تحت عنوان "مساعدات أوروبية جديدة للنازحين السوريين و"التيار" يعتبرها تشجيعاً على بقائهم في لبنان" كتبت بولا أسطيح في صحيفة "الشرق الأوسط": "أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمية أول من أمس الجمعة عن مساهمة مالية جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها 39.3 مليون يورو ستخصص بوصفها مساعدات لنحو 358 ألفاً من اللاجئين السوريين الأكثر حاجة في لبنان حتى نيسان 2020، إلا أن هذه المساعدات تثير ريبة قوى سياسية لبنانية في مقدمها "التيار الوطني الحر" الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل والذي دعا لتحويل هذه المساعدات للنازحين الذين يقررون العودة إلى بلدهم لا إلى الذين يعيشون في لبنان، لاعتباره أن الاستمرار بتدفق المساعدات لهم لن يشكل حافزا على مغادرتهم.
ويرفع المبلغ الإضافي الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي مؤخرا المبلغ الإجمالي الذي خصصه للاجئين في لبنان منذ تموز 2018 إلى 1.88 مليون يورو. وأعلنت المفوضية في بيان أصدرته أول من أمس أنه سيتم تحويل المساعدات من خلال البطاقات الإلكترونية إلى 358 ألف شخص ليتم إنفاقها على احتياجاتهم الأساسية وبالأخص على الغذاء والمأوى.
وقالت الناطقة باسم المفوضية في لبنان ليزا أبو خالد، إن ثلاثة أرباع اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، فيما يعيش 51 في المائة منهم تحت خط الفقر المدقع (بأقل من 3 دولارات في اليوم). وأشارت أبو خالد إلى أن أقل من نصف هؤلاء يحصلون على دعم غذائي (27 دولارا لكل فرد في الشهر) فيما يحصل 19 في المائة فقط على دعم نقدي آخر (175 دولارا لجميع أفراد الأسرة شهرًا)، موضحة أنه نتيجة لذلك، فإن 90 في المائة من اللاجئين السوريين لديهم ديون بقيمة 1000 دولار لأنهم لا يستطيعون تغطية احتياجاتهم الأساسية من المأوى والغذاء والدواء.
وتُعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا والسويد واليابان والنرويج والمملكة المتحدة والدنمارك وهولندا وكندا أكبر الجهات المانحة للمفوضية على المستوى العالمي في عام 2018. أما على مستوى لبنان، فتتلقى المفوضية تمويلا من الجهات المانحة الحكومية والخاصة أيضا، ومن بين أكبر المانحين في 2018 كانت الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا والاتحاد الأوروبي وكندا والنرويج وهولندا والسعودية وقطر وأستراليا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا واليابان وغيرها، إضافة لمانحين آخرين من القطاع الخاص.
وتُفاقم هذه التقديمات رغم محدوديتها، هواجس بعض الفئات اللبنانية التي تربطها برغبة المجتمع الدولي في إبقاء النازحين السوريين في لبنان. وفي هذا الإطار يؤكد عضو لجنة المتابعة اللبنانية - الروسية والنائب السابق عن "التيار الوطني الحر" أمل أبو زيد أن "المخاوف من (توطين مبطن) تسعى إليه بعض الدول والجهات، مستمرة ولم تتوقف"، معتبرا أن "الأموال والتقديمات التي تصدر عن الاتحاد الأوروبي وغيره لمساعدة النازحين في لبنان لا تصب في المصلحة العليا لدولتن" ويضيف أبو زيد: "فليساعدوهم على العودة إلى ديارهم بما يحقق مصلحتهم ومصلحتنا في آن". ويشدد أبو زيد على وجوب أن يكون لجميع اللبنانيين موقف موحد من عودة النازحين، داعيا إلى "السعي لإتمام العودة سواء من خلال المبادرة الروسية أو من خلال مبادرة أممية أو أي مبادرة أخرى".
