توقفت مصادر قريبة من ثنائي "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" عبر صحيفة "الجمهورية" عند الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية ميشال عون الذي أكد "حرصه على تحقيق عدالة التمثيل في السلطات الدستورية، كما على حسن عملها وفقاً لأحكام جوهر الدستور ونصه طالما أنّ الغاية هي المصلحة الوطنية العليا"، معتبرة أن "مضمونها الأبوي يشكّل وجهاً آخر لخطاب القسم ومتمّماً له في تأكيد هوية العهد. وصيغ بطريقة اختيرت فيها كلماتها بدقة للتعبير عن حرص رئيس الجمهورية على أبوّته لجميع اللبنانيين وللتأكيد على انه لا ايّ فيتو على اي حقيبة او اسم في مرحلة يفترض ان تتجمّع فيها القوى اللبنانية كافة وتتوحّد الجهود للخروج ممّا عانته البلاد في فترة الشغور الرئاسي واستعادة المؤسسات الدستورية أدوارها وجهوزيتها لمواجهة الإستحقاقات الداخلية والخارجية المقبلة على لبنان".
ورأت المصادر أن هذه الرسالة "قدّمت بالمنطق المتمسّك بالدستور والشراكة والوحدة تطميناً لكل الشرائح السياسية والطائفية بعدم استثنائها من الشراكة، او تحجيمها او الغائها وخصوصاً في حكومة او حكومات العهد. كما قدّمت ورقة اعتماد امام كل اللبنانيين تؤكد انّ رئيس الجمهورية هو الحكم الذي يقف على مسافة واحدة من الجميع، والمتفهّم لكل الهواجس التي تعتريهم، وهذا يعطي إقراراً من قبله بوجود هذه الهواجس وجدّيتها وضرورة مقاربتها بما تستوجبه من عناية وحرص على تبديدها"، مشددة على أنها "أحبطت آمال كل المراهنين على احتواء العهد وجذبه لكي يكون طرفاً الى جانبهم في مواجهة الاطراف الاخرى، من خلال النظرة الشاملة الى طبيعة التوازنات الداخلية وحساسيتها، ومراعاتها مبدأ انّ الرئيس للكل وليس لطرف بعينه او لفئة او طائفة بعينها".
ولفتت الى أن "الرسالة إنطوَت على تأكيد، من موقع المسافة الواحدة، الالتزام بكل التفاهمات المصاغة بين فريقه وسائر الآخرين، خصوصاً مع "حزب الله" و"القوات اللبنانية"، من دون ان يضع في دفّة الميزان الرئاسي تفاهماً له الأفضليّة على تفاهمات أخرى"، مشيرة الى أن "الرسالة جاءت بمضمونها الابوي تكريساً للشعار الذي اطلقه اللبنانيون على رئيس الجمهورية بأنه بَيّ الكل".
وأكدت المصادر أن "الرسالة جاءت لتدحض اي ذيول ورواسب لا تزال عالقة منذ الانتخابات الرئاسية، ولتجعل باب القصر الجمهوري مفتوحاً امام كل اصحاب الهواجس من خلال دعوة واضحة وصريحة وجّهها رئيس الجمهورية الى هؤلاء لزيارة القصر والاجتماع به، كما وضعت قاعدة للورشة الوطنية، أساسها الدستور والعدالة والمصلحة الوطنية العليا
