عقد تحالف متحدون اجتماعاً موسّعاً في فندق "سمالفيل" حضرهُ مجموعة من الشخصيات المدعوّة إضافة إلى أعضاء التحالف، وعرض المجتمعون لملفات الفساد التي تمّ العمل عليها خلال السنوات الأربع المنصرمة، في تحضير لانطلاقة جديدة تحت عنوان عريض هو: الثورة على القضاء الفاسد.
بداية تمّ عرض فيديو يوثّق تلك الملفات ثمّ تمّ عرض الأفكار الرئيسية للدعوة وأبرزها ضرورة تشكيل الضغط اللازم للوصول إلى استقلال فعلي للقضاء تمهيداً للمحاسبة،إضافة إلى توحيد جهود الثوار في الانطلاقة الجديدة، مروراً بتحديد الخطوات المستقبلية لإيجاد أرضية مشتركة هادفة وقادرة على الخروج من مأزق الجمود الحالي. وبعد ساعتين من النقاشات، وصل المجتمعون إلى مجموعة خلاصات أهمّها:
التركيز على جهود المحامين وحثّ نقابتَيهم على التحرّك بشكل أكثر فعالية.
تأييد الفكرة في الدعوة: القضاء هو الأساس ومكافحة الفساد القضائي واستكمال التحرّك باتجاه رئاسة الجمهورية لتأكيد الطلب اليه عدم التوقيع على مرسوم تشكيل أيّ حكومة قبل أن يقرّ مجلس النواب قانون استقلالية السلطة القضائية ضمن خطوة لإعادة هيكلة القضاء برمّته.
التحرّك باتجاه إظهار الدعم للقضاة النزيهين بشكل أكبر وتوجيه التظاهرات بوجه مجلس القضاء الأعلى ورئيسه كأعلى مرجعي قضائي.
التأكيد على الإصلاح عبر المؤسسات الدستورية والقانونية بموازاة الضغط في الشارع واتخاذ دور استباقي في مؤازرة القضاء في ملفات الفساد الأساسية.
الضغط على النواب المستقيلين من وظيفتهم الأساسية: التشريع.
التصدي للفساد المصرفي لا سيّما لجهة إعداد دعوى قضائية تمنع المساس بالاحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان حماية لحقوق المودعين.
التركيز على الاتفاقيات الدولية وآلياتها في مكافحة الفساد وعلى صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية.
التخلص من حالة التشتت وضرورة الاتحاد حول ملفات الفساد بعيداً عن أيّ اعتبارات شخصية.
اعتماد عنوان جديد هو: الثورة الذكية.
كما تقرر تشكيل لجنة متابعة حقوقية تضمّ إلى "متحدون" عدداً من المجموعات الحقوقية والمحامين من بينهم مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" ومحامين ضالعين في مكافحة الفساد منهم الأساتذة: هيثم عزو ومروان جبر وسينثيا حموي وغابي دكّاش وآخرين، وكذلك توجيه الدعوة إلى جميع المجموعات الحقوقية بما فيها "نادي القضاة" للانضمام إلى ورشة العمل هذه.
