اعتبر الوزير السابق ميشال فرعون، في تصريح بعد اجتماع المجلس الأعلى لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك، أن "قضية التوزيع الطائفي في مناصب الفئة الأولى ليست مشكلة، بل المشكلة تأتي عندما يريد فريق سياسي امتلاك هذه الوظيفة وإدارتها عبر مدير يأتي بضغط سياسي ليؤمن مصالح هذا الفريق"، مشيرا الى أن "الآلية التي اعتمدها الرئيس السابق ميشال سليمان في الفترة التي طبقت بها بشكل جيد كانت إحدى الحلول، لأنها كانت تسمح بجمع الكفاءات والانتماء الطائفي وتجنب بعض المشاكل والمزايدات".
وشدد فرعون على أن "هذا الأمر ينطبق على الإدارات كلها، كما ينطبق على مركز رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان حيث الكفاءة والنزاهة متوفرتان في الطائفة لتولي هذا المنصب، تماما كما تتوفر الكفاءة في طوائف أخرى في وظائف أخرى".
كما عبر فرعون عن قلقه العميق "من الوضع الاقتصادي الذي ينهار مع انعدام الثقة والرؤية والاستقرار، بالإضافة الى ضرب الثقة بالمصارف اللبنانية وبالطبقة السياسية كلها، على الرغم من أنه لن يستفيد من الهدر والفساد إلا فريق محدود كان يحظى بالحماية، فالمستفيد هو المسؤول الأساسي بالإضافة إلى الحامي الذي كان على علم بالفضائح، وكان يستر عنها إما كشريك او كمهددَّ بوظيفته".
وتابع: "أما قرار فتح بعض الملفات، فيأتي في إطار تصفية حسابات بأجندات مختلفة وفق طبيعة الفضيحة، وهذا ليس إصلاحا لأنه من شبه المستحيل أن يأتي الإصلاح على حساب المصالح كما سمعنا بعض المرجعيات التي تعترف بذلك بين تصريح ومزايدة، ويعني هذا كله أن الإصلاح السياسي والمالي والقضائي لم يبصر النور بعد، على الرغم من أن الهيكل يقع على الجميع، ولو بتفاوت بين الذين أمنوا مصالحهم وكانوا على معرفة بحقيقة وضعنا وبين الذين وقعوا ضحية لها، وهم أكثرية الشعب اللبناني بمختلف فئاته".
