تحت عنوان "موازنة 2019.. رسوم جمركية على ذوي الدخل المحدود" كتبت مرلين وهبة في صحيفة "الجمهورية": "تتجّه الحكومة إلى فرض رسوم جمركية على 20 سلعة مستوردة منها مواد البناء (مثل الرخام والغرانيت والألمنيوم والأدوات الصحية وأنابيب الحديد) والمواد المرتبطة بلقمة عيش المواطن (مثل الطحين والبرغل والألبان والأجبان والمأكولات المعلّبة وكراتين البيض والكورنفليكس والبسكويت) ومواد استهلاكية أخرى تُستعمل في كل بيت (مثل مواد التنظيف والأدوات الكهربائية والورق والمحارم المعطّرة والورق الصحي والملبوسات والأحذية). وتسوّق هذه الإجراءات على أنّها لمصلحة لبنان، لأنّها تحمي القطاع الصناعي في لبنان والعاملين فيه وتخلق فرص عمل وتخفّض عجز لبنان التجاري وتُدخل إلى الخزينة حوالى 100 مليار ليرة سنوياً.
بحسب رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني، تهدف الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار البضائع المُستهدفة بنسب تتفاوت بين 5 و20%. وتستفيد بعض الشركات اللبنانية من منع دخول المنافسة إلى السوق اللبناني، وتستغل احتكارها المستجد من أجل رفع أسعارها على المواطن وتحقيق الأرباح على المدى القصير.
ولكن رفع الرسوم الجمركية لا يخدم فعلياً سوى مصالح خاصة لعدد محدود من المدعومين على حساب باقي المواطنين. فاستهداف مواد البناء يضرب قطاع البناء، وزيادة أسعار المواد الغذائية ترتد سلباً على المطاعم والفنادق والسياحة. وتساهم التجارة في لبنان بـ14% من الناتج المحلّي، وتوظّف 24% من اليد العاملة، كما يساهم قطاع البناء بـ21% ويوظّف 12%، فيما يساهم قطاع السياحة والسفر بـ19% ويوظّف 19%، أما الصناعة فلا تساهم سوى بـ10% ولا توظّف سوى 10%. ويعني ذلك، أنّ ما سيخسره لبنان والدولة من جرّاء زيادة الضرائب الجمركية يشكّل خمسة أضعاف ما سيكسبه القطاع الصناعي.
أما على المدى الطويل، فستشهد الشركات المدعومة انخفاضاً في الكفاءة بسبب غياب المنافسة، ما يؤدي إلى تردّي منتجاتها وانخفاض أرباحها".
"الجمهورية"
