اعتبرت مصادر في "التيار الوطني الحر" ان "السعي الى تقصير ولاية المجلس النيابي من خلال التصويت على تعديل قانون الانتخاب لا يبدو مبررا في المرحلة الراهنة، وان اجراء مماثلا سيسمح باجراء الانتخابات قبل شهرين من الموعد المحدّد، وبالتالي لا نرى سببا لاعتماد عملية سلق مماثلة". واضافت المصادر: "من انتظر 4 سنوات لاجراء الانتخابات لن يغص بشهرين"!.
النشرة
