لم يكن مفاجئاً خبر إدراج كل من رجلي الأعمال المقاولين جهاد العرب وداني خوري على لائحة عقوبات الخزانة الأميركية اليوم في ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢١، بعد أن عاثا وأعوانهما في الأرض فساداً لم يمسّ بالأموال العامة فحسب بل مسّ بصحة وحياة اللبنانيين ومياههم وبرّهم وجوّهم على أثر الارتكابات والمجازر البيئية والصحية التي قاما بها والتي رغم تصدي تحالف متحدون وشركاه لمعظمها أمام القضاء، من مطمر الكوستابرافا إلى معامل فرز النفايات والكومبوستينغ في العمروسية والكرنتينا إلى مطامر برج حمود والجديدة امتداداً حتى جبال النفايات في طرابلس والمنية، فهي ما زالت لا تعد ولا تحصى وتقبع في أدراج القضاء (مراجعة بيان متحدون في ٥ تموز ٢٠٢١).
وحبذا لو صدر هكذا قرار عن هيئة قضائية لبنانية لكان التوجه القضائي السليم في سياق الدعاوى التي رفعت لبنانياً وأمام عدة جهات دولية بوجه جهاد العرب ومعاونيه من عدة مهتمين بالشأن البيئي العام يتصدرهم تحالف متحدون بالتعاون مع عدد من الجمعيات (مراجعة بيان متحدون تاريخ ٢ آب ٢٠٢١)، وقد شهد نواب في الاتحاد الأوروبي على مهنية عمل فريق متحدون وشركاه التي تكاد تكون وحيدة بهذا القدر مما أدى إلى تحضير الاتحاد الأوروبي ودوله لعقوبات على شخصيات بناء على هذه الملفات.
