دعا الامين العام ل"التيار الأسعدي" المحامي معن الاسعد في تصريح الحكومة التي "تعتبر نفسها انها ولدت من رحم حراك 17 تشرين الأول ونبض الشارع، الخروج من العناوين والشعارات الفضفاضة والوعود التي أتخمت فيها الشعب الى اتخاذ قرارات شجاعة وجريئة للقضاء على نهج الفساد والمحاصصة والاستزلام الذي هو أساس الأزمات والمشكلات التي تعصف بالبلد".
واعتبر "ان تجميد أو تأجيل التعيينات المالية والادارية لا يحل المشكلة القائمة بل على الحكومة كسر المحظور وتعيين الرجل المناسب في المكان المناسب وخاصة في المراكز الحساسة على قاعدة مبدأ الكفاءة والنزاهة وليس على النهج التحاصصي المذهبي والطائفي والزعائمي المتبع في كل الحكومات والعهود المتعاقبة"، مؤكدا "ان أمام الحكومة فرصة تاريخية للقيام بخطوات شجاعة وعليها الهروب إلى الامام بدلا من الهروب الى الخلف، ليس فقط في التعيينات التحاصصية بل يكشف الفاسدين ومحاسبتهم واستعادة ما نهبوه وهربوه من أموال لأنها وحدها كافية لسداد ديون لبنان ويفيض عنها".
وقال الاسعد: ان الرهان على صندوق النقد الدولي خاطئ وليس هو المطلوب ولا على استجداء القروض من أي دولة اجنبية لان الموقف الاميركي المعادي للبنان واضح في مواقفه في رفض مساعدة او دعم لبنان الا بعد نزع سلاح المقاومة والاعتراف بالقرارين 1559 و1701 وتنفيذها".
وأكد "ان هذه الحكومة لا يمكن لها ان تنجز اي شيء من دون اتخاذها قرارات غير مسبوقة تقوض من أسس النظام الطائفي والشعب سيكون معها، ورئيس الحكومة لن يخسر شيئا بل في حال فشل الحكومة فإن التاريخ سيذكر انها ورئيسها يتحملان مسؤولية انهيار لبنان وتبرئة الحكومات السابقة".
وحذر الاسعد الحكومة "أو أي فريق لبناني من التورط في مطب قانون قيصر الاميركي الذي ستكون تداعياته على لبنان كارثية، وعلى الجميع قراءة التاريخ ومصير من يمس بالعلاقات بين لبنان وسوريا أو يحاول أن يفصل بينهما"، داعيا الى "التنبه للتهديد الاميركي العلني للالتزام بقانون قيصر استكمالا للقرار 1680".
واعتبر ان "لبنان لا يمكنه تحمل أي اختلال في موازين القوى الذي قد يؤدي الى فوضى او حرب وخاصة ان الطبقة السياسة على مدى 30 سنة انهت مؤسسات الدولة وحولتها الى مزارع خاصة وافلست لبنان".
وأسف الاسعد لان "هذه الطبقة تمثل تقاطع مصالح اقليمية ودولية ولا أحد من مكوناتها يملك قراره". واعتبر ان "التشكيلات القضائية ضرورة ملحة وعلى كل قاض عرف بانتمائه السياسي والزعائمي ان يكون خارجها ويفسح المجال لقاض ولاؤه للوطن ولقضاء مستقل ونزيه".
