عقدت الجمعية العمومية لنقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الشمالي جمعية عمومية في مقر المؤسسة في طرابلس، القى خلالها النقيب كمال مولود كلمة شرح فيها قضية عدم تنفيذ المادة التاسعة والمتعلقة بإعطاء ثلاث درجات للعمال والمستخدمين اسوة بالإدارات العامة والضرر اللاحق بهم.
وناشد وزير الطاقة والمياه "المساعدة في الموافقة على طلب فتح الإعتمادات وفقا لقرار مجلس الإدارة ودفع المبالغ كسلفة إلى حين صدور المرسوم الذي يتطلب وقتا"، مطالبا، بإسم الجمعية العمومية، مجلس إدارة المؤسسة "بمتابعة الموضوع ومعالجته".
وقال:"إن هذه الدرجات أصبحت بحكم المتوجبة للمستخدمين بعد تطبيق نصوص القانون على العاملين لجهة الدوام وعدد ساعات العمل وتخفيض إعطاء ساعات العمل الإضافية مما أدى إلى تدني في الرواتب".
وتابع:"تستحق مؤسسات المياه والعاملين فيها إهتماما أكبر خصوصا أننا نفذنا ما يتعلق بنا في القانون 46/2017 وحتى هذه الساعة، لم نقبض أيا من المستحقات ولو سلفة، بل بالعكس تدنت رواتبنا فإلى متى الإنتظار؟".
وختم:"بناء لكل ما تقدم وبناء للوعود من المعنيين والمهتمين وإفساحا في المجال قررت الجمعية العمومية تأجيل التحرك السلبي بالإضراب والتوقف عن العمل إلى صباح يوم الخميس 7 كانون الأول 2017 لحين الموافقة على فتح الإعتماد لدفعه كسلفة بإنتظار صدور المرسوم. وقد تم تكليف النقيب والمجلس التنفيذي متابعة التنفيذ وتحديد اشكال التحرك لاحقا".
