كشف وزير الخارجية السوري وليد المعلم، المرجعيات والمبادئ الناظمة لعمل اللجنة الدستورية والمتفق عليها مع المبعوث الأممي، مؤكدا حرص دمشق على إطلاقها.
وأعلن المعلم في كلمة ألقاها من منبر الجمعية العامة الـ74 للأمم المتحدة اليوم السبت، عن 5 نقاط أساسية بشأن اللجنة الدستورية اتفقت عليها الحكومة السورية والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن خلال زيارته الأخيرة لدمشق.
ومن ضمن تلك المرجعيات وقواعد الإجراءات المتعلقة باللجنة، حسب المعلم:
1) يجب أن تتم كل العملية بقيادة وملكية سورية فقط على أساس أن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده دون تدخل خارجي.
2) يجب ألا يتم المساس بأي شكل من الأشكال بمبدأ الالتزام الكامل والقوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها أرضا وشعبا.
3) يجب ألا يتم فرض أي شروط أو استنتاجات مسبقة بشأن عمل اللجنة والتوصيات التي يمكن أن تخرج بها، فاللجنة سيدة نفسها، وهي التي تقرر ما سيصدر عنها وليس أي دولة أو طرف آخر مثل ما يسمى بالمجموعة المصغرة التي نسبت لنفسها وصية على الشعب السوري وحددت منذ الآن نتائج عمل الجنة.
4) يجب ألا يتم فرض أي مهل أو جداول زمنية لعمل اللجنة، بل يجب أن يكون تحركها مدروسا لأن الدستور سيحدد مستقبل سوريا لأجيال قادمة.
5) إن دور المبعوث الخاص إلى سوريا يتمثل في تسهيل عمل اللجنة وتقريب وجهات النظر بين أعضائها من خلال بذل مساعيه الحميدة عند الحاجة.
وبعد تسميته النقاط الخمس، جدد المعلم تأكيد السلطات السورية على استعدادها للعمل النشط مع الدول الصديقة والمبعوث الأممي لإطلاق عمل اللجنة الدستورية، والتي يتوقع أن تعقد أولى جلساتها في الـ30 من أكتوبر المقبل.
وأشار المعلم إلى أن تصميم بلاده على تشكيل اللجنة الدستورية جاء "بمتابعة حثيثة لأدق التفاصيل من قبل الرئيس بشار الأسد"، مشددا على أنه هو الذي "أدى إلى تحقيق هذا الإنجاز الوطني الهام للشعب السوري وأحبط كل محاولات العرقلة".
