يحصل في كل دول العالم أن تشهد السجون عمليات فرار لمطلوبين، لكن لا يطوى الملف إلا بعد إعادة الفارين إلى مكانهم الطبيعي لقضاء فترة محكوميتهم. حصل ويحصل ذلك أيضا في لبنان، لكن ثمة قطبة مخفية ترسم علامة استفهام حول ملف فرار السجناء من دون اعادتهم؟
فجر 21 تشرين الثاني فر 69 سجيناً من سجن بعبدا، توفي 5 منهم نتيجة تعرضهم لحادث سير أثناء فرارهم وتمكنت شرطة بلدية بعبدا من توقيف 8 أخرين سلموا الى أمن الدولة، وتردد انذاك ان احدهم من السجناء الخطيرين وهو الذي نظم عملية الفرار.
اكثر من شهرين مرت على الحادثة تلتها عملية فرار 6 سجناء من نظارة مخفر المصنع في قوى الأمن الداخلي فجر 12 كانون الثاني الجاري. وصباح اليوم التالي عاد أحد الفارين وسلّم نفسه فماذا عن الخمسة الباقين؟ ماذا عن 56 فارا من نظارة عدل بعبدا؟ ماذا عن 35 ألف مطلوب يسرحون ويمرحون في دولة كل ما فيها يعوم على الفوضى؟
النائب في لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات وهبة قاطيشا أوضح لـ “المركزية” أن ملف فرار سجناء نظارة قصر عدل بعبدا لا يزال قيد المعالجة وتتولى الأجهزة المعنية في قوى الأمن الداخلي التحقيق والمتابعة. لكن لا يمكن الرهان على خواتيمه كما الحال في غالبية الملفات الأمنية المماثلة”.
توقيف عدد من المسؤولين الأمنيين الذين كانوا يتولون حراسة النظارة والضابط المسؤول جاء من منظومة العمل الأمني في ملفات فرار مماثلة فهل يعيد ذلك هيبة الأمن والدولة؟ يوضح قاطيشا: “لنبدأ في تحديد المسؤوليات من رأس الهرم. في لبنان هناك 35 ألف مطلوب بجرائم مختلفة ويطالبون بالعفو العام عنهم. لو كانت هناك دولة قادرة على فرض هيبتها لما بقي مطلوب خارج قضبان السجن. القصة لا يمكن حلها بين ليلة وضحاها وهذا امر بدهي. المطلوب رئيس قوي مصمم على حسم الأمر رئيس قادر على إدارة دولة. أكثر من ذلك هناك مسألة الإكتظاظ في السجون. فسجن رومية مثلا يتسع لـ 1200 سجين في حين يوجد اليوم أكثر من 3000. وليس حال باقي السجون في المناطق والمحافظات أفضل. كلها أسباب تزيد من حال الفوضى واللاتوازن.وإذا استمر الوضع على هذه الحال سنصل حتما إلى الإهتراء، أو اللجوء إلى الأمن الذاتي كما الحال في قضاء عكار اليوم حيث تتولى البلديات مسؤولية الحفاظ على أمن الناس بعدما لمست عجز الدولة عن القيام بمهامها” يختم قاطيشا.
وعلى رغم مرور 3 أشهر على الواقعة لا تزال عقارب الملف تدور على تقاذف التهمة من مسؤول إلى آخر. المتخصص في العلوم الجنائية عمر نشابة اعتبر عبر “المركزية” ان المسألة تتجاوز عملية فرار سجناء من نظارة. “فعمليات الترقيع وتحميل ضابط من هنا وحرس نظارة من هناك المسؤولية لا تنفع. حتى محاولات الترقيع داخل المؤسسات الأمنية أثبتت فشلها فماذا ينفع مثلا تعيين ضابط يتمتع بالخبرات والقدرات القتالية في موقع حساس ولا يملك الصلاحية أو الإمكانات للقيام بمهامه؟ المطلوب سلطة قضائية مستقلة وإعادة النظر في ملفات الموقوفين من دون محاكمة”.
وسأل: “هل لدى قوى الأمن الداخلي ملف جنائي عن كل موقوف؟ من هم العناصر الذين يتولون الحماية وهل تلقوا التدريبات في المعاهد المختصة بالحماية والحراسة؟ هل فرض طوق المتابعة والإستخبار والإستعلام في المنطقة التي وقع فيها حادث الفراربحسب تسلسل الخطوات المطلوبة للبحث والتحري وبحسب المعايير المهنية والإحترافية؟”.
ثمة الكثير من الأسئلة التي تنتظر الإجابة عليها فيما المطلوبون الفارون يسرحون ويمرحون والأجهزة الأمنية تتابع الملف ولكن…
