كشف البنك المركزي في نيوزيلندا، الأحد، أنه تعرض لعملية اختراق من قبل متسلل مجهول الهوية، طالت أحد أنظمة البيانات لديه.
وجرى بشكل غير قانوني إلى خدمة خارجية لمشاركة الملفات يستخدمها البنك لتبادل بعض المعلومات الحساسة وتخزينها.
وفي السياق، قال حاكم بنك الإحتياط النيوزيلندي أدريان أور أنه "تم احتواء الخرق"، لكنه أشار إلى أنّ "الأمر سيستغرق بعض الوقت لفهم الآثار الكاملة لهذا الانتهاك".
وأضاف: "لا تزال طبيعة ومدى المعلومات التي من المحتمل الوصول إليها قيد التحديد، لكنها قد تتضمن بعض المعلومات الحساسة تجارياً وشخصياً".
وأكّد أور أنّ البنك يتعامل مع الأمر بأولوية قصوى وتصرف على وجه السرعة، وأضاف: "نعمل عن كثب مع خبراء الأمن السيبراني المحليين والدوليين والسلطات الأخرى ذات الصلة كجزء من تحقيقنا وردنا على هذا الهجوم الضار".
ومع هذا، فقد أوضح البنك أنه جرى تأمين النظام وجعله غير متصل بالإنترنت حتى تنتهي التحقيقات الأولية، وقد يستغرق فهم الآثار الكاملة لهذا الانتهاك وقتًا، ويعمل البنك مع مستخدمي النظام الذين ربما تم الوصول إلى معلوماتهم.
يشار إلى أنّ العديد من المنظمات الكبرى في نيوزيلندا كانت هدفاً للتدخل السيبراني في العام الماضي، بما في ذلك بورصة نيوزيلندا للأوراق المالية، التي تعرضت لهجمات إلكترونية من نوع DDoS في شهر آب أدت إلى توقف التداول لمدة أربعة أيام متتالية.
