استنكرت جمعيات بيئية وأهلية، في بيان مشترك، "ما حصل من تجاوزات وتعديات على محمية حرش إهدن الطبيعية الفريدة من نوعها في العالم بتنوعها البيئي، مما يجعلها كنزا بيئيا وعلميا يتوجب علينا أخلاقيا الحفاظ عليه".
أضافت: "لذلك، وتفاديا لأية مخالفات مستقبلية، نود أن نوضح لشعبنا الكريم وللمعنيين الأسباب البيئية والقانونية الموجبة لمعارضتنا لأعمال التزفيت داخل المحمية، وكما يلي:
إن أية عملية توسيع وتزفيت للطريق الواقعة ضمن محمية حرش إهدن أو ضمن نطاق الـ 500 لحمايتها، هي عملية غير قانونية شكلا ومضمونا، لأنها تخالف مواد قانون إنشاء محمية حرش إهدن رقم 121 بتاريخ 9/3/1992، وخاصة المادتين الثالثة والرابعة من حيث إيكولوجية المحمية وتغيير طبيعتها. لذلك أية أعمال داخل المحمية تتطلب دراسة تقييم أثر بيئي وفقا للمادة 5 وللملحق رقم 3 من المرسوم رقم 8633 بتاريخ 7/8/2012 أصول تقييم الأثر البيئي.
لذلك وفي ظل عدم وجود لجنة للمحمية منذ ثلاث سنوات، أي عدم وجود من عندهم الصلاحيات القانونية لتقديم المشاريع ودراستها وملاحقتها نسأل ونتساءل:
1- من صادر صلاحيات لجنة المحمية، الموكلة قانونا بالمحمية، بتقديم طلب التزفيت لوزارة الأشغال العامة والنقل غير المعنية بالمحمية، وكيف له أن يتخذ صفة صاحب المشروع؟.
2- من هو الخبير البيئي صاحب فكرة التزفيت، وما هي موجباتها، وهل هناك دراسة أثر بيئي للمشروع، وكيف له أن يصادر صلاحيات اللجنة؟.
3- بغياب اللجنة ووزارة البيئة، من المسؤول عن هذا المشروع ومن الموقع؟.
4- - كيف لوزارة الأشغال العامة والنقل أن تلزم مشروع توسيع وتزفيت طريق خارج نطاق صلاحياتها، وفي محمية تابعة لوزارة البيئة وبدون طلب من هذه الوزارة؟.
5- وكيف لوزارة الأشغال العامة والنقل أن تلزم مشروع خارج نطاق عملها، من حيث أن هذه الطريق ليست طريقا عامة ولا تربط بلدات ببعضها ولا أقضية ببعضها ولا محافظات؟.
إنها أسئلة لا جواب لها بغياب لجنة محمية حرش إهدن المنوط بها تلك الصلاحيات، وفقا لقانون إنشاء محمية حرش إهدن رقم 121 بتاريخ 9/3/1992 المادة عشرة، والذي جعل محمية حرش إهدن ملك الجمهورية اللبنانية وبإدارة لجنتها المؤلفة من خبراء وبيئيين وبوصاية وزارة البيئة، ولا صلاحيات للسلطات المحلية عليها، ومنها بلدية زغرتا- إهدن، ولا صلاحية لوزارة الأشغال والنقل لتلزيم أي مشروع تزفيت أو أية مشاريع أخرى داخلها".
وتابعت: "من هنا، وقبل البدء بأية أعمال، وأيا كانت نوعيتها، نطالب بما يلي:
1- تعيين لجنة لمحمية حرش إهدن الطبيعية وفقا للمادة العاشرة من قانون إنشاء محمية حرش إهدن رقم 121 بتاريخ 9/3/1992 المادة عشرة، وتكون مؤلفة من خبراء بيئيين في كل المجالات، وليس من خبراء سياسيين تتحاصصهم الجمعيات التابعة للسياسيين ولا علاقة لهم بالبيئة.
2- تقوم اللجنة، وبسبب اللغط حول حدود المحمية، بالطلب من دائرةالمساحة بتحديد حدود المحمية طوبوغرافيا لتحديد ما إذاكانت الطريق تقع داخل المحمية أو خارجها، إذ أن المادةالثانية من القانون 121 تحدد حدود المحمية بمناطق وليس بنقاط محددة وتحدد نطاق حمايتها بـ 500 متر من حدودها.
3- تقوم اللجنة بتقديم طلب دراسة تقييم أثر بيئي للمشروع وفقا للمرسوم رقم 8633 بتاريخ 7/8/2012 أصول تقييم الأثرالبيئي، وذلك إذا ارتأت لجنة المحمية وجوب القيام بهكذا مشروع.
4- احترام بلدية زغرتا- إهدن للمخطط التوجيهي لمنطقة إهدن، والصادر بمذكرة المجلس الأعلى للتنظيم المدني رقم 43 تاريخ 26/10/2011، وذلك للمناطق المحيطة بالمحمية وضمن نطاقها، والمصنفة بيئيا ولها شروطها البيئية، والتي تتطلب دراسة تقييم أثر بيئي، وموافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني ووزارة البيئة على أية أعمال داخلها".
وختمت: "بناء عليه نحمل كامل مسؤولية الأضرار الناتجة عن الأعمال غير القانونية من جرف وتوسيع ونقل أتربة وصخور ورش مواد نفطية، والتي حصلت داخل المحمية وخارجها، لمن قام بذلك مخالفا كل القوانين، ومتعديا على صلاحيات غيره، ومنتحلا صفات ذات مسؤوليات خارجة عن صلاحياته، ونحمله أو نحملهم مسؤولية مادية أو جزائية شخصية وإدارية، ونحتفظ بحق ملاحقتهم قضائيا".
وحمل البيان تواقيع: عن تجمع شباب الحفاظ على الثروة البيئية والتراثية: المهندس رينيه معوض والمهندس فواز باسيم والمهندس بيارعكاري والمهندس رياض غزاله، الخبيرة التربوية بوليت فرشخ، الناشطة سيلفيا الشدراوي، عن جمعية زغرتا غدنا: المهندس بولس الدويهي، عن جمعية حماية جرد اهدن وجبل المكمل: الناشط البيئي بطرس معوض، عن جمعية مؤسسة الخير والإنماء: المهندس مخايل الدويهي، وعن تجمع زغرتا- الزاوية تنتفض: الناشطات دينا معوض وياسمين جعيتاني وعبير الضعيف.
