شارك وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان في اللقاء الوطني الذي دعت إليه منظمة "عدل بلا حدود" عن "مكافحة الإتجار بالأشخاص في لبنان" في "بيت المحامي"، في حضور ممثل نقابة المحامين المحامي بيار حنا ومؤسسة منظمة "عدل بلا حدود" المحامية بريجيت شلبيان وممثلين عن قوى الأمن الداخلي والجيش ووزارة العدل واللجان والمنظمات المعنية بشؤون المرأة.
إستهل اللقاء بالنشيد الوطني، ثم ألقى المحامي حنا كلمة نقابة المحامين، فأشار إلى أن "الفصل الثالث من قانون العقوبات اللبناني شبه متكامل لناحية التعريف بجريمة الإتجار بالأشخاص وإعطاء الرعاية لضحايا هذه الجريمة. إنما يبقى من الضروري العمل على معالجة الحالات الاجتماعية العامة والخاصة التي قد تسبب جنوح الإنسان إلى ارتكاب هذا النوع من الجرائم، وفي بعض الحالات سهولة تجاوب الضحية معه".
وقال: "لا شك في أن الكثير من هذه الحالات يمكن معالجتها استباقيا عن طريق التوعية والدراسات الإجتماعية التي تمكن السلطات أو المؤسسات الإجتماعية من توقع حصول تلك الجرائم نتيجة لحالات اجتماعية معينة، مثل حالات الفقر والتهجير والضرورات الطبية وما شابه. وهذا الدور يقع أولا على عاتق الدولة، وثانيا على مؤسسات الرعاية الإجتماعية الخاصة"، آملا "أن يبلغ المجتمع اللبناني مرحلة تصان فيها الحريات العامة وحقوق الإنسان".
وفي كلمتها، لفتت شلبيان إلى أن مشروع بناء القدرات لمكافحة الإتجار بالبشر وحماية الناجين والناجيات في لبنان "يهدف إلى تحقيق الوصول إلى العدالة لكل الفئات المهمشة".
وأشارت إلى أن "قانون الإتجار بالبشر قانون حديث، إذ صدر عام 2011، ولا تزال الأحكام المتعلقة بالإتجار بالبشر أحكاما يمكن وصفها بالخجولة، رغم تسجيل نقلة نوعية تمثلت أخيرا بصدور حكم نوعي اعتبر أن الإكراه على ممارسة الدعارة هو نوع من أنواع الإتجار بالبشر".
وقالت شلبيان إن "الأنظار متجهة إلى ملف ممارسة الدعارة في شي موريس". وسألت: "هل المحكمة ستحمي الضحايا؟ وكيف ستكون آلية المحاكمة؟"
ورأت أن "ما ينقص في هذا المجال هو وجود آلية واضحة لحماية الضحايا والانتقال من مقاربة عقابية إلى مقاربة حمائية". واعتبرت أن "المقاربة الحمائية لا تهدف فقط إلى تحقيق المزيد من التوعية، بل تحتم حصول تعديل للقوانين بحيث تكون السياسة التشريعية واضحة في ما يتعلق بقوانين المرأة، فلا يتعارض أي قانون مع قانون آخر لدى التنفيذ".
أوغاسابيان
بدوره أكد أوغاسابيان أن "وزارة الدولة لشؤون المرأة تسعى منذ انطلاقتها إلى تنزيه القوانين المتعلقة بالمرأة من أي شوائب ممكنة، وجعل عقوبات الجرائم المرتكبة بحقها عقوبات قصوى. وقد تم تقديم ستة مشاريع قوانين تحقق هذه الأهداف الموضوعة في إطار الاستراتيجية الوطنية".
وشدد على أن "جانبا آخر يعادل الجانب التشريعي أهمية يتصل بثقافة الحياة وكيفية تربية الأجيال من الصفوف الابتدائية على رفض كل المسائل المرتبطة بالعنف مثل الإتجار بالبشر".
وقال: "رأينا جميعا تزايد الجرائم بحق السيدات في لبنان في الآونة الأخيرة. والمقاربة التي تحصل حيال ذلك تحصل دائما على مستوى الضابطة العدلية والقضاء، فيما المطلوب أيضا أن يعرف الجاني أنه لن يكون فقط أمام حكم القضاء بل وفي شكل أساسي أمام حكم المجتمع الذي لن يغفر له فعلته لأي سبب من الأسباب. فالجرائم ستستمر إذا اعتقد المجرم أنه سيلقى حكما مخففا من القضاء لأسباب معينة وأن المجتمع لن يحكم عليه ولن يرذله".
وأضاف أوغاسابيان أنه يسعى في وزارة الدولة لشؤون المرأة بالتعاون مع خبراء الى "وضع برنامج هدفه نشر ثقافة حياة ترفض وتدين جرائم العنف". وقال: "إننا لا نستطيع التوصل إلى المجتمع الذي نريده إلا بثقافة جديدة تتلقنها الأجيال من الصفوف الإبتدائية، فيترسخ مبدأ رفض العنف في المجتمع بما يساعد القضاء على اتخاذ أشد العقوبات بحق الجناة".
وختم مشددا على أن "الجرائم التي تمس بالإنسان كالإتجار بالبشر يجب أن تلقى العقوبات الشديدة والقصوى". وتمنى على "اللقاء الوطني الخروج بتوصيات عملية يمكن الاعتماد عليها للمضي قدما في وضع حد لأي نوع من أنواع الإتجار بالبشر".
