زخور: لاصدار قانون انتخاب عصري بعد ان انتهى مبرر التمديد للبرلمان

شدد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات أديب زخور خلال اجتماع التجمع ضمن وفد محامي وهيئات المجتمع المدني بدولة رئيس المجلس النيابي نبيه بري على "وجوب اصدار قانون انتخابي عصري بعد ان انتهى مبرر التمديد للمجلس النيابي مع زوال الاسباب الاستثنائية والطارئة، التي شدد عليها المجلس الدستوري في قراره الاخير"، مطالباً "ان يكون لهيئات المجتمع المدني نواب ووزراء متمثلين في الحكومة المقبلة مع اسناد وزارة متخصصة للاسكان الى جانب قانون ايجارات عادل ومتكامل ومتوازن بعد تعديله والاخذ بكافة مشاريع القوانين المقترحة بشكل جدي، كون الشعب يعاني من جراء الفراغ التشريعي منذ مدة طويلة".
وأوضح أننا "نذكّر دائما ما ورد عنه من توضيحات عن عدم قابلية قانون الايجارات للتطبيق وبأن الاحكام التي تصدر غير عادلة وغير منطقية وغير مبررة، في دفاعنا عن مليون مواطن لبناني متضرر مباشرة من القانون مع اقتراحنا قوانين تعيد التوازن للقانون تحمي حق السكن ولا تشرد وتهجر الشعب الذي يعاني من ضائقة اقتصادية كبيرة جداً، ونطلب ان تؤخذ بجدية من قبل لجنة الادارة والعدل بعكس التعديلات الصورية الراهنة، مع تبنينا اقتراح مشروع قانون النائب زياد اسود بإعلان بطلان القانون من تاريخ ابطاله من المجلس الدستوري".
وأشار ايضاً الى أننا "نعمل على اقتراح قوانين تتيح للشباب اللبناني تكوين اسرة ومستقبل في بيروت وفي كافة المحافظات الرئيسية، مع العلم ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز اوقفت العديد من الاحكام التي حلت فيها المحكمة مكان اللجنة والصندوق، واصدرت محكمة الاستئناف في بعبدا قرارا بذات الاتجاه مع تطبيق القانون القديم 160/92 على دعاوى الاسترداد العالقة، والمطابق لقرار هيئة التشريع والاستشارات ووزير العدل المستقيل اللواء اشرف ريفي كما ومطابق لقرار مجلس شورى الدولة وهيئة القضايا وقرار وزير المالية علي خليل، ولا يزال بعض القضاة المنفردين يصدرون احكاماً متناقضة ومتعاكسة وغير قابلة للتطبيق بما يتعلق ببدل المثل والمواد التي الغيت، وقد شدد بري على عدم قابلية القانون للتطبيق بعد الغاء المواد من المجلس الدستوري المرتبطة بأكثر من 37 مادة تجعل القانون غير قابلاً للتطبيق، ووجوب انتظار اعادة التشريع من المجلس النيابي للمواد التي ابطلت وستبحث في الدورة المقبلة مع جميع التعديلات والمشاريع المقترحة، مع وجوب التقيد بحق التعويض للمستأجر قبل اخلائه في جميع الحالات، وانه من غير المقبول صدور الاحكام بعد الابطال، ومن الطبيعي التريث لصدور التعديلات