كشفت المالية المصرية أن الحكومة تستهدف في موازنة العام المالي الحالي وعلى مدار السنوات الثلاث المقبلة، استمرار العمل على خفض معدل الدين للناتج المحلي ليبلغ 77.5% في حزيران 2022.
وتابعت الوزارة أن ذلك سيسمح بخفض أعباء فاتورة خدمة الدين وهو ما سوف يتيح موارد أكثر للإنفاق على متطلبات التنمية البشرية، كالتعليم والصحة ودعم معدلات النمو وخلق المزيد من فرص العمل.
وذكرت أن العام المالي 2021-2022 سيشهد انخفاض نسبة الدين العام للناتج المحلي إلى أقل مما كان عليه قبل 2011، مشيرة أن الحكومة نجحت في خفض نسبة الدين للناتج المحلي من 108% في نهاية حزيران 2017 إلى 98% في نهاية حزيران 2018.
ومن المتوقع أن يبلغ الدين الحكومي المصري في نهاية حزيران 2020 مستوى 82.5%، ليستقر في نهاية حزيران 2022 عند 77.5%.
وأضاف البيان أن خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلى يعد أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ يوفر مخصصات مالية إضافية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمختلف دعائمها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
واشارت الوزارة إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن 6% في المتوسط، من خلال البناء على ما تحقق من نجاح كبير لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
