علمت "المركزية" ان في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء التي عُقدت امس في السراي الحكومي برئاسة الرئيس حسان دياب، حصل تباين في وجهات النظر بين بعض الوزراء على خلفية عدد من الملفات التي طُرحت على طاولة النقاش.
وفي المعلومات حسب ما كشفها مصدر وزاري لـ"المركزية" فان اسباب الاشتباك الكلامي الذي نجم عنه إنفعال وزير الداخلية محمد فهمي وتكسيره لنظارته، مردّه الى انه وأثناء تقييم نتائج الاجراءات المخففة التي اعتمدتها وزارة الداخلية في إطار مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجدّ، تم التطرق الى بعض التجاوزات المضرّة وغير المسموح بها التي إرتكبها احد الملاهي الليلية الشهيرة في وسط بيروت متذرعاً بكونه مطعما ليعاود فتح ابوابه امام روّاده، خلافا للترخيص المُعطى له من الدولة. وفي حين تدخل بعض الوزراء للتغاضي عن هذه المخالفة بحجة مساعدة مثل هذه المؤسسات وإعادة تحريك الدورة الاقتصادية عموما، احتدم النقاش حول هذا الموضوع ورفض فهمي هذه الذرائع مصرّاً على التزام الملهى بتعليمات وزارة الداخلية كغيره والا سيشمل قرار السماح لباقي الملاهي الليلية وحانات السهر بفتح ابوابها، وعندها لا يمكن لاحد التكهن بما سينتج عن ذلك من تداعيات ومخاطر في انتشار الوباء على نطاق واسع، لافتا الى انه لا يتحمّل مثل هذه المسؤولية شخصياً.
وازاء هذا الجو المشحون، تم التأكيد على دعم تنفيذ قرارات وزير الداخلية من دون اي استثناءات.
اما الواقعة الثانية التي تسببت بجانب من الجدال السياسي، فكانت رفض مجلس الوزراء للتفاهم المبدئي الذي اجراه مدير عام الاقتصاد بالوكالة مع نقابة أصحاب الافران لزيادة سعر ربطة الخبز بمعزل عن التشاور مع المجلس والوزير المختص وبما يتعارض كليا مع المصلحة العامة".
المصدر: وكالة الأنباء المركزية
