عقد تكتل "لبنان القوي" اجتماعه الأسبوعي برئاسة الوزير جبران باسيل، في مركزية "التيار الوطني الحر" - سنتر ميرنا شالوحي - سن الفيل.
وعقب الاجتماع، تحدث أمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان، فأكد على "التسوية الرئاسية وعلى كل التفاهمات للانتاج لا السجال"، وقال: "نحن أكثر الحريصين على انتاجية الحكومة، ولكن ذلك لا يعني أن لا نبدي رأينا ونحفز الجميع، بمن فيهم نحن، متى دعت الحاجة".
أضاف: "كلامنا عن الفساد والاصلاح الذي ينسجم مع تطلعاتنا، لا يستهدف أحدا بل يدخل في صلب نهجنا ومبادئنا وهو فوق أي تفاهم بالنسبة الينا وغير موجه ضد اي طرف او فريق سياسي، والعلاقة السياسية مع تيار المستقبل التي قامت عليها التسوية الرئاسية ونتابعها بالعمل الحكومي الذي نريده ايجابيا غير مرتبطة بالطروحات التي نقدمها على الصعيد الاصلاحي ومكافحة الفساد، التي كما قال رئيس الحكومة اليوم، لا خطوط حمراء ولا صفراء بشأنها، بل هو عمل ورد في البيان الوزاري ونلتزم به جميعا، وليس موضوعا خلافيا مع تيار المستقبل ويجب ألا يكون خلافيا مع أحد".
أضاف: "ان اولويات المال والاقتصاد والكهرباء والنفايات هي ملفات اساسية بني عليها البيان الوزاري، ويجب ألا نكون بعيدين عنها، والسؤال بشأنها ليس موجها ضد أحد".
وتابع: "نؤكد على التسوية الرئاسية وعلى تفاهماتنا وتحالفاتنا ونعول عليها للانتاج لا السجال، وموقفنا اليوم هو لقطع الطريق نهائيا على اي تفسير يمكن ان يفسر به اي موقف نتخذه في أي ظرف".
وقال: "عندما نطالب بخطة الكهرباء لانهاء التقنين والاستغناء عن المولدات، فكلامنا موجه للجميع بمن فيهم نحن، وعندما نطالب بحل مشكلة النفايات، فموقفنا يطال الجميع بمن فيهم تكتلنا، وعندما نثير الملف المالي والموازنة ومكافحة الفساد، فلا نستهدف أحدا، خصوصا اننا جزء اساسي من هذه الحكومة، وحثها على الانتاج لا يشكل استهدافا".
وبالنسبة للمخطط التوجيهي للمقالع والكسارات، أشار كنعان الى أن "المخالفات موجودة وهناك من يغطيها"، وقال: "حاولنا في ظل الوزارة السابقة، والوزير الحالي للبيئة لديه كل الارادة والتصميم لوضع هذا الموضوع في اولوياته واولويات مجلس الوزراء. لن نقبل بأي مخالفة جديدة، والمطلوب من كل الاطراف وضع يدهم بيدنا وتغليب المصلحة العامة ومصلحة البيئة والمواطن على اي مصلحة أخرى، وهو سيطرح في مجلس الوزراء والمطلوب تعاون كل الوزارات ودعمها مع كل القوى السياسية، اذا كان المطلوب استرجاع هذا الملف تحت كنف سلطة الدولة والقوانين".
وعلى صعيد الكهرباء، قال: "من غير المسموح اعتبار ان هذا الملف يخص التيار او اي طرف معين، بل هو ملف يخص كل اللبنانيين". وقال: "الخطة الموضوعة تهم الجميع، وبعض التعديلات التي ستطرح في اليومين المقبلين على طاولة الحكومة، تأخذ بالاعتبار كل الملاحظات التي وردت سابقا والتطور التقني الذي حصل. لذلك، نطالب بعدم تأجيل هذا الموضوع، واعتباره اساسيا، وان تكون الشفافية فيه مطلقة. ونحن نلتزم بأكثر قدر من الشفافية وسنذهب الى ابعد مما يتصور البعض على هذا الصعيد، والاهم ان ننتهي من هذا الملف وتتأمن الكهرباء مع تطبيق القوانين بإرادة مشتركة. وهناك تصميم لدى وزيرة الطاقة وتكتلنا بالتعاطي الايجابي مع كل الطروحات البناءة، لا تلك الموضوعة للعرقلة لا سمح الله".
وعلى الصعيد النيابي، قال: "ان الرقابة البرلمانية التي نقوم بها هي رقابة للدولة اللبنانية، ولا يجب عند ممارستها في ملف التوظيف او سواه، ان يخرج طرف سياسي او حزب او كتلة للدفاع عن وزيره، فالمسألة ليست حزبية ولا مذهبية، بل تتعلق بالمال العام، فهل تريدونه ان يبقى على حاله ويستمر التوظيف السياسي وان تبقى الكفاءة على ابواب الادارة، ويستمر الشغور في الملاك بنسبة 70% في الوقت الذي هناك قطاعات منفوخة؟ فإذا كانت الاجابة لا، المطلوب ان يضع الجميع يدهم بيدنا للاضاءة على مكامن الخطأ، ولا يجب ان تكون هناك خيمة فوق رأس أحد لأي فريق انتمى، لأن الملف ليس سياسيا".
وعلى صعيد اللجان المشتركة، قال: "كانت هناك قراءة لجدول الأعمال، وسيكون لنا موقف من البنود المطروحة في جلسة الغد، ومنها البيئي من محميات ومياه، بالاضافة الى ما هو مرتبط بالمناطق الاقتصادية في البترون وصور، ونتمنى ان تكون الجلسة محطة مشرقة في العمل التشريعي والرقابي للمجلس النيابي".
