أعرب مجلس محافظي البنك المركزي الاوروبي في اخر اجتماع في تموز/يوليو عن قلقه بشأن ارتفاع سعر اليورو، بحسب ما اظهر محضر الاجتماع الذي نشر اليوم، ما يعقد مساعي البنك للوقف التدريجي لمجموعة الحوافز بدون التأثير على الانتعاش الاقتصادي.
وارتفع اليورو بنسبة تصل الى 5% مقابل الدولار في الاشهر الاخيرة، وانخفض بشكل طفيف ليصل الى 1.17 بعد نشر محضر الاجتماع.
ويراقب المحللون مدى استعداد البنك المركزي الاوروبي للحد من سياسته للتسهيل الكمي التي هدفت الى مواجهة الازمة، مع تسارع انتعاش منطقة اليورو.
وحدد البنك معدلات الفائدة عند ادنى مستوى في تاريخه، وقدم القروض الرخيصة للبنوك، وبدأ عملية شراء للسندات بقيمة 2.3 تريليون يورو في محاولة لدفع النمو والوصول بالتضخم عند نسبة حوالى 2%.
وحاليا يقوم البنك بشراء سندات بقيمة 60 مليار يورو شهريا حتى نهاية العام. وتتوقع الاسواق ان يبدأ البنك بالخروج تدريجا من مجموعة الحوافز المعروفة باسم "التسهيل الكمي" العام المقبل.
وفي اخر اجتماع للبنك في تموز/يوليو، أعلن رئيسه ماريو دراغي انه لن يطرأ أي تغيير على السياسات داعيا البنوك الى "الصبر" في وجه انخفاض التضخم رغم نمو الاقتصاد.
ويهدد ارتفاع سعر اليورو بتعقيد سياسة البنك الحساسة.
