لفت وزير العدل سليم جريصاتي الى أن رئيس الجمهورية ميشال عون "في خطاب القسم، أراد أن يوضح مقاصد العهد من احترام الطائف وتأمين الاستقرار الامني السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وقال يجب أن نحسن صحة التمثيل وفعاليته حسب وثيقة الوفاق الوطني، كما نادى بالنسبية كوسيلة اقتراع لصحة التمثيل بالتالي أصبح هذا القسمك ملزما للرئيس، ويجب أن تواكبه وسائل تحقيقه".
وأشار جريصاتي في حديث اذاعي الى أنه "اذا الرئيس يرى أن النسبية هو النظام الذي يجب اعتماده فهو لن يذهب الى قانون الدوحة الذي نشأت في ظله الازمات والفراغات"، مؤكدا أن "عون يريد شيء أسمى من تطبيق قوانين مرعية الاجراء".
وأوضح أنه "اذا لم يقوم رئيس الجمهورية بتوقيع مرسموم الهيئات الناخيبة لن يكون هناك انتخابات"، لافتا الى أن "السياسيين أدركوا أهمية هذا الانذار المبكر الذي اطلقه عون وبدأوا يعملون بشكل حثيث لايجاد قانون يؤمن التمثيل الصحيح".
وشدد جريصاتي على أن "عون لن يوقع على مرسوم لدعوة الهيئات الناخبة الا على أساس قانون يؤمن صحة التمثيل، وهو لم يدخل في معركة لي ذراع"، معتبرا أن "هذه معركة لا يمكن الا أن تكون معركة رابحة، فالشعب يريد توصيل صوته في صندوق الاقتراع"
