة".
ورأى صفير أنّ اقتراح الحكومة حول رأس مال المصارف كان سلبيا جدا وهناك طروحات أخرى للتعامل مع المشكلة، لافتًا إلى ان الاقتصاد العالمي في حالة سيئة ومن الصعب جذب مساهمين جدد للاستثمار في القطاع المصرفي اللبناني حاليا أو في المستقبل وعلينا ان نعتمد على ما لدينا.
المصدر: وكالات
