استغربت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان اليوم، "اجتماع رئيس الاتحاد العمالي العام اليوم مع لجان تدعي تمثيل المستأجرين بصفته مستأجرا لقسم سكني لسنوات سابقة ومستأجرا لأقسام تجارية في الوقت الحالي، بتجاهل تام لوجود المالكين القدامى الذين ظلموا لأربعين سنة خلت بقانون مستبد للايجارات انتهى إلى غير رجعة"، وسألت: "هل نسي رئيس الاتحاد العمالي العام بأن لجنة الإدارة والعدل درست قانون الإيجارات في 40 جلسة؟ هل نسي بأن مجلس النواب صوت على القانون بإجماع الكتل النيابية والأحزاب السياسية؟ هل نسي بأن المجلس الدستوري رد الطعن مؤخرا بمواد القانون؟ هل نسي بأن رئيس الجمهورية لم يرد القانون إلى مجلس النواب بموافقة ضمنية على برنامجه؟ هل نسي بأن رئيس مجلس النواب وقع على القانون كذلك رئيس الحكومة؟ هل نسي بأن الظلم الذي تعرض له المالكون طيلة السنوات الأربعين الماضية لا مثيل له؟".
ونصح البيان رئيس الاتحاد العمالي العام "بقراءة بنود القانون الجديد للايجارات الذي يمدد إقامة المستأجرين القدامى 12 سنة في المأجور، ويسمح لبعضهم بدفع بدلات وفق الحساب القديم طيلة فترة التمديد وهم من لا يتخطى دخلهم 2250 $ في الشهر، ويقر للمستأجرين تعويضات الفدية في حالتي الهدم والضرورة العائلية، ويحرم المالك من حقه الفوري بالزيادة على بدلات الإيجار ليدفع المستأجر هذه الزيادة تدريجيا في سنوات التمديد. وننصحه بالتأكد من أعدادهم وخصوصا من إحصاء العام 2004 الذي أجرته إدارة الإحصاء المركزي ليلاحظ أن أعداد المستأجرين ما قبل العام 1992 وما بعده كان يبلغ 153 ألف مستأجر وقد انخفض هذا العدد بشكل كبير من 13 سنة إلى اليوم، وأن لا صحة للأعداد الوهمية والمضخمة للمستأجرين".
أخبار الوكالة الوطنية للاعلام
