اعتبر المكتب السياسي لحزب الكتائب في بيان بعد اجتماع برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل أن "عقم السلطة السياسية وفشلها وعدم قدرتها على احترام المواعيد الدستورية، كما على إنجاز قانون جديد للانتخاب، وضع البلاد على حافة أسوأ الخيارات، وهي الفراغ او التمديد او الستين، وهذه ثلاثية بعناوين متعددة غايتها التمديد، تتحمل تبعاتها السلطة السياسية، التي ما انفكت تخترع المهل لشراء الوقت علها تنجح في تهريب قانون على القياس".
واستغرب الحزب "كيف أن بند قانون الانتخاب يغيب تكرارا عن جلسة مجلس الوزراء ومعه تغيب بنود حيوية كالكهرباء، لتتفرغ الحكومة لمناقشة طلبات السفر، وكأن البلاد بألف خير، ولا هم للمواطن إلا كيف يؤمن سفر السلطة السياسية".
وأكد من موقعه المعارض أنه "ماض في معركة التغيير، على صعوبتها في مواجهة السلطة السياسية التي تعتمد الفساد والقهر والصفقات والتبعية، حيث لا مقومات لدولة المواطنة والطموح والعيش الحر الكريم، بل لدولة إفقار الشعب بالسرقات والمحسوبيات".
وطالب السلطة السياسية "بحماية شعبها ومجتمعها من مخاطر تثبيت النازحين السوريين في لبنان، فالأرقام مرعبة والاحصاءات تؤشر الى أن أكثر من ثلث المقيمين في لبنان من النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، مع ما يعني ذلك من تغيير ديموغرافي خطير، تتجلى انعكاساته على كل المستويات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والتربوية والامنية".
ودان الحزب "الصمت الرسمي المطبق الذي رافق عودة المعتقل في السجون السورية المعاون في قوى الامن قيس منذر جثة، بعد اعوام على اعتقاله"، معتبرا أن "قضية المعاون منذر تؤشر الى أمرين: الاول وجود معتقلين لبنانيين في السجون السورية، عكس الرواية الرسمية للسلطات السورية، والثاني تخاذل السلطة السياسية وتخليها عن المطالبة باسترجاع مواطنيها المعتقلين في السجون السورية، وعلى رأسهم الرفيق بطرس خوند".
