واصل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، ضمن جهود المجلس لتسهيل اعادة إطلاق عجلة الاقتصاد الوطني، في لقاء تشاركي رابع، عصر اليوم، مع وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار في مقر المجلس وسط بيروت، لوضع لائحة إجراءات عاجلة لاعادة تشغيل عجلة الاقتصاد مع قطاع المقاولين، شارك فيه رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، مدير عام المجلس الدكتور محمد سيف الدين، رئيس لجنة الاشغال في المجلس وديع كنعان، نقيب المقاولين مارون حلو، نقيب المهندسين جاد تابت، وممثلين للفريق الاقتصادي لرئاستي الجمهورية والحكومة وحشد من أهل القطاع.
عربيد
واعتبر عربيد في كلمة في اللقاء ان "العملية التشاركية التي نعمل عليها الان تأتي استكمالا للقاءات التي بدأناها منذ بداية الاسبوع للخروج بورقة مشتركة لكامل القطاعات، هدفها الاول والاخير اتخاذ اجراءات سريعة لتسهيل اعادة تحريك العجلة الاقتصادية".
اضاف: "لقاؤنا اليوم مع الوزير ميشال نجار هو للاستماع الى حاجات قطاعي البناء والمقاولين لبلورة الورقة وتعزيز مضمونها قبل رفعها الى مجلس الوزراء. وكما سبق وذكرت ان ورقتنا تحمل اربعة محاور هي في العلاقة مع الدولة وفي العلاقة مع المصارف ومصرف لبنان وفي العلاقات التعاقدية والاهم من ذلك في الواقع الاجتماعي الذي يكمل الواقع".
وتابع: "ان هذا القطاع هو قطاع اساسي يؤمن فرص عمل كثيرة لليد العاملة اللبنانية وهو يعاني اليوم بشكل كبير نظرا الى حجم المستحقات لصالحه وغير المسددة، ما يضع القطاع برمته امام خطر وجودي، وهذا يحتاج الى آلية معينة، وايضا علينا الانتباه الى موضوع النفايات وامكانية توقف متعهدي هذا القطاع عن العمل".
وتوقف عربيد عند "التهجم على بعض القطاعات والتجار والمقاولين"، مؤكدا "ضرورة التوقف عن اطلاق مثل هذا الكلام فليس كل رجل اعمال او متعهد ناجح هو مرتكب".
وامل "بأن يحمل فتح مطار رفيق الحريري الدولي في الاول من تموز المقبل بعض الامل وان يحرك العجلة ولو جزئيا على امل زيادته قدرته الاستيعابية سريعا"، مؤكدا ان "المجلس سيبقى مساحة حوار وتشارك للقطاعات كافة".
الحلو
اما الحلو فشكر "المجلس الاقتصادي ورئيسه على اعتبار ان القطاع هو في صلب المعاناة ونحن شرحنا لفخامة الرئيس ميشال عون ودولة الرئيس حسان دياب حيث استمعا الى وجهة نظرنا واعربا عن تفهمهما لمشاكل هذا القطاع الحيوي الذي ما زال يعمل بالرغم من الظروف الصعبة".
واكد ان "المطلوب موقف معين، خصوصا ان مشكلتنا هي مع الدولة من جهة والمصارف من جهة ثانية وهذا يتطلب اعادة نظر شاملة".
تابت
بدوره اشار تابت الى ان "قطاع المقاولات لا ينفصل عن قطاع البناء وهو يشمل المهندسين والمقاولين وهذا القطاع الذي يعمل فيه ربع سكان لبنان يعاني من وضع كارثي ويكفي القول بأن سنة 2016 تم تسجيل عشرة ملايين متر مربع لدي النقابة لينخفض هذا الرقم في العام 2019 الى اقل من خمسة ملايين متر مربع فيما لم يسجل هذا العام سوى 400 الف متر مربع وهذا يكفي للدلالة على ما يعانيه هذا القطاع".
نجار
من جهته اكد الوزير نجار ان "هذا القطاع يتعرض للظلم المعنوي وهو واحد من اكثر القطاعات اللبنانية نجاحا في لبنان والمنطقة العربية لا سيما في موضوع الاعمار والبناء وعلينا عدم الربط بين النجاح والفساد فليس كل ناجح هو فاسد بالطبع وعلى الاعلام التعاطي مع هذا الموضوع بمنطق. ونحن نؤكد تمسكنا بنظامنا الاقتصادي الحر، ونحن علينا اعادة بناء لبنان كما نعرفه، وانا اتشرف بان اكون محامي الدفاع عن هذا القطاع كمهندس وكوزير واؤكد ان فخامة الرئيس ميشال عون ودولة الرئيس حسان دياب يلمسان المصاعب التي يعانيها هذا القطاع ونحن نعمل ما بوسعنا لاعادة تسيير الامور ورفع الظلم".
اضاف: "نحن في وضع صعب زادت ازمة الكورونا والازمة الاقتصادية من صعوبته وعلينا التركيز على المفاوضات مع الخارج وهذا لا يعني اننا ننتظر كمتسولين، وعلينا كلبنانيين العمل سويا وعلينا المشاركة في الحلول وكلنا معنيون فاذا غرق المركب نغرق جميعا، ونعرف ان القطاع هذا يعاني من اموال مترتبة له منذ زمن وموضوع الكفالات تؤثر على القطاع وانتم تلعبون دورا وطنيا وستبقون رافعة اقتصادية لهذا الوطن، وادعو الى عقد طاولة حوار في الوزارة لنبحث سويا عن الحلول لكافة المعضلات والمشاريع المتوقفة وغير المسددة، وان تكون جلسة حوار مفتوحة على الاقتراحات والحلول الممكنة".
