عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدرس موازنات وزارات الاقتصاد والاتصالات والأشغال واقرارها، في حضور وزراء المالية يوسف خليل، الاقتصاد امين سلام، الاتصالات جوني القرم والاشغال العامة علي حميه، والنواب آلان عون، فريد البستاني، حكمت ديب، نقولا نحاس، سيزار ابي خليل، حسين الحاج حسن، جهاد الصمد، محمد الحجار، بلال عبدالله، حسن فضل الله، غازي زعيتر، امين شري، قاسم هاشم، هادي ابو الحسن، جوزيف اسحق، محمد خواجه، ياسين جابر، حسين جشي، علي فياض وطارق المرعبي، المديرين العامين لوزرات المالية بالوكالة جورج معراوي، الاتصالات باسل الايوبي والاقتصاد محمد ابو حيدر، المديرين العامين للحبوب والشمندر السكري جريس برباري، للبريد محمد يوسف، لاوجيرو عماد كريديه، للانشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات ناجي اندراوس، مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول ابي خليل، مدير التدقيق في هيئة اوجيرو احمد رملاوي، المدير المالي في هيئة اوجيرو بيار خوري، رئيسة دائرة الشؤون المالية في وزارة الاقتصاد نادين عون ورئيس الهيئة المنظمة للاتصالات امين مخيبر.
كنعان
بعد الجلسة اعلن النائب ابراهيم كنعان ان "اللجنة انهت مناقشة موازنات وزارات الاقتصاد والاتصالات والأشغال، واصدرت توصيات واحالت الثغرات بالاعتمادات الى جلسة ختامية الأسبوع المقبل".
واعطى كنعان مثلا عن مديرية النقل الجوي، فلفت الى ان "هناك امور عدة تتعلق بصيانة المطار وغيرها يجب ان تكون ملحوظة، ونحن ملزمون بتأمين ايراداتها، كذلك موضوع الاتصالات الذي هو موضوع استراتيجي واساسي وكلنا نعلم ما معنى صفر اتصالات".
واعتبر ان "هذه المواضيع ومواضيع اخرى احيلت الى الجلسة الختامية التي ستكون درب جلجة بين الصحة والدفاع وتغذية العسكر وبين الاتصالات والاشغال والنقل وغيرها"، واكد انه "لا يمكن اعداد موازنة شكلية تحمل مشكلة بنيويا ونقول للناس اننا اقرينا موازنة، فاذا كانت الوردات قائمة على منصة صيرفة لن يكون هناك واردات لانه كما ارى لن يتخذ المجلس النيابي هذا القرار".
واشار الى ان "اللجنة اصدرت توصية تطالب وزارة المالية بالتدقيق في محاسبة شركة ليبان بوست منذ ارساء عملية التلزيم في العام 1998 حتى نهاية العام 2021، ومطابقة ارقامها مع العائدات المحولة الى الدولة".
ولفت الى ان "اللجنة اصدرت توصية ثانية تطالب بتطبيق أحكام قانون حماية الاستهلاك وخصوصا تلك المتعلقة بمراقبة تطبيق احكامه من قبل عناصر الضابطة العدلية ووزارات الزراعة والسياحة والصحة والداخلية وادارة الجمارك".
وذكر كنعان ان "تفعيل تطبيق قرار مجلس الوزراء 2011 رقم 2 لن يمر علينا مرور الكرام، وسيكون لديه انعكاسات على اقرار الاعتمادات والموازنات والمطالبة بالزيادات (القرار القاضي بتكليف وزارات الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة والداخلية والبلديات لاتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لضبط تعريفات المولدات الكهربائية، وعلى وزارة الطاقة اصدار تسعيرها تلحظ السعر الرسمي لتسليم المازوت الى المنازل والمستشفيات والمؤسسات)".
وشدد على ان "هناك مؤسسات لا تقوم بعملها وهناك اجراءات يجب ان تتخذ وعلى المجلس النيابي القيام بدور استثنائي هذه المرة"، وقال: "كنا نحاول في السنين السابقة وللاسف لم ينفذ احد ما طالبنا به".
واعلن كنعان انه "بعد اسبوع على انعقاد جلسات اللجنة سوف ننتهي من انجاز موازنات الوزارات والادارات والمؤسسات، ابرزها المالية والطاقة والداخلية الاسبوع المقبل، وذلك من خلال دراسة معمقة واحالة بنود ورقابة مشددة وتعليقها وسنباشر بمواد القانون يوم الاربعاء المقبل".
ودعا كنعان السلطة التنفيذية الى "التواضع وملامسة وضع الناس بسبب سياساتها المالية والنقدية والمصرفية وتتقبل الانتقاد والمحاسبة، اما السلطة القضائية وديوان المحاسبة بالتحديد فليفرج عن قرارات تتعلق بمصير لبنان المالي والاقتصادي ولينجز الحسابات المالية".
ولفت الى ان "رئيس ديوان المحاسبة قد ارسل عددا من التقارير المطلوبة لكن الامر ليس كافيا، فهناك ايضا مسائل التوظيف العشوائي والمالية العامة".
وختم مؤكدا على ديوان المحاسبة "اصدار قراراته القضائية كي نستطيع اقرار موازنة لمرة واحدة قانونية ودستورية وشرعية، وذلك عن طريق اقرار حسابات مالية مدققة من ديوان المحاسبة وليس بواسطة صفقة او تسوية او محاصصة "من تحت الطاولة".
