اعتبر عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور في بيان، أن "الخطيئة التأسيسية في نظامنا الاقتصادي الجائر أن قطاع الدواء والاستشفاء يسمى من قبل التجار سوق الدواء والاستشفاء كدليل على جشع بعض أصحاب المستشفيات وشركات الادوية والمستلزمات الطبية".
وتابع: "التهديد بوقف استقبال المرضى والتلاعب بصحة المواطن هو منتهى الفجور بعدما راكموه من ثروات، وأدعو وزيري الصحة والعدل الى اعمال القانون والقضاء بين الدولة وأصحاب المستشفيات وأصحاب الشركات والوضع الصحي الطارئ الذي نمر فيه يؤهل الدولة لوضع يدها وبالقانون على كل الامكانات الصحية والطبية واتخاذ الاجراءات القانونية بحق أصحاب الشركات وعندما يسجن أول صاحب أو مدير مستشفى أو شركة دواء أو مستلزمات طبية نرى كيف تسير الامور".
